خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأنغولي لعام 2025 إلى 2.1% بدلا من 2.4%، مرجعا ذلك إلى تراجع صادرات النفط، ومحذرا في الوقت نفسه من ارتفاع المخاطر التي تهدد قدرة الدولة الواقعة في جنوبي القارة الإفريقية على سداد ديونها.
وشدد الصندوق على ضرورة أن تقلص أنغولا حاجتها للاقتراض، وتعمل على خفض النفقات العامة، مع تبني مرونة أكبر في سعر الصرف، في محاولة لامتصاص الصدمات الخارجية.
وجاءت هذه التوصيات عقب مراجعة أجراها مجلس إدارة الصندوق لنتائج بعثة تقييم زارت العاصمة لواندا في مايو الماضي، كانت قد سبقتها مراجعة خفّضت توقعات النمو للعام الجاري من 3% إلى مستوى أدنى.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد الأنغولي تأثر بتقلبات أسعار النفط واتساع الفوارق في عوائد السندات السيادية، إضافة إلى ضعف الإنتاج النفطي في النصف الأول من 2025، مما فاقم أثر هذه الصدمات.
وكحال اقتصادات إفريقية صغيرة أخرى تعتمد على الانفتاح التجاري، واجهت أنغولا هذا العام تحديات إضافية، من بينها اضطراب الأسواق المالية بفعل الرسوم الجمركية الأميركية.
ورغم تأكيد الصندوق أن قدرة أنغولا على خدمة ديونها ما زالت “ملائمة”، فإنه حذر من أن المخاطر ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن الاعتماد المفرط على الدين الداخلي قد يزيد تعرض البنوك المحلية للمخاطر السيادية، في حين أن التمويل الخارجي قصير الأجل قد يرفع كلفة خدمة الدين ويقوض ثقة المستثمرين.
وفي أبريل الماضي، اضطرت أنغولا إلى دفع 200 مليون دولار كضمان إضافي لبنك “جي بي مورغان” بعد تراجع سعر سند سيادي استخدم كضمان لقرض، قبل أن تستعيد المبلغ لاحقاً مع تحسن سعر السند.
وأشار الصندوق إلى أن أنغولا تواجه مخاطر محتملة جراء أي انخفاض جديد في أسعار النفط أو تشديد شروط التمويل الخارجي، في وقت يسعى فيه البلد لتقليص ديونه المضمونة بالنفط لدى الصين بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة.
