أصدرت السلطات العسكرية مرسوما يلزم المنظمات غير الحكومية بمواءمة أنشطتها مع “رؤية” وأولويات الحكومة الجديدة.
ونص المرسوم، الصادر في السابع من فبراير 2025، على إنشاء لجنة تحت إشراف وزير الداخلية لمتابعة وضمان توافق تدخلات المنظمات غير الحكومية مع المحاور الإستراتيجية الأربعة التي حددها المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.
وتشمل هذه المحاور تعزيز الأمن والتماسك الاجتماعي، وتطوير أسس الإنتاج لتحقيق السيادة الاقتصادية، ودعم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الهوية الوطنية.
وستكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة أنشطة المنظمات على الميدان ومراجعة تقاريرها السنوية، وتقييم مدى التزامها بتوجيهات الحكومة الجديدة.
ويمنح المرسوم اللجنة صلاحيات واسعة لتقييم أداء المنظمات والتوصية بإجراءات عقابية عند الضرورة، بما في ذلك تعليق أو سحب تراخيص العمل.
وفي خطوة ذات صلة، طلبت السلطات النيجرية مؤخرا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مغادرة البلاد دون تقديم مبررات واضحة، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية بشأن مستقبل العمل الإنساني في النيجر.
وفي خطوة سابقة لهذا القرار، قامت السلطات في نوفمبر 2024 بسحب تراخيص العمل من منظمة “أكتد” الفرنسية ومنظمة “أكشن بور لو بين-إتر” المحلية، في ظل اتهامات تتعلق بعدم الامتثال للسياسات الحكومية.
وفي تصريحات سابقة، قال الجنرال محمد تومبا، وزير الداخلية وعضو بارز في المجلس العسكري إن “المنظمات غير الحكومية لم تطور أي بلد من قبل، والمساعدات لم تطور أي بلد. يمكننا قبول هذه المساعدة، ولكن يجب أن نوجهها وفقًا لأولوياتنا”.
وأضاف “بعض المنظمات غير الحكومية لها صلات مع شركاء يشنون حربًا علينا من خلال مهام تخريبية أو دعم غير مباشر للجماعات الإرهابية”.
طرح هذا القرار تساؤلات عدة حول مدى تأثير هذه السياسات الجديدة على الوضع الإنساني في بلد يواجه تحديات أمنية واقتصادية حادة، خاصة في ظل استمرار هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة منذ أكثر من عقد.
كما أثارت هذه التطورات مخاوف من تراجع العمل الإنساني في النيجر وتدهور أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، في ظل تضييق الخناق على المنظمات التي تقدم الدعم الأساسي في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.
