أكدت الأمم المتحدة دعمها للمسار السياسي في كوت ديفوار، وحرصها على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وطالبت جميع الأطراف بالالتزام بالهدوء وتحكيم المصلحة العليا للوطن.
وحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل ليناردو سانتوس سيماو جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي على تغليب منطق الحكمة والعقل.
وكان المسؤول الأممي زار كوت ديفوار يوم 19 أبريل الجاري، بهدف توطيد السلام والاستقرار، ودعم الديمقراطية، قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تتم في أجواء من التنافس الشديد بين المعارضة والنظام السياسي القائم.
وفور وصوله العاصمة أبيدجان، اجتمع سيماو بالرئيس الحسن واتارا، وقادة اللجنة المستقلة للانتخابات، ثم التقى زعماء قوى المعارضة الرئيسية في البلاد.
وتزامنت زيارة المبعوث الأممي مع مطالب أحزاب المعارضة بإجراء إصلاحات جوهرية في النظام الانتخابي، يمكن أن تضمن تنافسا إيجابيا يستحيل معه تزوير النتائج واللعب بإرادة الناخبين.
ويطالب حزب الشعوب الإفريقية بقيادة لوران غباغبو بإصلاح اللجنة المستقلة للانتخابات، وتحديث القائمة الانتخابية، واستمرار الحوار السياسي بين الحكومة وأحزاب المعارضة من أجل التوافق على آلية لتنفيذ هذه المطالب.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة عبارة عن إجراء دبلوماسي بسيط، ولا يترتب عليها شيء، إذ لا تمتلك الأمم المتحدة أي وسائل للتأثير على الأطراف أو إلزامها بالعمل على خطط معينة.
وفي تطوّر سياسي يوحي بتعقيد المشهد السياسي، قرّر كل من الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار، والحزب الشعبي التقدمي عدم مشاركتهما في اللجنة المستقلة للانتخابات، متّهمين إياها بالتفرّد بالقرارات.
وسبق لكوت ديفوار أن عاشت على وقع أزمات أمنية بسبب الانتخابات الرئاسية، فعندما نجح الرئيس الحالي الحسن واتارا عام 2011 امتنع سلفه غباغبو من تسليم السلطة، وشهدت البلاد حينها مواجهات عنيفة راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، الأمر الذي استدعى تدخل القوات الأممية والجيش المشترك لإيكواس حتى فرض السيطرة وسلّم السلطة للرئيس المنتخب.
