إنها حقًّا قصة قمّتين! بينما كانت أنظار الجماهير الإفريقية تتوجَّه صوب العاصمة الكاميرونية “ياوندي” يوم السادس من فبراير 2022م؛ حيث تُوِّج الفريق السنغالي لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الإفريقية؛ في نفس الوقت كانت هناك قمة إفريقية أخرى في أديس أبابا؛ تقلَّد فيها الرئيس السنغالي ماكي سال رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام بالتمام والكمال.
ويا لها من مفارقة! فبينما أخذت قمَّة الكرة الإفريقية بالعقول والقلوب، وشاهَدها ملايين الأفارقة في الداخل وبلاد المهجر؛ نجد أن قمة أديس أبابا التي باتت تُمثِّل نادي العواجيز مرَّت وكأنها سقطت من الذاكرة الجمعية للأفارقة. فما الذي حدث خطأ؟ ولماذا باتت المنظمة القارية -التي كانت تمثّل حلم الأفارقة في الوحدة والتكامل- غير قادرة حتى على التمويل الذاتي وتحقيق الاستقلال المالي؟
في الواقع هناك الكثير من الانتقادات الموجَّهة للاتحاد الإفريقي، تمامًا مثل تلك التي وُجِّهت من قبل لمنظمة الوحدة الإفريقية التي سبقته؛ نظرًا لانفصاله عن طموحات وآمال الشعوب الإفريقية.
في بعض الأحيان يُطلق عليه اسم “نادي الطغاة”؛ حيث يذهب إليه القادة والزعماء للالتقاء وتبادل التحايا قبل العودة إلى دولهم التي أرهقها طول السنوات العجاف. وعلى الرغم من أنه يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، فقد أظهر الاتحاد الإفريقي أنه يفتقر إلى القوة عند مراقبة الانتخابات. لم يتدخل قط في ظل وجود مؤشرات واضحة على تزوير الانتخابات.
ويبدو أن المشكلة الأساسية عند مقارنة ميثاق الاتحاد الإفريقي بميثاق الأمم المتحدة تكمن بالفعل في الجملة الأولى؛ حيث تبدأ ديباجة ميثاق الأمم المتحدة بالقول: “نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا…”، أما القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي فينص على: “نحن رؤساء الدول والحكومات…”؛ تلك هي المسألة.
البداية المؤسسية لفكرة الجامعة الإفريقية:
على الرغم من عمق الجذور التاريخية لحركة الوحدة الإفريقية، والتي بدأت خارج إفريقيا في العالم الجديد، وفي أوروبا قبل حصول المستعمرات الإفريقية على استقلالها؛ فإن الأُسُس التاريخية للاتحاد الإفريقي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمؤتمر الأول للدول الإفريقية المستقلة، الذي عُقِدَ في أكرا، غانا، في الفترة من 15 إلى 22 أبريل 1958م.
حضر المؤتمر ممثلون عن الدول المستقلة لغرب وشمال إفريقيا (إثيوبيا، غانا، ليبيريا، ليبيا، المغرب، السودان، تونس، والجمهورية العربية المتحدة). كان الغرض من المؤتمر هو: 1) مناقشة المشكلات ذات الاهتمام المشترك. 2) صياغة وتنسيق الأساليب الهادفة إلى تسريع التفاهم المتبادل. 3) النظر في وسائل حماية استقلال وسيادة الدول المشاركة، ومساعدة الأراضي الإفريقية التابعة في جهودها نحو تحقيق الحكم الذاتي. 4) التخطيط للتبادلات الثقافية وخطط المساعدة المتبادلة.
كان حلم الوحدة الفريقية يراود الجميع الذين ناضلوا من أجل تحقيق المملكة السياسية كما دعا إليها كوامي نكروما. ومع ذلك، لم يتفق الجميع على كيفية تحقيق هذه الوحدة، وظهرت مجموعتان لهما رأيان متعارضان في هذا الصدد:
أرادت مجموعة الدار البيضاء التقدمية التي تأسست عام 1961م، بقيادة كوامي نكروما، اتحادًا يضم جميع البلدان الإفريقية. وقد ضمت هذه المجموعة، بالإضافة إلى غانا كلًا من مصر والجزائر وغينيا والمغرب ومالي وليبيا.
أما مجموعة مونروفيا بقيادة ليوبولد سيدارسنغور السنغالي؛ فقد رأت أن الوحدة يجب أن تتحقق تدريجيًّا من خلال التعاون الاقتصادي. أي أنها لم تدعم فكرة الاتحاد السياسي. وقد ضمت هذه المجموعة نيجيريا وليبيريا وإثيوبيا ومعظم المستعمرات الفرنسية السابقة.
وبعد طول نقاش تم التوصل إلى اتفاق بين الجميع أفضى إلى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963م في أديس أبابا، إثيوبيا بعد توقيع 32 دولة. كان من بين الزعماء المؤسسين: جمال عبدالناصر، والدكتور كوامي نكروما، وجوليوس نيريري، وأحمد سيكو توري، وجومو كينياتا، وهيلا سيلاسي.
كرَّست منظمة الوحدة الإفريقية جهودها للقضاء على جميع أشكال الاستعمار وحكم الأقلية البيضاء؛ حيث إنه عندما تم تأسيسها، كانت هناك عدة دول لم تحصل بعدُ على استقلالها، أو كانت تحكمها الأقلية البيضاء مثل جنوب إفريقيا وأنغولا. اقترحت منظمة الوحدة الإفريقية طريقتين لتخليص القارة من الاستعمار وحكم الأقلية البيضاء. أولًا: الدفاع عن مصالح الدول المستقلة، والمساعدة في السعي لتحقيق استقلال تلك الدول التي ما زالت مستعمرة. ثانيًا: الالتزام بموقف الحياد فيما يتعلق بالشؤون العالمية، وهو ما يحمي أعضاءها من الوقوع مرة أخرى تحت سيطرة القوى الخارجية.
الاتحاد الإفريقي: التحوُّل في الشكل أم المضمون؟
على أنه بعد نحو 36 عامًا أحيا الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ورفاقه –من جنوب إفريقيا هذه المرة-روح مجموعة الدار البيضاء مرة أخرى، وسعى نحو تحقيق فكرة الاتحاد السياسي في سرت عام 1999م.
ربما لا تتذكر الأجيال الجديدة ما قبل ذلك التاريخ. صحيح أن الاتحاد الإفريقي الذي برز إلى الوجود في ديربان، جنوب إفريقيا في 9 يوليو 2002م، يحتفل “بالذكرى السنوية العشرين” لتأسيسه هذا العام، إلا أن منظمة الوحدة الإفريقية تسبق ذلك بكثير.
تساءل البعض عن الحكمة في تغيير الاسم؛ حيث إن منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خضعت لتحول كبير بعد نهاية الحرب الباردة، وكان من الممكن بسهولة تغيير اسمها، ومع ذلك، على الرغم من أنها تمكنت من استيعاب بعض “الخصوم” القدامى في حلف وارسو، بموجب ترتيبات قانونية مختلفة، إلا أنها لم تُغيّر اسمها.
يرى البعض أن الاسم الجديد للمنظمة القارية الإفريقية قد تأثر غواية بفكرة الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك لا تزال الحدود الإفريقية مغلقة؛ حيث إن معظم الدول الإفريقية تُلزم الزائرين الأفارقة بالحصول على تأشيرة مسبقة.
من الواضح أن تغيير الاسم ليصبح الاتحاد الإفريقي لا يخلو من بعض التجمل؛ إذ لا يزال مجلس رؤساء الدول والحكومات يمثل أعلى جهاز لاتخاذ القرار فيه. ويتبع الهيئة العليا للاتحاد الإفريقي مباشرة المجلس التنفيذي المؤلَّف من وزراء خارجية الدول الإفريقية. هذه هي أهم هيئة في المنظمة؛ لأنها مسؤولة عن إعداد القرارات لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات. نادرًا ما تعارض الجمعية العمومية رغبات وزراء الخارجية؛ لأن رؤساء الدول، بالطبع، يظلون على اتصال دائم بمداولات وزراء خارجيتهم.
على الرغم من أنه من الممكن نظريًّا أن يُغيّر رئيس دولة موقف بلاده -على النحو الذي صاغه وزير خارجيته- بمجرد أن يلتقي برئيس دولة آخر مشارك في القمة، إلا أنه من الناحية العملية، نادرًا ما يحدث مثل هذا التغيير. إذا حدث ذلك، فإن الدولة المعنية ستدفع ثمنًا باهظًا؛ لأنه لن يثق أحد بكلمتها مرة أخرى في مجالس الاتحاد الإفريقي.
خذ على سبيل المثال في تقليد واضح للاتحاد الأوروبي: أنشأ الاتحاد الإفريقي برلمان عموم إفريقيا، الذي يتكون من 265 عضوًا. ولكن على عكس الاتحاد الأوروبي، لا يتم انتخاب هؤلاء البرلمانيين مباشرة من قبل شعوب دول الاتحاد الإفريقي، ولكن بدلًا من ذلك، يتم اختيارهم من قبل البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وهذا يعني أن الدور غير الفعَّال إلى حد كبير الذي تلعبه البرلمانات الإفريقية في الداخل، لا بد أن ينتقل بالعدوى إلى الاتحاد الإفريقي. لماذا لا يمكن ترك اختيار نواب البرلمان الشعبي مفتوحًا للجمهور الإفريقي؛ بحيث يجد الأشخاص الذين لديهم مصالح حقيقية في خدمة إفريقيا فرصة لانتخابهم وتمثيل شعوبهم في البرلمان الإفريقي؟
إسكات البنادق وفكرة السلام المراوغ!
عندما تعهد القادة الأفارقة باعتماد خارطة طريق لوساكا في عام 2016م لإنهاء الصراعات العنيفة بحلول عام 2020م كانوا يأملون أنه بمناسبة احتفالهم بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي)، سوف يتم تحقيق سلام دائم في القارة. كما تعهدوا بعدم توريث عبء النزاعات للجيل القادم من الأفارقة. وقد حددت وثيقة لوساكا 54 خطوة عملية يتعين اتخاذها. ركزوا على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية. وتراوحت بين التمويل الكافي للقوة الإفريقية الجاهزة للانتشار، إلى منع المتمردين وداعميهم من الوصول إلى الأسلحة. وشملت الخطوات الأخرى مكافحة الاتجار بالبشر، والفساد، والتدفقات المالية غير المشروعة.
ومع ذلك كانت جهود “إسكات البنادق” غير فعَّالة بشكل لافت. منذ توقيع التعهد، ازدادت حدة الصراع في إفريقيا، بل إنها هددت البلد المضيف لمقر الاتحاد الإفريقي نفسه. وتشهد إفريقيا اليوم أربعة أحزمة جغرافية للنزاعات المسلحة هي: (1) منطقة الساحل، بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو وشمال نيجيريا وتشاد وصولاً إلى السودان وإريتريا. (2) منطقة بحيرة تشاد، بما في ذلك الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا. (3) القرن الإفريقي، بما في ذلك الصومال والسودان وجنوب السودان وكينيا، و(4) منطقة البحيرات العظمى، ولا سيما بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا.
وعلى الرغم من كونها بالأساس محلية الطابع، فإن معظم هذه النزاعات تميل إلى أن تكون عابرة للحدود في الشكل. إنها تُهدّد الاستقرار الإقليمي. على سبيل المثال: تستغل حركة الشباب في الصومال الحدود المليئة بالثغرات لتنفيذ هجمات مميتة في كينيا. كما تتسم معظم الصراعات في إفريقيا أيضًا بشكل متزايد بالتطرف العنيف مثل الصراع الناشئ في مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق.
ولعل أحد أسباب الفشل هو أن هدف 2020م كان طموحًا للغاية بالنظر إلى عدد النزاعات في القارة. السبب الثاني هو أن العديد من هذه الصراعات العنيفة داخلية، ناجمة عن مظالم المواطنين مع حكوماتهم.
يبدو أن هذه الديناميكية الداخلية قد تم تجاهلها منذ البداية. ولتحقيق بعض التقدم، يحتاج الاتحاد الإفريقي إلى إدراك ذلك، وتصميم حلول للنزاعات تستند إلى الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان. ربما ينبغي تفويض الهيئة القارية للتصرف ضد أيّ طرف ينتهك القيم الأساسية التي تركز على كرامة الإنسان.
قمة الوقت الضائع في أديس أبابا:
قبل عشرين عامًا، قام الاتحاد الإفريقي بتغيير قانونه التأسيسي، مما سمح له بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. ومع ذلك، فلا تزال الأيدي مرتعشة في القيام بذلك. على سبيل المثال، فإنه غائب بشكل واضح بينما تصاعد الصراع الدموي في بلدان مثل إثيوبيا والكاميرون وليبيا.
وعليه لا يزال السلام والأمن يراوغان القارة. كانت بعض الصراعات مستعرة منذ عقود خلت مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والحرب الأهلية الصومالية، وتمرّد القوات الديمقراطية المتحالفة وجيش الرب للمقاومة في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
في ظل هذه الأجواء انعقدت الدورة العادية الخامسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا في الفترة من 5 إلى 6 فبراير 2022م تحت عنوان “بناء المرونة في التغذية في القارة الإفريقية: تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.” كانت القرارات مخيّبة للآمال، فبدلاً من مناقشة قضايا الصراعات، والبحث في أسباب فشل مبادرة إسكات المدافع؛ انشغل المجتمعون بالحديث عن قبول إسرائيل كعضو مراقب من عدمه. على الرغم من أنها تمتلك علاقات سياسية ودبلوماسية مع 46 دولة من دول الاتحاد الإفريقي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم طالبوا بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
صحيح أن الاتحاد الإفريقي أدان “موجة” الانقلابات العسكرية الأخيرة؛ فإنه قام كذلك بتعليق عضوية غينيا ومالي والسودان وبوركينا فاسو. لم يحدث في أيّ وقت من تاريخ الاتحاد الإفريقي أنه تم تعليق عضوية أربع دول في سنة واحدة.. ومع ذلك فإن الاتحاد الإفريقي متَّهم بأنه يكيل بمكيالين، لا سيما وأنه لم يعلق عضوية تشاد بعد أن تولى مجلس عسكري السلطة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو في ساحة المعركة في أبريل 2021م. كما أنه لا يُحرّك ساكنًا في حالة الانقلاب الدستوري حينما يتم تعديل الدستور مِن قِبَل الرؤساء للسماح لهم بالبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.
في مفارقة غريبة بدلاً من مناقشة الوضع في شمال إثيوبيا أو دولة أمبازونيا الانفصالية في الكاميرون؛ شغلت المسألة الإسرائيلية جانبًا كبيرًا من النقاش.
في نهاية المطاف اتفق القادة على تعليق النقاش حول قرار موسى فكي المثير للجدل بقبول اعتماد إسرائيل كعضو مراقب، وبالتالي تم تأجيل تصويت مثير للانقسام. قُوبِلَت خطوة فكي في يوليو 2021م باحتجاج أعضاء بارزين من بينهم جنوب إفريقيا والجزائر التي جادلت بأنها تتعارض مع تصريحات الاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية.
وقد ضغط كلا البلدين لإدراج هذه القضية على جدول أعمال القمة. وفي ظل تقاليد قاعدة الإجماع في قرارات الاتحاد الإفريقي كان من الصعب توافر أغلبية الثلثين المطلوبة لنقض قرار فكي. وعليه فقد تم تشكيل لجنة لدراسة القضية، وتقديم تقريرها في قمة الاتحاد الإفريقي في 2023م. وعليه فإن وضع إسرائيل لم يتغير.
وعلى أي حال؛ فإنه على الرغم من الانتقادات السابقة للاتحاد الإفريقي، فقد قام أيضًا بأدوار إيجابية؛ حيث إنه الملتقى الأساسي الذي يجتمع فيه كبار القادة الأفارقة؛ حيث يوفّر لهم فرصة كبرى لوضع تصوُّر مشترك لنهضة وتقدُّم القارة.
وعلى الرغم من أن الاتحاد يُنظَر إليه على أنه نادٍ لكبار السن بلا أسنان، إلا أن العمل الجيد يتم إنجازه وفقًا لقاعدة دبلوماسية القمة مثل إيجاد حلول لأزمة الهجرة التي تسبّب مشاكل جمَّة للعديد من الدول الإفريقية. كما أنه يُعزِّز الصوت الإفريقي في السياسة العالمية؛ حيث يمتلك الاتحاد الإفريقي حضورًا قويًّا في الأمم المتحدة، ويمكن أن يكون للصوت الإفريقي الموحّد تأثير قوي على السياسة الدولية.
كما يُسجَّل للاتحاد الإفريقي إنجازات إيجابية لا سيما في تمهيد السُّبل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، فإن أحد التدابير الرئيسية التي اتخذتها الدول الأعضاء هو إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي يمكن أن تُحقِّق نموًّا اقتصاديًّا شاملًا كبيرًا للقارة.
وعليه إذا تمكن الاتحاد الإفريقي من وضع استراتيجية مشتركة لإفريقيا اقتصاديًّا، والمساعدة في تعزيز الديمقراطية في الدول الإفريقية، فمن الممكن عندئذ أن يساعد في تنمية إفريقيا، ويصبح أيضًا فاعلاً عالميًّا مؤثرًا في المستقبل.
ربما يمكن رؤية بعض المؤشرات الإيجابية اليوم، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل إذا نجح الاتحاد في تحقيق هدفه المتمثل في تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية والتقدم الاقتصادي في إفريقيا.
