الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني وتأكيد مكانة إفريقيا في الحوكمة المالية العالمية

لمحة عامة:

ربما حان الوقت للدول الإفريقية للنظر في إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية مُنظّمة بشكل صحيح؛ بحيث تصبح أساسًا للمقارنة مع الوكالات الدولية، لا سيما في ظل التشكيك في مصداقية تلك الوكالات. وإن ذلك من شأنه أن يساعد على بدء رحلة البلدان الإفريقية نحو الوصول إلى التمويل الذي يُعزّز النمو والرفاهية.

لقد كانت أوجه القصور في وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث المهيمنة موضع نقاش واسع على الصعيد العالمي، وفي إفريقيا، أعربت الحكومات عن مخاوفها بشأن تحيزاتها ضد القارة.

 ومع استمرار القارة في مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي والمرونة، يُمثّل إنشاء وكالة إفريقيا للتصنيف الائتماني خطوةً محوريةً في تأكيد مكانة إفريقيا في الحوكمة المالية العالمية.

 ومن هذا المنطلق نستعرض الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني The Africa Credit Rating Agency (AfCRA)، من خلال تناول فكرة تدشينها وأهميتها والتحديات التي تواجهها، من خلال المحاور التالية:

أولًا: تحديات ومخاوف التصنيف الائتماني لبلدان إفريقيا.

ثانيًا: أهمية التصنيف الائتماني للبلدان الإفريقية.

ثالثًا: الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني: التعريف والدور.

رابعًا: فكرة إنشاء الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني.

خامسًا: النموذج المؤسسي والتمويلي للوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني وجدواها.

سادسًا: التقدم المُحرَز وموعد افتتاح الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني.

أولًا: تحديات ومخاوف التصنيف الائتماني لبلدان إفريقيا

 تُهيمن على صناعة التصنيف الائتماني عالميًّا ثلاث وكالات دولية -موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش-، والتي تُسيطر على ما يُقدَّر بـ95% من أعمال التصنيف الائتماني عالميًّا. وظهرت التصنيفات الائتمانية في إفريقيا في أوائل التسعينيات، عندما كانت جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية تحصل على تصنيف ائتماني سيادي عام 1994م. ومِن عام 2002م إلى عام 2006م، ارتفع عدد الدول الإفريقية الحاصلة على تصنيفات ائتمانية من 10 إلى 22، عندما حصلت 12 دولة أخرى على تصنيفات ائتمانية، بدعم من مبادرة تعاونية بين ستاندرد آند بورز جلوبال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وحتى الآن، حصلت 32 دولة إفريقية على تصنيف ائتماني سيادي من إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى. وقد وُجدت أدلة على أن تلك الوكالات متحيّزة ضد الدول الإفريقية؛ حيث إن غالبية المحللين الذين يُغطّون القارة يقيمون خارجها، ومن المرجّح أن تكون لديهم آراء مسبقة تتسرب إلى التصنيفات الائتمانية. وأصبحت هذه التحديات أكثر وضوحًا مع تعرُّض الصحة المالية للعديد من الدول الإفريقية لضغوط هائلة خلال جائحة كوفيد-19.^([1])

 تؤدي وكالات التصنيف الائتماني دورًا أساسيًّا في تحديد فرص الدول في الحصول على الموارد المالية من خلال توفير معيار مرجعي لمخاطر الملاءة المالية للمستثمرين بالنسبة لمصدري الديون وأدوات التمويل الهيكلي المتداولة في أسواق رأس المال. ومع ذلك، ففي أعقاب الأزمة الآسيوية عام ١٩٩٨م والأزمة المالية ٢٠٠٧- ٢٠٠٨م، برزت دعوات لدراسة تأثير وكالات التصنيف الائتماني في كيفية حصول الدول الإفريقية على التمويل الخاص وجدواها المالية، بما في ذلك سلوكياتها. وذلك لعدم جدوى توصياتها المالية والنقدية إلى حد كبير، مما أثَّر في نهاية المطاف على قراراتها السياسية، مما قوَّض قدرتها على توفير الخدمات والسلع الأساسية. فمثلًا أدَّت الصدمات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 إلى افتقار العديد من البلدان إلى الأدوات النقدية والمالية، التي كانت متاحة بسهولة للدول المتقدّمة، لدعم اقتصاداتها؛ حيث تم تخفيض تصنيفها مِن قِبَل وكالات التصنيف الائتماني كما ذكرنا.

 وقد أظهر تقرير صادر عن آلية مراجعة الأقران الإفريقية (2021م) أن 11 دولة إفريقية تم تخفيض تصنيفها إلى سلبي في النصف الأول من عامي 2020 و2021م. تم تخفيض تصنيف دول مثل إثيوبيا والكاميرون على وجه التحديد بعد الإعلان عن نيتهما استخدام الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون في إطار مبادرة تعليق خدمة الدين، على أساس أن الإطار يَفرض مخاطر الخسائر على دائني القطاع الخاص، على الرغم من تصنيف الديون متعددة الأطراف كديون رسمية في معايير التصنيف التي لا تؤدي إلى التخلف عن السداد.

وعلى الرغم من تأهّلها لمبادرة تعليق خدمة الدَّيْن، لم تشارك 27 دولة في المبادرة، خوفًا من خفض تصنيفها الائتماني وعزلها عن أسواق رأس المال الدولية، مما تركها أمام قرار صعب بين إنفاق مواردها المالية الشحيحة أصلًا لمواجهة الجائحة وتلبية احتياجاتها الاقتصادية، أو خدمة ديونها.

 استُخدمت وكالات التصنيف لإجبار الحكومات على الالتزام بسياسات التقشف. وحذَّرت العديد من تخفيضات التصنيف التي نتجت عن ظهور الجائحة الدول الإفريقية من تبنّي حزم تحفيزية لمواجهتها، باعتبار أن مثل هذه التوجهات ستزيد من عبء الدَّيْن إلى مستويات غير مستدامة، وستُضعف الاقتصاد. أما في الدول الأوروبية وأمريكا، فتُوصَى بمثل هذه السياسات التوسعية تحت ستار التيسير النقدي و/أو عمليات الإنقاذ. كما لعبت دورًا في الطبيعة الجشعة التي تحصل بها الدول الإفريقية على التمويل الخاص، مما يضعها في دوامة الديون؛ حيث تُمثل الديون السيادية 38% من تدفقات رأس المال إلى أسواق السندات الإفريقية، مدفوعةً برغبة المستثمرين العالميين في تحقيق عوائد مرتفعة مقارنةً بالأسواق الأوروبية. وتتأثر هذه الوكالات بشكل كبير بالموافقة الرسمية العامة على وكالات التصنيف الائتماني كجهات إصدار “موثوقة” في ظل حاجة إفريقيا لرأس المال لتمويل المشاريع وتطوير البنية التحتية لتمويل عجزها التنموي.

 ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات الإفريقية في وضع ضعيف لا يسمح لها ببناء منحنيات عائد مناسبة، وهي عالقة في دفع أقساط أعلى، مما يُلحق الضرر بميزانياتها. فمثلًا؛ يبلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي لزامبيا ما يقرب من 50% من إجمالي ديونها، وقد اقترضت غالبيتها لتطوير البنية التحتية، وهي مستحقّة لدائنين غير رسميين وحاملي سندات بأسعار فائدة مرتفعة تتجاوز التوقعات غير الواقعية للنمو وعوائد الاستثمار. وتحتفظ حاليًّا بسندات يورودولار لأجَل 10 سنوات، ارتفعت فائدتها إلى 38% في ذروة الجائحة، وهو ما يمثل 3 مليارات دولار من الفوائد الواجب سدادها؛ حيث طالب المستثمرون بأسعار فائدة مرتفعة على سندات اليورو الحالية، مما أدّى إلى تباطؤ نموّها ومنع توسيع استثماراتها العامة، والمستويات المطلوبة لجذب رأس المال الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الإفريقية تدفع مبالغ طائلة كجزء من تكاليف التصنيف لوكالات التصنيف الائتماني، ومع ذلك، يستخدم الجمهور الاستثماري المعلومات المنشورة، مما يُعرّضها للطبيعة الاستغلالية للمستثمرين الدوليين الذين لا يهتمون إلا بالربح بدلًا من رفاهية القارة.

 كما تُشكّل الطبيعة الاحتكارية التي تبيع بها وكالات التصنيف الدولية خبراتها في إدارة المخاطر، -مع تحرُّرها من أيّ شكل من أشكال التنظيم-، مصدر قلق بالغ، لا سيما عندما تبدو تحليلاتها وكأنها تعكس النماذج الأنجلو أمريكية للرأسمالية. تُشبه هذه الطبيعة المفترسة كيفية تأثير المُقرضين الرقميين، المُنتشرين الآن في إفريقيا، على الجدارة الائتمانية للمقترضين. وقد أدَّى انتشارهم استجابةً للطلب على القروض السريعة إلى تحميل المقترضين أعباءً باهظةً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدَّى إلى زيادة حالات التخلف عن السداد وعدد المُسجلين في مكاتب المراجع الائتمانية (CRBs). ففي كينيا، مثلًا؛ اشتهر المُقرضون الرقميون بمضايقة المُقترضين المُتخلفين عن السداد من خلال التهديد بإدراجهم في مكتب المراجع الائتمانية، مما قد يؤثر على سمعتهم الائتمانية. وفي إطار جهوده لحماية مُستهلكي الائتمان؛ حظَر البنك المركزي الكيني المُقرضين الرقميين غير المُنظمين من تقديم معلومات العملاء.^([2])

ثانيًا: أهمية التصنيف الائتماني للبلدان الإفريقية

 تسعى الحكومات الإفريقية إلى الحصول على تصنيفات ائتمانية سيادية (SCR) للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، سعيًا لتحقيق أهدافها الاقتصادية الأوسع. ويُفضّل المستثمرون الدوليون في أسواق رأس المال العالمية الاستثمار في إفريقيا من خلال سندات اليورو؛ نظرًا لعدم استقرار العملات المحلية في الأسواق الناشئة. وقد أجبرت الحاجة إلى جمع الأموال من خلال سندات اليورو الحكومات الإفريقية على الرضوخ لشروط صارمة وضعتها الجهات التنظيمية للسوق، كأفضل الممارسات، وحد أدنى من المتطلبات اللازمة للاقتراض من أسواق رأس المال، وذلك لإصدار سندات سيادية. ويشترط مُقرضو رأس المال الدولي طويل الأجل المُحتملون على الدول المُقترضة الحصول على تصنيف ائتماني من واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث، كدليل على التزامها بأفضل الممارسات فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات، وللتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين المُحتملين.

 وهناك استياء متزايد بشأن تأثير ونهج ومنهجية تلك الوكالات الثلاث في تقييم الجدارة الائتمانية؛ حيث مُنحت مُعظم الدول الإفريقية تصنيفًا سياديًّا أوليًّا دون درجة الاستثمار (تصنيف غير مُستقر)، باستثناء بوتسوانا ومصر وليبيا والمغرب وموريشيوس وناميبيا وجنوب إفريقيا وتونس، التي صُنِّفت بدرجة استثمارية. من بين الدول الثماني التي حصلت في البداية على تصنيف سيادي بدرجة استثمارية، تمكَّنت دولتان فقط -بوتسوانا وموريشيوس- من الحفاظ عليه. وتُظهر البيانات التاريخية أنه لم ينجح أيّ بلد إفريقي في الانتقال من تصنيف “غير مُستقر” إلى تصنيف بدرجة استثمارية. ويشير تصنيف الاستثمار الفرعي إلى أن الدول الإفريقية تنطوي على مخاطر ائتمانية عالية، وأن السندات التي تصدرها تتسم بدرجة عالية من المضاربة، وبالتالي فإن تكاليف اقتراضها مرتفعة للغاية. وأيّ حكومة تضع سياسة اقتصادية تتعارض مع التوصيات الانكماشية لوكالات التصنيف الدولية ستُعرّض نفسها لخطر تخفيض التصنيف الائتماني. ويرى القادة الأفارقة أن هذه الظروف قد سلبتها الحرية الاقتصادية، وحرمتها من سيادتها في صياغة سياساتها الاقتصادية بحرية دون التعرُّض لخطر تخفيض التصنيف الائتماني.^([3])

ثالثًا: الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني: التعريف والدور

 هي مبادرة قارية تهدف إلى توفير تصنيفات ائتمانية مستقلة وموثوقة ومملوكة لإفريقيا، للجهات السيادية وشبه السيادية والشركات. هدفها الرئيسي هو تعزيز الشفافية، وتقليل الاعتماد على وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وتلبية الاحتياجات الخاصة للدول والمؤسسات والسياقات الإفريقية.

أبرزت فكرة إنشائها لمعالجة المخاوف بشأن التحيزات الملحوظة، وعدم الدقة، والتكاليف المرتفعة المرتبطة بوكالات التصنيف الائتماني الدولية. وستتيح فرصةً للحصول على نظام تصنيف ائتماني يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي لإفريقيا، ويُعزّز تمثيلًا أكثر عدالةً لجدارتها الائتمانية.

 وعلى عكس وكالات التصنيف الائتماني التقليدية، تُركّز حصريًّا على الاقتصادات الإفريقية، مُدمجةً بياناتٍ خاصة بكل منطقة ومؤشراتٍ اجتماعية واقتصادية. ستعمل بتفويضٍ لتعزيز الأسواق المالية الإفريقية مع تعزيز الشفافية والإنصاف والشمول. كما ستُركز على أُطر تقييم الائتمان القائمة على التنمية والمُصمَّمة خصيصًا لسياقات القارة المتنوعة.^([4])

 ستُدار بإطارٍ مؤسسيٍّ متينٍ مع سياساتٍ صارمةٍ لمنع تضارب المصالح. ستوظف الوكالة كفاءاتٍ عاليةَ المهارات، وستعتمد منهجياتٍ شفافةً تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الواقع الإفريقي. كما ستعزز آليات الرقابة والشراكات مع المؤسسات المرموقة مصداقيتها. ولا تهدف الوكالة إلى منافسة وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث أو استبدالها، بل إلى استكمالها من خلال توفير منظورٍ بديل. وستركز على سد الثغرات في البيانات والتحليلات، ومعالجة الفروقات الإقليمية، وتعزيز التكامل المالي الإفريقي. وهذا سيسمح برؤيةٍ متنوعةٍ للجدارة الائتمانية، ويعزز التعاون من أجل المنفعة المتبادلة.

وستُخفّض الوكالة تكلفة التصنيف الائتماني للدول والشركات الإفريقية، وتزيد من وصولها إلى أسواق رأس المال، وتضمن تمثيلًا أكثر عدالةً لجدارة ائتمانها. كما ستوفر منصةً لتعزيز المشاريع والاستثمارات الإفريقية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي الإقليمي. وتلتزم بالحفاظ على أعلى معايير الموضوعية والنزاهة والشفافية. وستدمج منهجيتها العوامل الكمية والنوعية، مما يضمن تقييمًا دقيقًا وعادلًا للجدارة الائتمانية. كما ستتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبناء الثقة والمساءلة. ويمكن لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية والشركات، التفاعل مع الوكالة من خلال المشاورات والشراكات وتقديم البيانات للتقييمات الائتمانية. كما ستكون منفتحة على التعاون مع المؤسسات العالمية لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات في تقييم الائتمان.^([5])

رابعًا: فكرة إنشاء الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني

 تزايد استياء صانعي السياسات في إفريقيا من نهج ومنهجية وكالات التصنيف الثلاث. بسبب سرعتها في تخفيض تصنيف الدول الإفريقية، وبطئها عند استحقاق الترقيات؛ وفشلها في مراعاة إدراك المخاطر بدقة؛ وعدم مشاورتها الجهات المعنية بشكل كافٍ؛ وافتقارها إلى الاستقلالية، واعتمادها على أُسس ذاتية في تقييمها للتصنيف. وقد طعن عدد من الحكومات الإفريقية في التصنيفات الائتمانية الممنوحة لها، بحجة أنها تتعارض مع تطورات الاقتصاد الكلي. كما طعنت أخرى في صحة هذه التصنيفات، إذ لم تُناقش مع أيّ ممثلين مُعتمدين من الحكومة. وخلال تفشّي جائحة كوفيد-19، عانت أكثر من 25 دولة إفريقية من إجراءات سلبية لتصنيفها الائتماني؛ حيث وافقت أكبر الجهات المُقرضة في العالم، على حزمة تخفيف أعباء خدمة الديون لأكثر من 25 دولة إفريقية. وكان الهدف هو توفير أكثر من 20 مليار دولار يمكن للحكومات استخدامها لدعم خدماتها الصحية والاجتماعية.

لم تشارك غالبية الحكومات في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين والإطار المشترك خشية أن يؤدي ذلك إلى تخفيض التصنيف الائتماني. خفّضت وكالات التصنيف؛ تصنيف الكاميرون وكوت ديفوار وإثيوبيا والسنغال تحديدًا بسبب مشاركتها في برامج تخفيف عبء الدَّيْن. وقد أدَّى هذا التخفيض إلى تآكل الفوائد المتحققة من تخفيف عبء الدين؛ حيث اضطرت الدول إلى دفع فوائد أكبر على نفس حجم الدين. مما أثَّر على قدرتها على تحمُّل الديون، ومِن ثَم إعاقة قدرتها على تمويل عجز الموازنة على المدى المتوسط ​​من خلال الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية. وقد شجّع هذا فكرة إنشاء وكالة تصنيف إفريقية كجزء من الحل متوسط ​​إلى طويل الأجل لهذه التحديات.^([6])

 بالإضافة إلى ذلك، تواصل وكالات التصنيف الدولية توسيع أعمالها في إفريقيا من خلال عمليات الاستحواذ على وكالات التصنيف المحلية الصاعدة التي قد تنمو لتحدّي مراكزها الاحتكارية في الهيكل المالي العالمي. في عام 2022م، استحوذت موديز على حصة أغلبية في وكالة التصنيف الائتماني العالمية (GCR)، وهي أكبر وكالة تصنيف ائتماني مقرها في إفريقيا. كما تمتلك موديز حصة كبيرة في وكالة غرب إفريقيا للتصنيف الائتماني (WARA). تُمثل هذه الاستحواذات انتكاسة كبيرة لتطوير وكالات تصنيف ائتماني بديلة لمنافسة احتكار “الثلاثة الكبار”. مما دعا العديد من القادة الأفارقة في أكثر من مناسبة إلى دعم فكرة إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية.

 وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024م، تم التأكيد على ضرورة إنشاء الوكالة، كعامل أساسي في إصلاح الهيكل المالي العالمي، والذي لا يعكس احتياجات إفريقيا بشكل عادل. باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو استكمال المؤسسات المالية للاتحاد الإفريقي، وتسريع التكامل القاري، وتوفير القدرات للدول للوصول إلى رأس المال، ودمج القارة في الأسواق المالية العالمية، التي تعتمد بشكل كبير على التصنيفات الائتمانية.^([7])

 وتعمل حاليًّا وكالتان للتصنيف الائتماني في القارة: شركة بلومفيلد للاستثمار في ساحل العاج، وشركة أوغوستو في نيجيريا. وفي يوليو 2024م، استحوذت موديز على شركة GCR Ratings في جنوب إفريقيا لتوسيع نطاقها في الأسواق الإفريقية.^([8])

 كانت فكرة إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني كجزء من آليات دعم الدول الإفريقية لتحسين تصنيفاتها الائتمانية. بما يتماشى مع قرار جمعية الاتحاد الإفريقي ((Assembly/AU/Dec.631 (XXVIII)) والمعتمد في دورته العادية الثامنة والعشرين في يناير 2017م. حيث تقرّر أنه من الممكن إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني، يتمتع بالتمويل الذاتي والاكتفاء الذاتي. ويتمثل عامل النجاح الرئيسي للوكالة في تقديم خدمات التصنيف الائتماني لـ40% من الحكومات الإفريقية غير المصنَّفة، وأكثر من 90% من الشركات والحكومات المحلية غير المصنّفة. وستُكمل هذه الهيئة تغطية وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وستُوفّر تقييمًا ميدانيًّا بديلًا للمخاطر السيادية في القارة، مما قد يُقلل المخاطر بشكل كبير.^([9])

 وفي مارس 2019م، اعتمد وزراء المالية والاقتصاد في الاتحاد الإفريقي إعلانًا^([10]) بضرورة إنشاء الوكالة. وتم وضع مقترح بشأن الجوانب القانونية والمالية والهيكلية لها. ورغم هذا الموقف المشترك، لم يُتوصَّل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية التغلُّب على التحديات المتعلقة باستدامة الوكالة ومصداقيتها واستقلاليتها على المديين المتوسط ​​والطويل.

 وبعد دراسة متأنية، اعتمدت اللجنة الفنية المتخصصة السادسة (STC) التابعة للاتحاد الإفريقي لوزراء المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، والتي عُقدت في يوليو 2023م في نيروبي إعلانًا يؤيد “إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني يقودها القطاع الخاص، وتعتمد على التمويل الذاتي والاستدامة”. ودعا الإعلان إلى إنشاء وكالة التصنيف خارج الاتحاد الإفريقي؛ لضمان المصداقية والاستقلالية. حتى تُقدّم تصنيفات ائتمانية مستقلة ودقيقة للجهات السيادية، والجهات السيادية الفرعية، والكيانات الاعتبارية، لدعم عملية اتخاذ القرار لدى المستثمرين وتعزيز المنافسة العادلة بين وكالات التصنيف الائتماني. من أجل تسهيل الوصول إلى رأس المال بأسعار معقولة وتطوير الأسواق المالية المحلية. ^([11])

خامسًا: النموذج المؤسسي والتمويلي للوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني وجدواها

 فيما يلي ملخّص للنموذج القانوني والهيكلي والمالي للوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني: ^([12])

• ستكون وكالة متخصصة مستقلة تابعة للاتحاد الإفريقي، تُساهم فيها الحكومات الإفريقية إما مباشرةً أو من خلال مؤسساتها العامة أو مؤسساتها المعينة، أو وكالات تصنيف ائتماني إفريقية أخرى، أو مؤسسات مالية متعددة الأطراف، أو مؤسسات مالية وطنية إفريقية.
• فيما يتعلق بهيكل التمويل، ستعتمد الوكالة نموذج العمل العالمي والعلمي “الجهة المصدرة تدفع” المُستخدَم في قطاع التصنيف الائتماني. وسيتم تمويلها بالكامل من مساهميها من خلال رأس مال تأسيسي من وكالات تصنيف ائتماني إفريقية أخرى، وقروض من مؤسسات مالية إفريقية، ومِن ثَم ستكون مكتفية ذاتيًا من خلال الإيرادات المتولدة من خدماتها. ويهدف هذا المقترح إلى ضمان استقلالية الوكالة ومصداقيتها.

 كما أن الوكالة المُتوخاة متوافقة مع المؤسسات المالية المتخصصة الأخرى في الاتحاد الإفريقي: بنك الاستثمار الإفريقي، وصندوق النقد الإفريقي، والبنك المركزي الإفريقي. وستُسهّل أيضًا التجارة، وتُتيح للدول الوصول إلى رأس المال، وتُدمج القارة في الأسواق المالية العالمية، مما يُشير بشكل كبير إلى التصنيفات الائتمانية. وستكون أساسيًّا في أداء الاقتصادات الإفريقية ونموّها، بالاعتماد على تطوير نظام مالي قويّ ذي مؤسسات مصرفية ذات رأس مال جيد، وقطاع خدمات دعم قويّ. وسيوفر آراءً بديلة لـ32 دولة إفريقية مُصنّفة بالفعل، وفرصة للاستفادة من الدول التي لا تتمتع بتصنيفات ائتمانية من أيٍّ من وكالات تصنيف، وإمكانية منح تصنيفات بالعملة المحلية للشركات والبنوك والمؤسسات المالية. وسيُمثل هذا مجالًا مميزًا لوكالة التصنيف الإفريقية، التي تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 46 مليار دولار، إلى جانب سوق السندات غير المصنفة المحتملة في قطاع الشركات والبلديات، والتي تشهد نموًّا هائلًا. كما تُقدم خدماتها في قطاع التصنيف البديل، والذي يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعروض السندات الأولية، والعروض العامة الأولية، ودرجات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتصنيفات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتُعدّ خدمات التصنيف هذه ضروريةً في القارة لتكملة جهود الحكومات لدعم تطوير الأسواق المالية المحلية.

 وسينصب تركيز الوكالة على منح تصنيفات سيادية وتصنيفات بالعملات المحلية للمساعدة في تطوير أسواق الدين المحلية في مختلف دول الاتحاد. كما ستُوفّر مجموعة المنتجات التالية: التصنيفات السيادية وتصنيفات الصناديق السيادية، وتصنيفات العملات المحلية (لكل بلد)، وخدمات الاستشارات والتقييم المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك رأي الطرف الثاني. وتشمل تصنيفات العملات المحلية ما يلي^([13]):

• السندات الصادرة عن الهيئات شبه الحكومية والمقاطعات.
• السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، والسندات المرتبطة بالاستدامة.
• تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات العناية الواجبة.
• تصنيفات التسهيلات المصرفية: التسهيلات القائمة على الصناديق وغير القائمة على الصناديق.
• تصنيفات صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المورقة.
• السندات الصادرة عن الشركات والمؤسسات المالية والبنوك ومؤسسات تمويل التنمية.

 وهناك احتمال بأن تتمكّن من تأمين أعمال كبيرة في مجال تصنيفات الأدوات المحلية. ويتماشى هذا أيضًا مع إستراتيجية إفريقيا طويلة الأجل لتعزيز الوصول إلى رأس المال بأسعار معقولة، وتعزيز تطوير الأسواق المالية المحلية. ونظرًا لسبق وكالات التصنيف القليلة الإفريقية، التي تُصدر تصنيفاتٍ للإصدارات المحلية بشكل رئيسي، يمكن أن تتمتع الوكالة بميزةٍ مميزة تتمثل في امتلاكها مقياس تصنيفٍ مُوجّهٍ نحو إفريقيا، وفهمٍ فريدٍ للسياق المحلي لإفريقيا، وإصدار تصنيفاتٍ أكثر إفادةً وتفصيلًا من التصنيفات الدولية التي تُصدرها “الثلاثة الكبار”. بالإضافة إلى ذلك، ستُشكّل آراء التصنيف البديلة، المستندة إلى منهجية إفريقية وعوامل خطر، أساسًا للمقارنة بالمعايير الدولية. وسيُسهم ذلك في تسريع التكامل القاري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعبئة الموارد وإدارة القطاع المالي لتحسين الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. وستكون ذات صلة بتسهيل الاستقلال المالي.^([14])

 كما أن قطاع التصنيف الائتماني البديل ذو قيمة هائلة؛ إذ لا يستطيع تحمُّل تكلفة الحفاظ على تصنيف من وكالات التصنيف الدولية. وتُعدّ خدمات التصنيف هذه ضرورية بشكل عاجل في القارة لتكملة جهود الحكومات لدعم تطوير الأسواق المالية المحلية. وبفضل الدعم الذي يقدّمه الاتحاد الإفريقي، من المتوقع أن تضمن الوكالة أعمالًا كبيرة في تصنيفات الأدوات المحلية التي تتوافق مع أهداف القارة.

 ستتمتع الوكالة بميزة فَهْم السياق المحلي لإفريقيا، وإصدار تصنيفات أكثر إفادة وتفصيلًا من تلك التي تصدرها وكالات التصنيف الدولية. وستعمل بشكل مستقل عن الاتحاد الإفريقي، وستستفيد من ممارسات مثل مراجعات الأقران وتبادل الخبرات. ومن المتوقع أن تُفيد الوكالة الدول الأعضاء بشكل مباشر من خلال تعزيز الإفصاحات ومنهجية تصنيف سيادي مُهيكلة، مع معايير تصنيف سيادي إضافية (إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأساسيات الاقتصاد الكلي المحلي، بما في ذلك الدين العام، والاحتياطيات الأجنبية، ورصيد الحساب الجاري، والتضخم، والمخاطر السياسية، ونظام سعر الصرف، وحالة السياسة النقدية، والتي تُعتبر مُحددات رئيسية تقليدية لعلاوات المخاطر السيادية). وستعكس هذه المعايير الإضافية بدقة أساسيات الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء، وشفافية عمليات الموازنة، وعمليات شفافية البيانات.

 ومن أهم مؤشرات نجاح وكالة التصنيف خفض أقساط مخاطر الدول، وبالتالي خفض فروق أسعار السندات بالعملات الأجنبية التي تصدرها الجهات السيادية المعنية، لضمان تلبية احتياجات الحكومات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة. وقد شهد العالم تصنيفات ائتمانية دون الدرجة الاستثمارية لـ85% من دول إفريقيا جنوب مِن قِبَل الثلاثة الكبار بين عامي 2014 و2021م. وتُصنّف هذه السندات على أنها سندات عالية العائد (HY)، مما يشير إلى انخفاض جودة مخاطر الائتمان. وفي نهاية المطاف، ستقتصر حساسية فروق أسعار السندات على مدى تقدم الدولة واستعدادها لسداد الدين.

 وأخيرًا، سيتحقق نجاح أكبر عند مقارنة أقساط مخاطر الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بعلاوات مخاطر الدول العالمية النظيرة، مع تصنيفات سيادية أساسية مماثلة.^([15])

 وعلى الرغم من الفوائد المتوقعة لإنشاء الوكالة، تبرز العديد من التحديات أبرزها: نقص الموارد؛ حيث يتطلب إنشاء الوكالة موارد كبيرة، بما في ذلك، الموارد المالية والمهارات في مجالات الاقتصاد والمالية وتحليل البيانات، فضلًا عن المخاوف بشأن التدخل السياسي عندما تكون الوكالة تابعة لمؤسسة معينة أو حكومة معينة، مما يُقلّل من استقلاليتها، ويشكّك في مصداقياتها. فضلاً عن أنها ستواجه منافسة شديدة، وستحتاج إلى ترسيخ نفسها كبديل موثوق ومستدام للاعبين التقليديين في مجال التصنيف الائتماني الدولي.^([16])

سادسًا: التقدُّم المُحرَز وموعد افتتاح الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني

 حقّق الاتحاد الإفريقي مؤخرًا الخطوات التالية: أولًا، استعان بخبراء لدراسة النماذج؛ ثانيًا، تأمين شريك فني؛ ثالثًا، تعيين مستشار معاملات؛ وأخيرًا، حشد المساهمين مع توافر عدة عوامل للنجاح: ^([17])

• هناك حاجة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق تمويل بديلة، وتقليل الاعتماد على قنوات التمويل التقليدية في مرحلة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.
• ينبغي اعتماد مقياس تصنيف للأسواق الناشئة للتمييز بين المخاطر بين الدول الأعضاء ودمج الإمكانات الاقتصادية المتنوعة في الدول الإفريقية.
• هناك إمكانية لخفض تكاليف الاقتراض في كلّ من الدول المصنفة وغير المصنفة بفضل زيادة توافر المعلومات.
• ينبغي معالجة نقص تغطية التصنيف الائتماني في إفريقيا في تصنيفات الشركات شبه السيادية، والشركات المملوكة للدولة، والبلديات، والشركات، والمشاريع. هناك حاجة ماسة إلى تغطية تصنيفية إضافية في القطاعات الأوسع التي تتمتع بإمكانات هائلة لتطوير البنية التحتية في القارة.

 وقد اجتمع رؤساء الدول والحكومات في حوار رئاسي حول إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني في 14 فبراير 2025م. وذلك على هامش القمة العادية السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، وشملت الأهداف الرئيسية للاجتماع:

• تأكيد الإرادة السياسية والالتزام الجماعي تجاه إنشاء الوكالة.
• مناقشة تقدُّم العمل الفني الجاري.
• تحديد دور الوكالة الائتماني في دعم الاستقرار المالي والنمو في إفريقيا.
• استكشاف سبل إقامة شراكات تعاونية مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية.

 ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها بحلول سبتمبر 2025م، بعدما كان من المقرر في البداية إطلاقه في يونيو 2025م، ولكن لم يتم الالتزام بالجدول الزمني.

 وهناك مشاورات جارية لتعيين المدير العام للوكالة. ومن المتوقع إصدار أول تصنيف سيادي لها بين أواخر عام 2025م وأوائل عام 2026م. وستعمل الآلية الإفريقية لمراجعة الحسابات (APRM) كشريك إستراتيجي، حيث تُقدّم أطرًا للحوكمة والدعم الفني لمواءمة عمل الوكالة مع أجندة التنمية الأوسع للاتحاد الإفريقي.^([18])

ختامًا:

لا تهدف الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني إلى استبدال الوكالات العالمية؛ إلا أنها ستوفّر منظورًا بديلًا، وستسد فجوات البيانات، وستطور أساليب تقييم تتماشى مع أهداف التنمية في إفريقيا بعيدًا عن التحيز الذي تبنّته مؤسسات التصنيف الدولية. وهذا من شأنه أن يُقلّل من تكاليف التصنيف، ويُعزّز مكانة إفريقيا في أسواق رأس المال.

…………………………………………………………………………………………………………..

[1] ) African Peer Review Mechanism (APRM), an African Credit Rating Agency (AfCRA) Key Shaping the New Global Financial Architecture (Johannesburg, (AfCRA),2024).

[2] ) Catherine Mithia, Challenges of Credit Rating Agencies In Africa, 10 July 2023.at

: https://www.afrodad.org/media/blogs/challenges-credit-rating-agencies-africa

[3] ) African Peer Review Mechanism (APRM), Op.cit.

[4] ) African union, African leaders convene on establishment of homegrown solution, the Africa Credit Rating Agency., February 07, 2025.at: https://au.int/en/pressreleases/20250207/african-leaders-convene-establishment-homegrown-solution-africa-credit-rating

[5] ) African union, Op.cit.

[6] ) African Peer Review Mechanism (APRM), Op.cit.

[7] ) Ibid.

[8] ) ecofin agency, African Credit Rating Agency to Launch by September 2025.at: https://www.ecofinagency.com/finance/1006-47186-african-credit-rating-agency-to-launch-by-september-2025

[9] ) African Peer Review Mechanism (APRM), Op.cit.

[10]) https://au.int/en/newsevents/20190304/3rd-stc-finance-monetary-affairs-economic-planning-and-integration-4-8-march

[11] ) African Peer Review Mechanism (APRM), Op.cit.

[12] ) Idem.

[13] ) African Peer Review Mechanism (APRM), Op.cit.

[14] ) African Peer Review Mechanism (APRM), Op.cit.

[15] ) African Peer Review Mechanism (APRM), Op.cit.

[16] ) هايدي الشافعي، الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني.. الأهمية والتحديات، 28/10/2023. متاح على الرابط: https://ecss.com.eg/37795/

[17] ) African Peer Review Mechanism (APRM), Op.cit.

[18] ) ecofin agency,Op.cit.