انسحب متمردو حركة إم 23 من محادثات سلام مقررة مع حكومة الكونغو، سبب العقوبات الدولية المفروضة على زعماء المتمردين.
وذكرت الحركة أن العقوبات الدولية على عناصرها تقوض مثل هذا الحوار. وقال لورانس كانيوكا المتحدث باسم الحركة في بيان إن المحادثات التي كان من المقرر أن تبدأ في العاصمة الأنجولية لواندا الثلاثاء “أصبحت غير عملية” بسبب العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي على بعض أعضاء الحركة.
وأشار إلى أن الهجمات التي مازال الجيش الكونغولي ينفذها في منطقة الصراع تقوض أيضا المحادثات، مضيفا: “وبالتالي لا تستطيع منظمتنا مواصلة المشاركة في المحادثات”.
وتسيطر الحركة المتمردة المدعومة من رواندا على مناطق رئيسية في منطقة شرق الكونغو الغنية بالثروات المعدنية. ويعود الصراع، الذي عصف بشرق الكونغو لعقود، إلى امتداد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى الكونغو، والصراع على السيطرة على الموارد المعدنية الهائلة للكونغو.
وتصاعد الصراع بشكل ملحوظ هذا العام، حيث اكتسبت إم23 أراضٍ لم تسيطر عليها من قبل، بما في ذلك أكبر مدينتين في شرق الكونغو ومجموعة من المناطق الأصغر.
وأعلنت حكومة الكونغو أن ما لا يقل عن 7000 شخص لقوا حتفهم في القتال منذ يناير، ونزح ما لا يقل عن 600 ألف شخص بسبب القتال منذ نوفمبر، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
وحثّ الرئيس الأنغولي جواو لورينكو، الذي تعد بلاده وسيطا في المفاوضات، جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية اعتبارًا من لتهيئة مناخ ملائم للمحادثات.
وقال في بيان: “يجب أن يشمل وقف إطلاق النار جميع الأعمال العدائية المحتملة ضد السكان المدنيين واحتلال مواقع جديدة”. وتبادلت كل من الكونغو وحركة “إم23” الاتهامات مرارًا وتكرارًا بانتهاك وقف إطلاق النار في الماضي. ولم يتوقف القتال، حيث أفاد مسؤول محلي بوقوع اشتباكات في منطقة واليكالي.
