أفادت ثلاثة مصادر لرويترز أن المعادن الكونغولية، مثل التنغستن والتنتالوم والقصدير، التي طالما اتهمت كينشاسا جارتها رواندا باستغلالها بشكل غير قانوني، يمكن تصديرها بشكل قانوني إلى رواندا لمعالجتها بموجب شروط اتفاق سلام تتفاوض عليه الولايات المتحدة.
وتعتبر كينشاسا نهب ثرواتها المعدنية دافعًا رئيسيًا للصراع بين قواتها ومتمردي حركة 23 مارس المدعومين من رواندا في شرق الكونغو، والذي اشتد منذ يناير، متهمةً كيغالي بتهريب معادن بقيمة عشرات الملايين من الدولارات عبر الحدود شهريًا لبيعها من رواندا.
وصرح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية، لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر، بأن واشنطن تسعى جاهدة لتوقيع اتفاقية سلام بين الجانبين هذا الصيف، مصحوبة بصفقات معادن تهدف إلى جلب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى المنطقة.
وأضاف في برنامج X الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة قدمت المسودة الأولية للاتفاقية إلى الجانبين، رغم أن محتواها لم يُكشف عنه. وأفاد مصدران دبلوماسيان ومصدر في الأمم المتحدة، اطلع عليه مسؤولون أمريكيون، أن المفاوضات قد تؤدي إلى تكرير وتسويق معادن من مناطق التعدين الحرفي الحالية في شرق الكونغو، انطلاقًا من رواندا.
وقال أحد الدبلوماسيين: “وجهة نظر واشنطن بسيطة: إذا استطاعت رواندا الاستفادة بشكل مشروع من معادن الكونغو من خلال المعالجة، فستكون أقل ميلًا لاحتلال جارتها ونهب معادنها”. وبالنسبة للكونغو، سيزيد التصنيع إيراداتها، ويُحسّن إمكانية تتبّعها، ويُكافح الجماعات المسلحة التي تعتمد حاليًا على عمال المناجم.
وقال مسؤول كونغولي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه لا يمكن أن يتم أي تعاون في مجال المعادن دون انسحاب القوات الرواندية و”عملائها”، في إشارة إلى حركة إم23 التي تسيطر على مساحة أكبر من أي وقت مضى في شرق الكونغو. وأضاف المسؤول أن على رواندا أيضًا احترام “سيادتنا على كل شيء، بما في ذلك معادننا”.
بالنسبة لرواندا، قد تُسفر المفاوضات عن تدفق نقدي هائل يُمكن أن يُساعدها على تطهير ما كان حتى الآن قطاعًا غير مشروع إلى حد كبير في اقتصادها. أما الولايات المتحدة، فستكون قادرة على ضمان وصولها وحلفائها بشكل أكبر إلى الأصول المعدنية الكونغولية التي تُهيمن عليها الصين.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الكونغو ورواندا التزمتا، في إعلان وُقّع في واشنطن الشهر الماضي، بإنشاء “سلاسل قيمة معدنية شاملة وشفافة ورسمية ومشروعة (من المناجم إلى المعادن المُعالجة) تربط البلدين، بالشراكة مع الحكومة الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين”.
ولا تزال تفاصيل الحجم الدقيق للاستثمارات، ومن سيقوم بها، غير واضحة، لكن بولس صرّح الأسبوع الماضي بأن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع “ما يصل إلى 30” مستثمرًا أمريكيًا بشأن “ممارسة الأعمال التجارية في رواندا في مجال التعدين”، بما في ذلك أنشطة المعالجة النهائية.
وقال بشكل منفصل إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية – وهي هيئة مُكلفة بتعبئة رأس المال الخاص لتعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي، وتقديم الدعم مثل تمويل الديون – “ستقدم الدعم الكامل لهذه المعاملات والاستثمارات”.
وقال دبلوماسي آخر: “لا يُمكن لاتفاقية التعدين أن تُحقق السلام. ستستغرق هذه المشاريع ثلاث أو خمس أو عشر سنوات”. وأضاف: “هناك مشاكل آنية وأسباب جذرية تحتاج إلى معالجة”.
واتهمت الكونغو والأمم المتحدة والولايات المتحدة رواندا مرارًا وتكرارًا بالتربح من الاستغلال غير القانوني للموارد المعدنية الكونغولية، وهي مزاعم تنفيها كيغالي. وفشلت محاولة سابقة لتعزيز التعاون الرسمي في مجال التعدين بين رواندا والكونغو قبل أربع سنوات.
في يونيو ٢٠٢١، وقّع الجانبان اتفاقيات تتضمن مذكرة تفاهم بشأن الاستغلال المشترك وتسويق الذهب الكونغولي بين شركة ساكيما الحكومية وشركة ديثر الرواندية الخاصة.
لكن كينشاسا علّقت الاتفاقية في يونيو ٢٠٢٢، مُشيرةً إلى الدعم العسكري المزعوم من رواندا لحركة إم ٢٣ واستيلاء الجماعة المتمردة على مدينة بوناغانا الحدودية الاستراتيجية.
وأنكرت رواندا دعمها لحركة إم23، لكنها أقرت بنشر “تدابير دفاعية” في شرق الكونغو ضد ميليشيات الهوتو الرواندية. ويقول المحللون إن الجماعة الأكثر شيوعًا، وهي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، لم تعد تُمثل تهديدًا كبيرًا.
وصرح مصدر دبلوماسي بأن كيغالي ترى أن كينشاسا ليست شريكًا تفاوضيًا موثوقًا به. وقالوا عن المسؤولين الروانديين: “أزعجهم انهيار اتفاقية ساكيما”.
وقال ويليام ميلمان، وهو مستشار مستقل في صناعة التنتالوم والنيوبيوم زار مناجم في كلا البلدين: “لا يثق أي من البلدين بالآخر”.ولذا، ما لم يكن هناك طرف ذو نفوذ كبير، مثل الولايات المتحدة، فلن يلتزم بالاتفاقيات.
