أفادت جماعات حقوقية بأن السلطات التنزانية اعتقلت ورحّلت لاحقًا ناشطين في مجال حقوق الإنسان من كينيا وأوغندا، كانوا قد سافروا إلى دار السلام لحضور جلسة استماع في قضية الخيانة المرفوعة ضد زعيم المعارضة المعتقل توندو ليسو.
وتوجه الناشط الكيني بونيفاس موانغي والمحامي الأوغندي أغاثر أتوهاري إلى دار السلام لحضور أول ظهور لليسو أمام المحكمة يوم الاثنين في قضية سلّطت الضوء على ما يصفه منتقدو الحكومة بحملة قمع متزايدة ضد معارضي الرئيسة سامية سولوهو حسن.
وصرح رئيس نقابة المحامين في تنزانيا بأنه تم ترحيل موانغي وأتوهاري. قال بونيفاس موابوكوسي، رئيس نقابة المحامين في تنزانيا، في بيان على حسابه على موقع X: “تم ترحيل كلا الشخصين تحت حراسة وإشراف ضباط من إدارة خدمات الهجرة في تنزانيا”.
وقال بول مسيل، المتحدث الرئيسي باسم إدارة خدمات الهجرة في تنزانيا، إنه لا علم له باعتقال موانغي وأتوهايري، لكنه سينظر في الأمر.
ووُجهت إلى ليسو، الذي أُصيب بـ 16 رصاصة في هجوم عام 2017، وحل ثانيًا في آخر انتخابات رئاسية في تنزانيا، تهمة الخيانة في أبريل بسبب ما وصفه الادعاء بأنه خطاب دعا فيه الجمهور إلى التمرد وتعطيل الانتخابات المقررة في أكتوبر.
وفي جلسة الاستماع يوم الاثنين، حث ليسو مؤيديه على عدم الخوف. وصرح محاميه لاحقًا للصحفيين بتأجيل الجلسة إلى 2 يونيو. وأعلن ائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا (THRDC) في بيان أن موانغي وأتوهايري محتجزان في مركز الشرطة المركزي في دار السلام.
وأضاف البيان أن موانغي اعتُقل بتهمة تقديم معلومات كاذبة لدخول البلاد. ولم يتضح على أي أساس تم احتجاز أتوهايري. ونشر موانغي، الذي ساعد في قيادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي في كينيا، على منصة X أن رجالًا يدّعون أنهم ضباط شرطة قد حضروا إلى غرفته في الفندق وأنه سيرافقهم بمجرد وصول محاميه.
وقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان الكينيين الآخرين الذين كانوا يأملون في حضور جلسة يوم الاثنين، بمن فيهم وزير عدل سابق، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مقابلات، إنهم مُنعوا من دخول تنزانيا.
وأكدت الرئيسة سامية، التي تسعى لإعادة انتخابها في أكتوبر، أن حكومتها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان في أعقاب سلسلة من الاعتقالات البارزة لمعارضين سياسيين. ولكن في تصريحات علنية، حذرت النشطاء الأجانب من “التدخل في شؤوننا”.
وطالب حزب تشاديما، الذي يتزعمه ليسو، بإجراء تغييرات على العملية الانتخابية التي يقولون إنها تُصب في مصلحة الحزب الحاكم في تنزانيا قبل موافقتهم على المشاركة في انتخابات أكتوبر.
