انحازت المحكمة العليا للأمم المتحدة إلى جانب غينيا الاستوائية في نزاعها مع الغابون بشأن ثلاث جزر في مياه يحتمل أن تكون غنية بالنفط.
ويدور نزاع بين الدولتين الواقعتين في وسط إفريقيا حول جزر كونغا، ومباني، وكوكوتيروس، منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي. هذه الجزر شبه خالية من السكان، ولكنها تقع في منطقة بحرية يُعتقد أنها تحتوي على رواسب نفطية كبيرة.
وقضت محكمة العدل الدولية بوجوب احترام مطالبة غينيا الاستوائية – المستندة إلى معاهدة عام ١٩٠٠ التي تُقسّم الأصول الاستعمارية الفرنسية والإسبانية.
ورفضت المحكمة حجة الغابون الأساسية – وهي أن معاهدة أحدث، وهي اتفاقية باتا لعام ١٩٧٤، قد غيّرت سيادة الجزر لصالحها. وفي حكم نهائي وملزم، قضت محكمة العدل الدولية بأن جزر كونغا ومبانيي وكوكوتيروس كانت تحت سيطرة إسبانيا، ثم انتقلت إلى مستعمرتها السابقة غينيا الاستوائية عند الاستقلال عام ١٩٦٨. وسيتعين على الغابون الآن سحب جنودها من مبانيي، أكبر الجزر.
وفي عام ١٩٧٢، طرد الجيش الغابوني قوات غينيا الاستوائية من مبانيي وأقام وجودًا عسكريًا خاصًا به هناك. وخفت حدة الأعمال العدائية حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أصبح احتمال وجود النفط في خليج غينيا واضحًا.
في عام ٢٠١٦، وبعد سنوات من وساطة الأمم المتحدة، اتفقت الدولتان على السماح لمحكمة العدل الدولية بتسوية المسألة. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن متحدثًا باسم الرئاسة الغابونية قال إن الأمر متروك الآن للدول للتفاوض في ضوء الحكم.
وقال غاي روساتانغا-ريغنولت: “على الغابون وغينيا الاستوائية التعايش جنبًا إلى جنب، فلا يمكننا الانفصال عن بعضنا البعض. لذلك، سيتعين علينا التفاوض لحل جميع هذه المشاكل”.
يُعتبر كلا البلدين من كبار منتجي النفط. ومع ذلك، فقد شهدا انخفاضًا في إنتاج النفط في السنوات الأخيرة بسبب نقص الاستثمار، وقلة أنشطة الاستكشاف، وتقادم الآبار.
