صرحت المحامية الكينية البارزة، مارثا كاروا، ووزيرة العدل السابقة، بأنها طُردت من تنزانيا لمنعها من حضور جلسة محاكمة زعيم المعارضة توندو ليسو.
كما وردت أنباء عن احتجاز وترحيل زميلين كانا برفقتها بعد وصولهما جواً من كينيا المجاورة. ولم تُعلّق السلطات التنزانية بعد. ومن المقرر أن يمثل ليسو، زعيم حزب تشاديما، حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا، أمام المحكمة يوم الاثنين بعد اتهامه بالخيانة الشهر الماضي.
وكاروا مدافعة عن حقوق الإنسان، وناقدة صريحة لما تصفه بـ”التراجع الديمقراطي” في شرق إفريقيا. كما تُمثّل السياسي الأوغندي المعارض كيزا بيسيجي، الذي اختُطف في كينيا العام الماضي وأُعيد إلى وطنه لمواجهة اتهامات بالخيانة. ومثل ليسو، ينفي بيسيجي هذه التهم، مُجادلاً بأنها ذات دوافع سياسية.
شغلت كاروا منصب وزيرة العدل الكينية من عام 2005 إلى عام 2009، وكانت مرشحة لمنصب نائب رئيس الوزراء السابق رايلا أوديغنا في حملته الرئاسية الفاشلة عام 2022. وأطلقت حزبها المعارض، حزب التحرير الشعبي، في وقت سابق من هذا العام.
وأعلن الحزب أنها – إلى جانب زميلتها المحامية الكينية غلوريا كيماني والناشطة في مجال حقوق الإنسان لين نغوجي – خضعت “لساعات من الاستجواب غير المبرر” قبل ترحيلها.
وأدان جون منيكا، الأمين العام لحزب تشاديما، الحادثة، قائلاً: “الحل لإخفاء عار قضية خيانة ملفقة ليس باحتجاز المحامين الأجانب، بل بإسقاط القضية تمامًا”.
وأعرب ائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا عن صدمته مما وصفه بـ”الاعتقالات التعسفية”، حيث سُمح لكاروا بدخول تنزانيا لمراقبة الإجراءات عندما مثل ليسو أمام المحكمة في 15 أبريل.
وتتزايد مخاوف جماعات حقوق الإنسان من حملة قمع المعارضة في تنزانيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر. ولا يمكن لليسو طلب الإفراج عنه بكفالة لأنه متهم بالخيانة، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. ونجا من محاولة اغتيال عام 2017 بعد إصابته بـ 16 طلقة نارية.
وأُلقي القبض على زعيم المعارضة في أبريل بعد أن نظم تجمعًا حاشدًا تحت شعار “لا إصلاحات، لا انتخابات”. ويطالب بتغييرات جذرية، قائلاً إن قوانين تنزانيا الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتنفي الحكومة هذا الادعاء.
ومنذ اعتقاله، مُنع حزب تشاديما الذي ينتمي إليه من خوض انتخابات أكتوبر بعد رفضه الامتثال لمتطلبات اللجنة الانتخابية بتوقيع مدونة قواعد سلوك.
وتُلزم الوثيقة الأحزاب وأنصارها بـ”حسن التصرف” و”الحفاظ على السلام والوئام” خلال الانتخابات. ويرى حزب تشاديما أن مدونة السلوك هذه مجرد حيلة لاحتواء المعارضة، ولمواصلة قمع الدولة. ومن المتوقع أن يحتفظ حزب CCM، الذي يحكم تنزانيا منذ عام ١٩٧٧، بالسلطة في أعقاب التطورات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تكون الرئيسة سامية سولوهو حسن مرشحة الحزب للرئاسة. وقد حظيت بإشادة واسعة لمنحها التنزانيين مزيدًا من الحرية السياسية عندما تولت منصبها عام ٢٠٢١ عقب وفاة الرئيس الحالي، جون ماغوفولي. ويقول منتقدوها إن تنزانيا تشهد مجددًا القمع الذي اتسم به حكم ماغوفولي. وتنفي الحكومة هذا الادعاء.
