المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: التأسيس والمهام والفعالية (2017- 2024م)

تمهيد:

 تأثرت القارة الإفريقية بشدة بالتهديدات الصحية العامة الناشئة والتي تعاود الظهور، بما في ذلك إيبولا، وماربورغ، والجدري، والحصبة، وحمى الضنك، والكوليرا، وكوفيد-19، وغيرها، والتي أثَّرت سلبًا على حياة وسبل عيش الناس.

وعلى الرغم من عقود من تفشي الأوبئة المتكررة، فإن نظام إدارة الطوارئ الصحية العامة في إفريقيا اتسم بقدرة محدودة على منع تفشي الأوبئة واكتشافها والاستجابة لها، بما في ذلك سوء الإدارة وتنسيق النظام الصحي الهشّ بالفعل، والقوى العاملة الصحية المحدودة للاستجابة لتفشي الأوبئة في وقت مبكر.

كان تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا في الفترة 2014- 2016م، بمثابة المُحفِّز الذي عجَّل بالالتزامات التي أدَّت إلى إنشاء وكالة للصحة العامة القارية؛ حيث كشف عن ضعف النُّظُم الصحية في البلدان المتضررة، وتحديات تصاعد الاستجابات الإقليمية والقارية المنسَّقة جيدًا. تلك الوكالة هي المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC)) (Africa Centers for Disease Control and Prevention).

 وفي هذا المقال نسرد أسباب نشأة المركز، وتطوره، وخططه الإستراتيجية، وفعاليته في مكافحة الأمراض والأوبئة، والفرص المتوفّرة لتطوُّره، والتحديات التي تُواجه عمله من خلال المحاور التالية:

• أولًا: المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: النشأة والتأسيس والتطور.
• ثانيًا: الهيكل والمهام والأهداف.
• ثالثًا: التمويل والميزانية.
• رابعًا: عمليات المركز وخططه الإستراتيجية.
• خامسًا: دور المركز أثناء تفشّي الأمراض والأوبئة.
• سادسًا: التحديات والفرص المستقبلية لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا.

أولًا: المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: النشأة والتأسيس والتطور

 في القمة الخاصة للاتحاد الإفريقي بشأن فيروس نقص المناعة والسل والملاريا التي عُقدت في أبوجا في يوليو 2013م، أقرَّ رؤساء الدول والحكومات في إعلانهم بالحاجة إلى إنشاء مراكز إفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لإجراء أبحاث منقذة للحياة حول المشكلات الصحية ذات الأولوية والعمل كمنصة لتبادل المعرفة وبناء القدرات في الاستجابة لحالات الطوارئ والتهديدات الصحية العامة.^([1])

 وفي أعقاب تفشي فيروس الإيبولا في غرب إفريقيا في عام 2014م، اجتمع وزراء الصحة في الاتحاد الإفريقي في لواندا – أنغولا في أبريل 2014م، ودعوا أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم الدعم الفني بشأن إنشاء مركز إفريقيا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.^([2])

 تمخَّض عن تلك التحركات قرار الجمعية (/AU/Dec.499 (XXII) الذي تم اعتماده في الدورة العادية الثانية والعشرين للجمعية التي عُقدت في أديس أبابا، في يناير 2014م على الحاجة المُلِحَّة لإنشاء مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وطلب من المفوضية تقديم تقرير إلى الجمعية في يناير 2015م يتضمن الآثار القانونية والبنيوية والمالية لإنشاء المركز.

وبموجب قرار الجمعية العامة (/AU/Dec.554 (XXIV الذي تم اعتماده في الدورة العادية الرابعة والعشرين للجمعية العامة التي عُقدت في أديس أبابا، في يناير 2015م، أقرت الجمعية العامة إنشاء مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا. وفي دورتها العادية السادسة والعشرين في يناير 2016م وافقت على النظام الأساسي للمركز وإطار عمله. وتم إطلاق المركز رسميًّا في 31 يناير 2017م. وبعد الإطلاق، حدَّد المركز المراكز الإقليمية الخمسة المتعاونة (RCCs)؛ لضمان عمل هذه المراكز وفقًا للتفويض المنصوص عليه في النظام الأساسي؛ حيث تعمل مراكز التعاون الإقليمي كمؤسسات دعم فني لمركز مكافحة الأمراض في جميع أنحاء القارة.^([3])

 كان عدد موظفي المركز ضئيلاً في البداية؛ حيث انتَدَب خبيرين فنيين لتشغيله من الولايات المتحدة. وكان تركيزه الأوَّلي في دعم تطوير القدرات الإقليمية للمراقبة المتلازمية (أي: مراقبة الأمراض لتوفير الإنذار المبكر بانتشار الأمراض). ومع زيادة التمويل الخارجي وتوسُّع نطاق عمله، زاد عدد الموظفين بشكل كبير، وبتمويل من الصين، أصبح لدى المركز مقر جديد في أديس أبابا، شمل مركز عمليات الطوارئ، ومركز بيانات، ومختبرًا، ومرافق أخرى.

 كما يوجّه النظام الأساسي للمركز للتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتعزيز التنسيق وتجنب التداخل. فقبل الإطلاق الرسمي للمركز نفَّذت مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية إطارًا للتعاون لتوجيه وتنسيق علاقة العمل بين مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ومنظمة الصحة العالمية.

 كان من المتوقع في البداية أن يعمل المركز بشكل مستقل عن بيروقراطية الاتحاد الإفريقي. ولكن في الممارسة العملية، مارَس الاتحاد في كثير من الأحيان إشرافًا ورقابةً وثيقةً على وظائف مثل التوظيف والموافقة على السفر والاتصالات، وهو ما أثبت أنه يُشكِّل تحديًا للمرونة والاستجابة السريعة للقضايا الصحية الناشئة. وساعد الدعم الخارجي المركز في اكتساب المرونة والقدرة في السنوات الأولى، بما في ذلك التمويل من مؤسسة بيل وميليندا جيتس لتسريع توظيف الموظفين ودعم التخطيط الإستراتيجي.

كما استفاد المركز (بدعم من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة) من قدرة التوظيف لشبكة علم الأوبئة الميدانية الإفريقية (AFENET). بعد جائحة كوفيد-19، ولكن كان هناك اعتراف واسع بالحاجة إلى مزيد من الاستقلالية، مما أدَّى إلى قرار الاتحاد الإفريقي في عام 2022م بتوضيح وإضفاء الطابع المؤسسي على الطبيعة المستقلة لمركز مكافحة الأمراض، ويمكن تلخيص تطوُّر المركز من خلال المراحل التالية([4])

• يوليو 2013م: الاتحاد الإفريقي يُقِرّ رسميًّا بالحاجة إلى إنشاء مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا.
• يناير 2014م: رؤساء دول الاتحاد يؤيدون المفهوم الأولي للمركز.
• يناير 2015م: رؤساء دول الاتحاد الإفريقي يطلبون خارطة طريق تدشين المركز.
• يناير 2016م: التصديق على النظام الأساسي لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا.
• فبراير 2016م: مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة يُعين موظفين فنيين في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا.
• مايو 2016م: مجلس إدارة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا يختار جون نكينجاسونج أول مدير، ويأذن بإنشاء 5 مراكز تعاون إقليمية.
• 2017م: إطلاق أول خطة إستراتيجية للفترة 2017-2021م.
• يناير 2018م: الموافقة على الهيكل التنظيمي لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا.
• 2018م: المركز يرسم خريطة لقدرات المختبرات في 10 دول إفريقية.
• 2018م: المركز ينشر خبراء للاستجابة لتفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتفشي الكوليرا في الكاميرون وزيمبابوي، وحمى شيكونغونيا في السودان، وحمى الوادي المتصدع في كينيا.
• 2019م: المركز ينشر خبراء للاستجابة لتفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتفشي حمى الوادي المتصدع في كينيا، وتفشي العديد من الأمراض في السودان.
• 2019م: المركز يستكمل الأُطُر الخاصة بقوة العمل في مجال الصحة العامة، والمعاهد الوطنية للصحة العامة، والسيطرة على مقاومة مضادات الميكروبات.
• 2019م: المركز يُصْدِر مجلة “الصحة العامة في إفريقيا” لتكون بمثابة منصة لتبادل المعلومات.
• فبراير 2020م: إنشاء فريق عمل إفريقي لفيروس كورونا المستجد.
• مارس 2020م: إطلاق إستراتيجية قارية إفريقية مشتركة لتفشي كوفيد-19.
• مارس 2020م: رؤساء دول الاتحاد الإفريقي يعقدون اجتماعًا طارئًا بشأن تفشي كوفيد-19.
• مارس 2020م: المركز ينشر تحديثات علمية وسياسية عامة منتظمة بشأن كوفيد.
• يوليو 2020م: وزراء الصحة والمالية الأفارقة يجتمعون لتقييم حالة السيطرة على الوباء.
• أغسطس 2020م: أطلق المركز والاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتصدير ومفوضية الأمم المتحدة لإفريقيا صندوق اقتناء اللقاح الإفريقي (AVAT)، مع انضمام البنك الدولي لاحقًا كشريك.
• يناير 2021م: أصدر المركز إطارًا للتخصيص العادل والمنصف وفي الوقت المناسب للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء المنطقة.
• يونيو 2022م: غادر جون نكينجسونج المركز رسميًّا.
• يوليو 2022م: رفع الاتحاد الإفريقي رسميًّا مكانة مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا من ذراع فنية للاتحاد الإفريقي إلى وكالة صحية عامة مستقلة.
• يناير 2023م: تم افتتاح المقر الرئيسي الجديد لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا.
• فبراير 2023م: اختار رؤساء الدول الإفريقية الدكتور “جان كاسيا” مديرًا عامًّا للمركز.
• مارس 2023م: المركز يصدر خطته الإستراتيجية الثانية (2022- 2026م).

 ثانيًا: الهيكل والمهام والأهداف

 يحكم مركز مكافحة الأمراض مجلس مكون من 15 شخصًا، يتألف من 10 وزراء صحة (اثنان لكل منطقة من المناطق الخمس)، وممثلين اثنين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومرشحين اثنين لرئيس المفوضية، ومنظمة صحية إقليمية واحدة.

يوجّه المجلس ويوافق على إستراتيجية الوكالة وعملياتها وميزانيتها وأنشطة الحوكمة الرئيسية الأخرى. ويوجد أيضًا مجلس استشاري مكوّن من 25 شخصًا، يقدم تقاريره إلى المجلس ويقدم إرشادات فنية إلى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا.

 يستخدم المركز نموذجًا لامركزيًّا يعتمد على عمل وتعاون المؤسسات الصحية الوطنية، والتي يتم دمجها في كل دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. وكما ذكر أعلاه، أنشأ المركز خمسة مراكز تعاونية إقليمية والتي يمولها، بهدف العمل كمراكز لتعزيز وتنسيق أنشطة المراقبة والاستعداد والاستجابة للطوارئ في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، وتمكين النهج دون الإقليمية لتفشي الأمراض وأولويات الصحة العامة الأخرى. هذه المراكز تمر بمراحل مختلفة من التطوير؛ حيث لم يبدأ بعضها العمل بكامل طاقته إلا في عام 2021م. ^([5])

 ويعتبر المركز مؤسسة فنية متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي تم إنشاؤها لدعم مبادرات الصحة العامة للدول الأعضاء، وتعزيز قدرة مؤسسات الصحة العامة على اكتشاف تهديدات الأمراض والوقاية منها ومكافحتها والاستجابة لها بسرعة وفعالية. كما يدعم الدول الأعضاء في تقديم حلول منسقة ومتكاملة للنواقص في البنية الأساسية للصحة العامة، وقدرات الموارد البشرية، ومراقبة الأمراض، والتشخيصات المختبرية، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والكوارث، ويسترشد المركز بمبادئ القيادة والمصداقية والملكية والسلطة المفوضة والنشر في الوقت المناسب للمعلومات والشفافية في تنفيذ أنشطته اليومية. ويعمل كمنصة للدول الأعضاء لمشاركة وتبادل المعرفة والدروس المستفادة من تدخلات الصحة العامة.^([6])

 ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، وأحداث الصحة العامة ذات الاهتمام الإقليمي والدولي. كما يسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.^([7])

 ومِن ثَم فهو مُكلّف بالإشراف على ودعم تنفيذ النظام الصحي العام الجديد، والذي يتألف من خمسة عناصر رئيسية: تعزيز مؤسسات الصحة العامة في القارة؛ تعزيز قوة العمل في مجال الصحة العامة؛ وتوسيع التصنيع المحلي للقاحات والتشخيصات والعلاجات؛ وزيادة التمويل المحلي للصحة؛ وتطوير شراكات محترمة وموجهة نحو العمل^([8]). وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:

• إنشاء منصات للتحذير والمراقبة والاستجابة المبكّرة من أجل معالجة جميع التهديدات وحالات الطوارئ الصحية والكوارث الطبيعية في الوقت المناسب وبطريقة فعَّالة.
• مساهمة الدول الأعضاء في معالجة الثغرات فيما يخص الامتثال للوائح الصحية الدولية.
• دعم و/أو إجراء رسم خرائط لتقييم المخاطر على الصعيدين الإقليمي والقطري للدول الأعضاء.
• دعم الدول الأعضاء في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، ولا سيما تلك التي أعلنت كحالات طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي.
• دعم تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض من خلال تعزيز نظم الصحة عبر التصدي للأمراض المُعْدية وغير المعدية والصحة البيئية، وكذلك أمراض المناطق الإدارية المهملة.
• تشجيع الشراكة والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع الأمراض الناشئة والمزمنة وحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة.
• مواءمة سياسات مكافحة الأمراض والوقاية منها وأنظمة الرقابة.
• دعم الدول الأعضاء في مجال بناء القدرات في مجال الصحة العامة من خلال برامج التدريب الميداني الوبائي والمختبري على المدَيَيْن المتوسط والطويل.

ويعمل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض في إطار خمسة ركائز وظيفية:

• المراقبة والاستعلام عن الأمراض.
• نظم المعلومات.
• نظم وشبكات المختبرات.
• التأهب والاستجابة.
• بحوث الصحة العامة.

المراكز الإقليمية والمتعاونة ومهامها:

 أنشأ مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا خمسة مراكز تعاونية إقليمية في وسط إفريقيا وشرق إفريقيا وشمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وغرب إفريقيا (مصر ونيجيريا والغابون وزامبيا وكينيا)، ستوفر هذه المراكز الدعم الفني للدول الأعضاء داخل كل إقليم فيما يتصل بتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للركائز الوظيفية الخمسة، وستشكل العوامل المساعدة للركائز الوظيفية –القوى العاملة، والشراكات والابتكار والتمويل والقيادة والإدارة- الأنشطة الأساسية للمراكز الإقليمية، وسوف تؤدي تلك المراكز دور مؤسسات الدعم الفني للمركز؛ بحيث ستعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء من أجل ضمان دعم رؤية ورسالة المركز في جميع أنحاء القارة، كما ستدعم تنفيذ وتعزيز القدرات الأساسية في المراقبة ونظم وشبكات المختبرات ونظم المعلومات والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والبحوث في مجال الصحة العامة.

كما ستستفيد المراكز الإقليمية من القدرات القائمة داخل الأقاليم من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ وتفشي الأمراض. وفي الاستجابة للأمراض الوبائية المعدية وغير المعدية. وستضمن الوظائف الأخرى توفير التدريب لموظفي الصحة العامة في الدول الأعضاء وضمان تدفق كافٍ للمعلومات بين الدول الأعضاء والمراكز الإقليمية وأمانة المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض عبر إقامة مكاتب تنسيق في وزارات الصحة والتعاون والتواصل بشأن حالة الصحة العامة لكل دولة من الدول الأعضاء في أقاليمها.

ويتمثل الدور الأساسي للدول الأعضاء في وضع سياسة وطنية وضمان صحة الجمهور من خلال اتخاذ مبادرات وبرامج صحية وقيادة الجهود التي تدعم المشاركة الفعالة للبلدان، وامتثالها للوائح الصحية الدولية والنظم والإرشادات الصحية الأخرى. وتضمن المسؤوليات ما يلي^([9]):

• التصديق على السياسة الصحية الوطنية والخطط الإستراتيجية المُنفَّذة بموارد غير كافية ودعمها.
• تطوير وصيانة البنية التحتية المتعلقة بالصحة الوطنية للموارد البشرية والتكنولوجيا والمرافق والمواد اللازمة لنوعية وخدمات الأنظمة الصحية.
• المشاركة في رَصْد الأمراض على المستوى الإقليمي والقُطْري وشبكات الاستجابة والبرامج التي من شأنها ضمان سلامة وصحة الجمهور والوقاية من الأمراض والاستجابة لتفشي الأمراض والتهديدات الصحية بما في ذلك الكوارث الطبيعية.

ثالثًا: التمويل والميزانية

 كانت هناك ثمة حاجة إلى إنشاء صندوق مخصّص للمركز من أجل تحقيق استدامة واستمرارية عملياته الوظيفية، ويعتبر التمويل القابل للتنبؤ والمضمون لهذا الجهاز أمرًا مهمًّا، وكان يشمل المصدر المقترح لتمويل المركز الميزاينة الإضافية بنسبة 0.5% (0.05%) من الميزانية التشغيلية للاتحاد الإفريقي، والمساهمات والتبرعات الطوعية من الدول الأعضاء والدعم المالي من القطاع الخاص الإفريقي، ومساهمة الشركاء الإنمائيين والمؤسسات من جميع أنحاء العالم. مع وضع آلية أخرى مبتكرة لجمع التبرعات، كما كان من المقرر الدخول في شراكات مع مختلف الجهات المعنية داخل القارة لضمان الحصول على تمويل مستدام.

 وفي حالة العمليات الطارئة ووفقًا للمادة 4 (ح) و(ي) من القانون التأسيسي تجري عمليات المشتريات وفقًا للمادة 41 (3) من النظم واللوائح المالية للاتحاد الإفريقي؛ حيث يقوم المركز امتثالًا منه للمواد المذكور أعلاه بوَضْع أُطُر دائمة لاتفاقات/ عقود من شأنها أن تسمح بإجراءات سابقة لعمليات المشتريات مع مؤسسات ذات سمعة طيبة تُوفّر السلع والخدمات من خلال الاستجابة للطوارئ. كما يقوم المركز أيضًا بتدريب الموظفين من مختلف الإدارات والذين سيتم إعادة تخصيصهم لمركز عمليات الطوارئ خلال الاستجابة لحالات الطوارئ.

 غير أنه كان من المخطط أن يُخصّص المركز صندوقًا سنويًّا لعمليات الطوارئ، وسيتم نقل الأموال غير المستغلة إلى العام التالي في حالة عدم حدوث حالات الطوارئ، أو إذا كانت هذه الحالات أقل حجمًا بالمقارنة مع ما كان مخصصًا لها في الميزانية.⁽[10]⁾

 وعلى الرغم من إنشاء المركز في البداية كذراع للاتحاد الإفريقي؛ إلا أن الاتحاد الإفريقي لم يقدم سوى الحد الأدنى من التمويل المباشر للوكالة، على الرغم من أنه غطَّى تكاليف رواتب بعض الموظفين. وهذا يعني أن الجهات المانحة الخارجية كانت المصدر الأساسي لتمويله مع ارتفاع المساهمات المقدمة للمركز خلال جائحة كوفيد-19.

 حيث قدمت الولايات المتحدة الدعم العيني لمركز مكافحة الأمراض منذ عام 2015م؛ حيث تراوح الدعم السنوي من حوالي مليون دولار إلى حوالي 3 مليارات. مع بعض التمويل الإضافي من وكالة التنمية والتعاون في مجال مكافحة الأوبئة. ساعد التمويل المبكر في التخطيط الإستراتيجي التنظيمي، وتوظيف علماء الأوبئة الميدانيين، وتوظيف الموظفين الفنيين والإداريين. وفي عام 2018م، أعلنت الولايات المتحدة عن 150 مليون دولار أولية لدعم المعاهد الصحية الوطنية في إفريقيا.

وفي عام 2020م، انضمت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى مؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومايكروسوفت، وإلومينا، وأكسفورد نانوبور تكنولوجيز لإطلاق مبادرة علم الجينوم في إفريقيا بقيمة 100 مليون دولار لتحسين مراقبة الأمراض والاستجابة للطوارئ.

 وكانت الصين جهة مانحة حكومية رئيسية أخرى، بما في ذلك دعم بناء مبنى المقر الرئيسي الجديد للمركز في أديس أبابا. كما قدمت في بعض الأحيان بالتنسيق مع مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، تدريبًا للقوى العاملة الصحية، وبناء القدرات التنظيمية الوطنية، ودعم أنظمة المختبرات؛ حيث تعاونت الولايات المتحدة والصين رسميًّا في الماضي في دعم مركز السيطرة في إفريقيا، وهو ما انعكس في مذكرة تفاهم تم توقيعها في عام 2016م.

 ورغم عدم توافر ميزانية مفصلة، ​​قدم عدد من المانحين التمويل إلى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا منذ بداية الوباء للمساعدة في جوانب مختلفة من أنشطة الاستجابة لكوفيد-19 مثل شراء اللقاحات وتوزيعها، والاستثمارات في القوى العاملة في مجال الصحة العامة، وتعزيز المختبرات، وعدد من المجالات. ومن بين المانحين الرئيسيين خلال هذه الفترة مؤسسة ماستركارد (1.5 مليار دولار)، والبنك الدولي (100 مليون دولار)، ومؤسسة جيتس إلى جانب مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة وشركاء آخرين (100 مليون دولار)، والبنك الإفريقي للتنمية (27.3 مليون دولار)، والاتحاد الأوروبي (10 ملايين يورو). كما استفاد المركز من مصادر مالية أخرى لتعزيز مهمته، مثل استخدام مرفق التمويل الذي أنشأه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي لشراء لقاحات كوفيد-19. وفي المستقبل، يُعدّ مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا أيضًا متلقيًا محتملًا لأموال المانحين المُوجَّهة من صندوق الأوبئة الجديد الذي يستضيفه البنك الدولي. ^([11])

رابعًا: عمليات المركز وخططه الإستراتيجية

 كان بناء القدرات المختبرية القوية في جميع أنحاء المنطقة، مجال عمل رئيسي لمركز مكافحة الأمراض. واستنادًا إلى تمرين رسم خرائط مبكّر لفجوات القدرات المختبرية في إفريقيا، قدّم المركز تدريبًا للقوى العاملة المختبرية، ودعم بناء القدرات مع التركيز على منع ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات. ومن خلال شبكته الإقليمية المتكاملة للمراقبة والمختبرات (RISLNET)، يعمل على وضع معايير منسجمة لتحسين مراقبة الجودة وتسهيل تبادل واستخدام البيانات الصحية العامة في الوقت المناسب. ساعدت هذه الجهود في سد الفجوات في الكشف عن الأمراض وتسريع التعزيز المطرد لأنظمة المختبرات في إفريقيا. وفي حين تعتمد هذه الجهود التي تركز على المختبرات في نهاية المطاف على أنظمة المختبرات والمهنيين في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي؛ فقد ساعد المركز في تدريب العاملين في المختبرات وإنشاء شبكة مختبرات إقليمية منسَّقة ومترابطة.

 كما عمل على وضع معايير الصحة العامة والشراكات وآليات التنسيق. على سبيل المثال، في يوليو 2022م، دعا مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جميع مراكز البلدان الإفريقية إلى الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية. كما يُوفِّر منصة لتطوير سياسات الصحة العامة الإقليمية، مثل منصة الإمدادات الطبية في إفريقيا، التي تم إنشاؤها في عام 2020م، والتي تجمع وتشارك الموارد والسلع الصحية. كما يدخل في شراكات إستراتيجية لصالح المنطقة، مثل مذكرة التفاهم مع FIND لزيادة الوصول إلى أدوات التشخيص، بالإضافة إلى علاقته بالعمل مع الجمعية الإفريقية للطب المخبري (ASLM).^([12])  وبعد إطلاقه، وضع مركز مكافحة الأمراض والوقاية الخطتين الإستراتيجيتين الأولى (2017-2021م) والثانية (2022 -2026م).

 حيث حددت الخطة الإستراتيجية الأولى مجموعة من الأهداف من خلال مجموعة محددة من الأنشطة ومقاييس الأداء. تطلب تنفيذ هذه الركائز دعم الممكنات المتقاطعة (القوى العاملة، والشراكة، والابتكار، والتمويل والقيادة والإدارة) التي توفر العمود الفقري لعمليات المركز. إن التأثيرات الملهمة لهذه الركائز والأهداف الإستراتيجية هي تمكين المعاهد الوطنية للصحة العامة في الدول الأعضاء ومركز المكافحة ومنع والسيطرة على الأحداث الصحية العامة في القارة وتحقيق أجندة 2063.

 دعمت هذه الخطة برامج مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا من 2017 إلى 2021م. وقد تم إعدادها من خلال إجراء تقييم متعمّق للوضع لأُطُر السياسات الخاصة بالاتحاد الإفريقي – بما في ذلك أجندة 2063م: إفريقيا التي نريدها، وإستراتيجية الصحة في إفريقيا 2015-2030م، والإطار التحفيزي لإنهاء الإيدز والسل والقضاء على الملاريا في إفريقيا بحلول عام 2030م؛ والالتزامات القارية والعالمية الأخرى مثل أهداف التنمية المستدامة، واللوائح الصحية الدولية.

 وبشكلٍ عامّ، كان الغرض النهائي من هذه الخطة هو تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة تتمتع بمواطنين أصحاء يحصلون على تغذية جيدًا وذوي أعمار طويلة؛ من خلال السيطرة على جميع الأمراض المعدية و/أو القضاء عليها بما في ذلك الأمراض الاستوائية المهملة والالتهابات؛ وتعزيز النظم الصحية للحد بشكل كبير من الأمراض غير المعدية والإصابات والصدمات.^([13])

 وخلال فترة الخطة الإستراتيجية الخمسية الأولى، حققت المنظمة إنجازات بارزة بما في ذلك تطوير المعاهد الوطنية للصحة العامة (NPHIs) وأُطُر المراقبة القائمة على الأحداث (EBS)؛ وتشغيل برنامج شبكة المراقبة والمختبرات المتكاملة الإقليمية (RISLNET)؛ وإطلاق التعاون الإفريقي لتطوير التشخيص (AFCAD)؛ والتأسيس الرسمي لثلاثة مراكز تنسيق إقليمية في وسط وجنوب وشرق إفريقيا. على مدى السنوات الخمس، كما عزَّز المركز الثقة والاطمئنان في جميع أنحاء القارة. ولعب دورًا محوريًّا في حماية الصحة العامة في إفريقيا؛ من خلال توفير التوجيهات الإستراتيجية؛ وبناء قدرات مؤسسات الصحة العامة؛ ودعم الدول الأعضاء في تدريب ونشر العاملين في مجال الرعاية الصحية على الاستعداد والاستجابة لتهديدات الأمراض وتفشيها. وتنسيق الاستجابة القارية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وغيره من الأوبئة، مثل مرض فيروس إيبولا؛ ودافع عن إفريقيا على منصات الصحة العالمية؛ وحشد القيادة السياسية؛ وحصل على أموال وموارد كبيرة.

لقد كان المركز يدافع عن رؤية النظام الصحي العام الجديد في إفريقيا، والذي أطلقه رسميًّا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في عام 2021م.

 حيث يُمثّل النظام الصحي العام الجديد أولويات إفريقيا فيما يتعلق بأمنها الصحي. وهو يُشكّل تحولًا نموذجيًّا في رؤية جديدة تسعى إلى تجاوز وإبلاغ عمل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا والاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وأصحاب المصلحة المعنيين.

ومن خلال ركائزه الخمسة -أ) تعزيز مؤسسات الصحة العامة، ب) تعزيز القوى العاملة في مجال الصحة العامة، ج) توسيع التصنيع المحلي، د) زيادة الموارد المحلية، وهـ) الشراكات الموجهة نحو العمل والمحترمة-؛ يسعى النظام الصحي العام الجديد إلى تحقيق الأمن الصحي المستدام والشامل لإفريقيا، من خلال القيادة المحلية. وقد أدَّى القرار الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في الدورة العادية الخامسة والثلاثين، في 6 فبراير 2022م، إلى رفع مكانة المركز إلى مؤسسة صحية عامة مستقلة تابعة للاتحاد الإفريقي. يمنح هذا القرار التاريخي المركز المرونة والقدرة اللازمتين للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، فضلاً عن قيادة الالتزامات الصحية ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063م. وسيمكن هذا أيضًا المركز من تحقيق المبادرات الرئيسية بفعالية، مثل الشراكة من أجل تصنيع اللقاحات الإفريقية (PAVM)، ومبادرة السفر الموثوق (TTI)، وصندوق اقتناء اللقاحات في إفريقيا (AVAT)، والشراكة لتسريع اختبار كوفيد-19 (PACT). كما أن هذه المكانة المرتفعة، تشير إلى قفزة نحو تحقيق “النظام الصحي العام الجديد”.

 كما تم تطوير الخطة الإستراتيجية الثانية الممتدة لخمس سنوات (2022- 2026م) بعد تقييم أداء المنظمة في تنفيذ الخطة الإستراتيجية 2017- 2021م؛ واستخلاص الدروس المستفادة من الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وتفشي مرض فيروس إيبولا (EVD)؛ والاعتراف بالبنية الصحية العامة المتطورة – بما في ذلك العوامل الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛ مع مراعاة الالتزامات القارية والعالمية. وخلال هذه الفترة، يقدم المركز التوجيه والدعم الإستراتيجيين للدول الأعضاء من خلال ستة ركائز:

• الركيزة الأولى: المراقبة واستخبارات الأمراض.
• الركيزة الثانية: أنظمة المعلومات.
• الركيزة الثالثة: أنظمة وشبكات المختبرات.
• الركيزة الرابعة: التأهب للطوارئ والاستجابة لها.
• الركيزة الخامسة: المعاهد الوطنية للصحة العامة والبحوث.
• الركيزة السادسة: مكافحة الأمراض والوقاية منها.

 إن التأثير الملهم لهذه الركائز الإستراتيجية التي تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية هو تعزيز قدرات وإمكانيات وشراكات مؤسسات الصحة العامة في إفريقيا للوقاية من التهديدات المرضية واكتشافها والاستجابة لها بسرعة وفعالية استنادًا إلى العلم والسياسة القائمة على الأدلة والتدخلات والبرامج القائمة على البيانات. والغرض النهائي من هذه الخطة الإستراتيجية، بما يتماشى مع أجندة 2063، هو ضمان إفريقيا أكثر أمانًا وصحة وتنسيقًا وازدهارًا. وتحتوي هذه الأهداف الإستراتيجية على مجموعة محددة من النتائج والمخرجات والأنشطة ومقاييس الأداء. وتعتمد وظائف هذه الأهداف وتنفيذها على إطار تنفيذي يجمع بين الأُطُر السياسية والقانونية للدبلوماسية الصحية؛ وأنظمة التخطيط القوية ومراقبة الأداء؛ والدور الموسَّع وقدرة مراكز التنسيق الإقليمية؛ الشراكات المستدامة.^([14])

خامسًا: دور المركز أثناء تفشي الأمراض والأوبئة

 لعب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أدوارًا قيادية وتشغيلية بارزة أثناء جهود الاستجابة لتفشي الأوبئة في القارة الإفريقية. على سبيل المثال، أثناء تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية في الفترة 2018- 2020م، كما تعاون مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنظمة الصحة العالمية في مبادرات تتبع المخالطين، والخدمات المعملية، وتدريب الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعالجين التقليديين؛ كل ذلك في سياق وضع أمني هشّ وتحت التدقيق السياسي.

 لقد أدَّت حالة الطوارئ التي فرضها كوفيد-19 إلى تسريع عمل المركز ورفع مكانته كقائد للصحة العامة، إقليميًّا وعالميًّا. ومع وجوده في مكانه عندما ظهر كوفيد-19، تم تجنيب المنطقة الحاجة إلى ابتكار آليات للتعاون وتبادل المعلومات استجابة للجائحة.

 ساعد المركز في تحفيز استجابة مبكّرة ومنسَّقة لكوفيد-19. بحلول فبراير 2020م، وفي وقت كانت فيه حكومة الولايات المتحدة تؤكد للأمريكيين أن كوفيد-19 لا يُشكِّل خطرًا كبيرًا، أنشأ إستراتيجية قارية مشتركة للاستجابة للجائحة؛ حيث وافقت 55 دولة على توحيد مناهجها وإستراتيجياتها في التعامل مع الجائحة. وتم إنشاء فريق عمل إفريقي لفيروس كورونا (AFTCOR) في فبراير 2020م، واجتمع كل أسبوعين بعد ذلك.

 كما عمل كمصدر إقليمي للمعلومات الصحية العامة حول الوباء؛ حيث أنشأ مركز للبيانات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء حول الحالات والوفيات والتعافي والاختبارات واستيعاب التطعيم، وتطوير ونشر تقارير موجزة حول الجوانب المهمة للجائحة كمركز معلومات إعلامي. كما تتبع قنوات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي لتحديد ومعالجة المعلومات المضللة المتعلقة باللقاحات.

 وقد تم الاستشهاد بقدرة المختبرات في إفريقيا -والتي كانت محورًا رئيسيًّا لعمل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا قبل كوفيد-19- كجزء أساسي من استجابة كوفيد-19 ليس فقط في القارة، ودعم تدريب موظفي المختبرات، ولكن أيضًا لتوفير بيانات كوفيد المبكّرة للمجتمع العالمي قبل المختبرات الأخرى. وقامت نيجيريا بتسلسل ونشر أول جينوم إفريقي لفيروس سارس-كوف-2 على نطاق واسع، واكتشفت شبكة المراقبة الجينومية في جنوب إفريقيا المتحور بيتا، وأدت جهود تسلسل الجينوم في بوتسوانا وجنوب إفريقيا إلى تحديد متحور أوميكرون.

 بالإضافة إلى ذلك، قاد المركز عملية شراء السلع الأساسية لكوفيد-19 للقارة. في المراحل المبكرة جدًّا من الوباء، عندما كانت البلدان في جميع أنحاء العالم تتنافس على معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي، كما تفاوض مع شركات الطيران الإقليمية، التي كانت طائراتها متوقفة في ذلك الوقت، لتسليم السلع النادرة إلى المنطقة. وفي أغسطس 2020م، انضم المركز إلى الشركاء لتأسيس فريق اقتناء اللقاح الإفريقي (AVAT) ليكون بمثابة وكيل شراء مركزي للقاحات للمنطقة. فمن خلاله، أجرى الاتحاد الإفريقي عمليات شراء متعددة للقاحات كوفيد، بما في ذلك 110 ملايين جرعة من لقاح Moderna mRNA في عام 2021.

 ومع بدء مبادرة الوصول العالمي للقاحات ((COVAX في عام 2021م، ساعد المركز في ضمان التخصيص العادل والمنصف للقاحات. ومؤخرًا، في عام 2022م، توسط في اتفاقية مع شركة Pfizer لشراء عقار Paxlovid العلاجي.

 كما أطلق شراكة لتسريع اختبارات كوفيد-19 في إفريقيا (PACT)؛ حيث قام بتجنيد وتدريب الآلاف من العاملين الصحيين لتوفير التعليم المجتمعي وربط الناس بخدمات اختبار كوفيد-19 والتطعيم، وأجرى استطلاع رأي حول اللقاح في عام 2020م لإعلام حملات التطعيم وتوجيهها.^([15])

 ومن ثَمَّ لعب دورًا تنسيقيًّا حاسمًا من خلال عقد أول اجتماع طارئ رفيع المستوى لوزراء الصحة بخارطة طريق واضحة في 22 فبراير 2020م، بعد أسبوع واحد فقط من الإبلاغ عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 في القارة. لقد حشدت هذه اللحظة المحورية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة على أعلى مستوى لمكافحة التهديد الوشيك. وأضاف مبادرتين مهمتين للاتحاد الإفريقي: صندوق اقتناء اللقاحات في إفريقيا (AVAT) ومنصة الإمدادات الطبية في إفريقيا (AMSP).

 كما لعبت إحدى الشراكات التي تم إنشاؤها بالتعاون بين مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ومؤسسة ماستركارد، والتي تم تسميتها بـ “إنقاذ الأرواح وسبل العيش (SLL)” دورًا محوريًّا أثناء الاستجابة للجائحة. وهدفت هذه الشراكة والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار إلى تعزيز قدرة المركز على تنفيذ النظام الصحي العام الجديد بشكل عام، والاستجابة للجائحة بشكل خاص. وتم إنشاء برنامج إنقاذ الأرواح وسبل العيش في لحظة مهمة؛ حيث كان الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 وتوافرها محدودًا في إفريقيا بسبب نقص التمويل، وتأخير نشر اللقاح بسبب قضايا حظر التصدير والتوترات الجيوسياسية الأخرى. وكان برنامج إنقاذ الأرواح وسبل العيش مذهلاً في شراء وتسليم اللقاحات، وتعزيز استخدام اللقاح، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء ومؤسسات الصحة العامة، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في التخفيف من تأثير الوباء على حياة وسبل عيش الشعوب الإفريقية.

 كما كان الدور التنسيقي للمعاهد الوطنية للصحة العامة (NPHIs) أثناء الاستجابة للجائحة مذهلاً؛ حيث تمكنت من تنسيق الوظائف الأساسية للصحة العامة المتمثلة في المراقبة، وأنظمة المختبرات، والبحث والبيانات، والقوى العاملة في مجال الصحة العامة، ونظام إدارة الحوادث من خلال مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة (PHEOC). وبالاستفادة من تفشي الإيبولا في غرب إفريقيا وجائحة كوفيد-19، يدعم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا الدول الأعضاء لإنشاء معهد وطني للصحة العامة مع مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة.

ويُعدّ مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة مركزًا ماديًّا لتنسيق أنشطة الاستجابة، بما في ذلك الموارد البشرية واللوجستية والمالية، للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة. غير أن قدراته ما تزال محدودة، ومِن ثَم هناك حاجة إلى دعم سياساته وخططه وإجراءاته، وتوظيف (دائم)، وأنظمة إدارة المعلومات، وتقنيات الاتصالات، والبنية الأساسية المادية^([16]).

 وفيما يتعلق بجدري القرود أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن إطلاق خطة استجابة لوباء جدري القرود في محاولة لاحتواء الوباء في القارة بميزانية تقدر بحوالي 600 مليون دولار بخلاف تكلفة اللقاحات. وأوضح المركز، أن خطته تركّزت بشكل خاص على محاور تتعلق بالتنسيق بين الدول والمراقبة والتطعيم ضد المرض، وأن أكثر من نصف هذا المبلغ بقليل (حوالي 55% منه) سيستخدم في دعم الدول الـ13 الأكثر تأثرًا بالوباء في قارة إفريقيا. بخطة تقوم على تعزيز موائمة الاستجابة على المستوى القاري من خلال إنشاء آلية للتنسيق بين الدول لاحتواء وباء جدري القرود، وكذلك دعم وإشراك المجتمعات المحلية، وتتضمن الخطة كذلك النهوض بمستوى مراقبة المرض عبر تعزيز قدرات المختبرات من خلال تدريب العاملين وتوفير المعدات. وتجدر الإشارة إلى أن الكونغو الديمقراطية، الدولة الأكثر تضررًا من الوباء، تسلمت 99 ألفًا و100 جرعة كدفعة أولى من جرعات اللقاحات المضادة.^([17])

سادسًا: التحديات والفرص المستقبلية لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا

 تولى المدير العام الجديد عملية التحول إلى منظمة مستقلة تمامًا بعد سنوات من العمل داخل أنظمة الاتحاد الإفريقي والإشراف عليها. وأعرب الخبراء عن إعجابهم بالتقدم السريع الذي أحرزه مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا في بناء القدرات ورفع المكانة والتأثير على سياسات وممارسات الصحة العامة الإقليمية. وعلى وجه الخصوص، الدور الذي لعبه في زيادة وضوح الاستعداد للوباء وفي حشد الدعم السياسي لتدابير الصحة العامة. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من الأسئلة حول مدى قوة الموظفين والدعم لبعض وظائف المركز، وكيف يمكنه تحقيق الرؤية الموضحة في ميثاقه التأسيسي على أفضل وجه. وتشمل:

– حشد التمويل الكافي والمستدام:

كان تمويل المانحين محوريًّا لإنشاء وتنمية المركز، غير أن الاعتماد على التمويل الخارجي يحمل مخاطر فيما يتعلق بالاستدامة، وقد يواجه تمويلًا أكثر تقييدًا في السنوات القادمة، مع تراجع أنشطة الاستجابة لكوفيد-19، وتراجع الاهتمام المجتمعي والسياسي بالاستعداد للصحة العامة.

– بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية الرئيسية:

إن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا هو الأكثر قدرة على تحقيق النجاح وتنفيذ رؤيته وإستراتيجيته عندما يكون لديه شركاء أقوياء ومؤسسات قوية على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك أنظمة صحية وطنية فعَّالة. ومع ذلك، ونظرًا للتأثيرات الاقتصادية والمجتمعية والقيود الناتجة على الإنفاق العام في العديد من البلدان الإفريقية، فإن الاستثمارات والدعم للمؤسسات الصحية الوطنية والإقليمية غير مؤكدة في السنوات القادمة. وعلى وجه الخصوص، أشار الخبراء إلى أهمية بناء مراكز تعاون إقليمية أقوى بالشراكة مع المركز؛ نظرًا لأن جودة وقدرة هذه الهيئات الإقليمية تختلف في الوقت الحاضر بشكل كبير عبر القارة وبعضها لا يزال ناشئًا نسبيًّا.

– الحفاظ على حسن النية والدعم اللذين اكتُسِبَا بشق الأنفس:

نجح المركز في توليد حسن نية غير عادي في جميع أنحاء المنطقة، وفي وقتٍ قصير نسبيًّا أصبح مؤسسة صحية عامة مؤثرة بشكل ملحوظ. وأفاد العديد من الأشخاص أن القيادة الفعّالة ساعدت في بناء هذه السمعة وتوسيع النفوذ، جنبًا إلى جنب مع تأثير عمله واستجابته ونجاحه في التواصل. لكن أشار الخبراء إلى أن المركز سيواجه تحديات في البناء على النجاحات السابقة والتنقل في المرحلة التالية. ويشمل ذلك الاستفادة بنجاح من القدرات والدروس المستفادة من استجابة كوفيد-19 لمواصلة بناء استعداد إقليمي قوي للجائحة، والحفاظ على علاقات جيدة مع الاتحاد الإفريقي والقادة السياسيين، وتوظيف موظفين ماهرين، وتنفيذ مدونة سلوك لحكم عملياته، وبناء أنظمة المتابعة للوضع المستقل لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا.

– تعزيز الشفافية والمساءلة:

يُعترف بشفافية الآليات العابرة للحدود الوطنية للصحة والتنمية العالمية كأولوية عالمية متنامية. في حين توفر البوابة الإلكترونية لمركز مكافحة الأمراض ثروة من المعلومات حول الأنشطة التنظيمية، والأخبار ذات الصلة، وبعض المعلومات الوبائية، فإن الموقع لا يوفر تفاصيل متاحة بسهولة حول جوانب أخرى مهمة مثل الحوكمة والتمويل. وفي الواقع، لا يوجد مصدر عام يمكن الرجوع إليه لمعرفة الخصائص التنظيمية الرئيسية للمركز مثل حجم الموظفين، والمخططات التنظيمية، ومحاضر مجلس الإدارة، والميزانيات، وغيرها من المجالات. وبالمثل، في حين حدَّد المركز عددًا من الأهداف والغايات، تظل المعلومات محدودة، وليس من الواضح ما إذا كانت الأهداف المعلنة قد تحققت. وتوفر التقارير السنوية المتاحة للجمهور (حتى عام 2019م) معلومات واسعة النطاق عن المخرجات، ولكنها تقدم معلومات أقل عن النتائج والتأثير. ومع انتقاله إلى استقلالية تنظيمية أكبر، فإن توفير معلومات أكثر سهولة حول الجوانب الرئيسية لعمله يمكن أن يساعد أصحاب المصلحة المتنوعين على فهم المنظمة والتفاعل معها.

– عدم التسييس:

في السنوات الأولى، ركَّز المركز على الأنشطة الفنية الأساسية وفجوات القدرة الأساسية للصحة العامة، وتجنبت أعماله في الاستجابة للجائحة بشكل عام التسييس أو إثارة الاحتجاجات والرفض من الدول الأعضاء. ومع ذلك، قد يتغير هذا بمرور الوقت. على سبيل المثال، شهدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وهي نموذج لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، العديد من الخلافات السياسية بسبب عملها في مسائل الصحة العامة المتنوعة مثل صحة المراهقين، والعنف المسلح، ووسائل منع الحمل، وتدابير كوفيد-19، حيث كانت لدى الولايات المتحدة قواعد وأساليب مختلفة للعديد من هذه القضايا.

ومن الممكن أن يواجه المركز أيضًا قضايا سياسية معقدة مرتبطة بالصحة العامة، والتي تختلف آراء ولوائح الدول الأعضاء بشأنها. على سبيل المثال، مع اتخاذ العديد من الدول الإفريقية خطوات لإنشاء قدرتها الوطنية على تصنيع اللقاحات؛ بهدف تجنُّب تكرار نقص اللقاحات الذي تحدى الاستجابة الإقليمية لكوفيد-19، حذر المركز البلدان من المضي قدمًا بشكل أبطأ، محذرة من احتمال حدوث فائض في قدرة اللقاحات في حين أن أولويات السلع الأخرى، مثل التشخيص، أقل أولوية. وعلى نطاق أوسع، قد يتطرق التزام المركز بدعم إنشاء قدرة تصنيع لقاحات قوية وضمان الوصول الإقليمي إلى السلع الصحية الأساسية، على سبيل المثال، إلى مسائل ذات نزاع سياسي دولي كبير. وقد أدى التعيين الأخير للمدير العام الجديد للمركز إلى شكاوى من الافتقار إلى الشفافية والتسييس من بعض البلدان. وكثيرًا ما تكون المسائل العامة الأخرى، مثل الإستراتيجية المثلى للوقاية من فيروس نقص المناعة والأمراض المنقولة جنسيًّا والسيطرة عليها، مصدرًا للخلافات السياسية. وقد يعني الحفاظ على الدعم السياسي وسط طموحات متزايدة التعامل بشكل متزايد مع القضايا الصعبة سياسيًّا.

-توضيح وتعزيز العلاقة مع منظمة الصحة العالمية:

لاحظ المخبرون الرئيسيون أن علاقة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا يمكن أن تكون معقدة؛ حيث تتداخل تفويضات المنظمتين في بعض الأحيان، ولم يكن من الواضح دائمًا أيهما يتحمل المسؤولية الأساسية عن أنشطة معينة أو كيف تتكامل جهودهما المنفصلة معًا. وأشار المخبرون إلى أنه بمرور الوقت، طور المركز والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا علاقة عمل مثمرة في الغالب تم تعزيزها أثناء الاستجابة لكوفيد-19، مع عقد اجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات والتنسيق بين قادة المنظمتين على مدار الوباء. ومع ذلك، يختلفان في نواحٍ مهمة، مما له تأثير على علاقتهما في المستقبل. في حين أن منظمة الصحة العالمية كيان عالمي له تمثيل إقليمي عبر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، فإن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا مؤسسة إفريقية. وفي حين تعمل منظمة الصحة العالمية في المقام الأول على مستوى وزارات الصحة، فإن مركز مكافحة الأمراض يستمد سلطته من خلال الاتحاد الإفريقي. وفقًا للمطلعين على سير الأمور، هناك فرصة لهاتين المؤسستين المهمتين لتعزيز شراكتهما وعملهما المشترك في المستقبل، على الرغم من أن القيام بذلك من المرجح أن يتطلب التواصل والدبلوماسية من جانب القيادة والاهتمام المستمر بتحديد الأدوار المعنية من أجل تجنُّب التكرار والاحتكاك غير الضروري.

– استدامة وتعزيز الشراكة مع حكومة الولايات المتحدة:

أشارت إدارة بايدن إلى أنها تعتبر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا شريكًا رئيسيًّا، كما ينعكس ذلك في مذكرة التفاهم المحدَّثة بينهما. وأوضحت الولايات المتحدة التزامها ببناء قدرة قوية على الاستعداد للوباء في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل؛ من خلال الدعوة إلى تمويل صندوق الأوبئة في البنك الدولي في وقت مبكر، وإنشاء مكتب للأمن الصحي العالمي والدبلوماسية في وزارة الخارجية، جنبًا إلى جنب مع دعمها المالي والفني المستمر لبرامج الأمن الصحي العالمي، بما في ذلك العديد من الجهود في المنطقة الإفريقية. ويوفر هذا التوافق بين المصالح والأولويات سبلًا محتملة للبناء على وتعزيز دعم الولايات المتحدة لعمل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا.^([18])

ختامًا:

 لقد أظهر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فعاليته في مواجهة العديد من الأوبئة والأمراض التي تنتشر في القارة الإفريقية. فعلى الرغم من إمكانياته الضئيلة نسبيًّا مقارنة بحجم المهام الملقاة على عاتقه، فقد نجح في تحقيق سمعة جيدة، وهو جدير بأن يتحوَّل إلى منظمة صحية مستقلة وركيزة أساسية.

 وقد وجب دعمه عالميًّا وقاريًّا وقطريًّا، وكذلك من جانب المجتمع المدني، من خلال توفير التمويل وتبادل الخبرات، وعدم التسييس، وذلك باعتباره ركنًا أساسيًّا من الأركان اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، في قارة ينتشر فيها الفقر، وتتضاءل فيها الأموال المخصصة للقطاع الصحي، وفي نفس الوقت من أكثر قارات العالم المهدّدة بتفشي الأوبئة، والتأثُّر بالتغيُّرات المناخية.

………………………………………..

[1] ) African Union, Draft Organizational Structure for Africa CDC; – Costing of the Structure.at:

 https://portal.africa-union.org/DVD/Documents/DOC-AU-WD/EX%20CL%201073%20(XXXII)%20iii%20Anex%201%20Rev%201%20_E.pdf

[2] ) world bank, Africa Centers for Disease Control Support Program to Combat Current and Future Public Health Threat.at: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00246084

[3] ) African Union, Op.cit.

[4] ) Josh Michaud and Mike Isbell, Africa CDC: Its Evolution and Key Issues for its Future, Mar 31, 2023.at: https://www.kff.org/global-health-policy/issue-brief/africa-cdc-its-evolution-and-key-issues-for-its-future/

[5] ) Africa CDC, Africa Centers for Diseas Control and Prevention Strategic Plan 2017-2021.at: https://africacdc.org/download/africa-cdc-strategic-plan-2017-2021/

[6] ) https://africacdc.org/about-us/our-history/

[7] ) الاتحاد الإفريقي، المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يُطلق شبكة جديدة لمحاربة مهددات الصحة في إفريقيا، متاح على الرابط: https://au.int/fr/node/32335

[8] ) Fallah MP, Raji T, Ngongo AN, et al. The role of Africa Centres for Disease Control and Prevention during response to COVID-19 pandemic in Africa: lessons learnt for future pandemics preparedness, prevention, and response. BMJ Glob Health 2024;9:e014872. doi:10.1136/ bmjgh-2023-014872

[9]) الاتحاد الإفريقي، الهيكل التنظيمي للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

[10]) المرجع السابق.

[11] ) Josh Michaud and Mike Isbell,Op.cit.

[12] ) Josh Michaud and Mike Isbell,Op.cit.

[13] ) Africa CDC, Africa Centers.Op.cit.

[14] ) Africa CDC Strategic Plan 2022-2026.

https://africacdc.org/download/africa-cdc-strategic-plan-2022-2026/

[15] ) Josh Michaud and Mike Isbell,Op.cit.

[16] ) Fallah MP, Raji T, Ngongo AN, et al. Op.cit.

[17]) وكالة الأنباء الليبية، المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض يعلن عن إطلاق خطة استجابة لوباء جدري القرود، 8/9/2024. متاح على الرابط:  https://lana.gov.ly/post.php?lang=ar&id=314522

[18] ) Josh Michaud and Mike Isbell,Op.cit.