تبدو أزمة إفريقيا كما وصفها الاشتراكي الفرنسي رينيه ديمون عام 1962م في البدايات الخاطئة، وهو ما يعني أن النتائج تكون كارثية ومحبطة. الصورة الكبرى قد تبدو بالغة القتامة؛ حيث حتمية عوامل الجغرافيا والتاريخ بحسبانها معطّلة للنمو المستدام في دولة ما بعد الاستعمار. دفَع ذلك إلى تبنّي سرديات متشائمة عن مستقبل الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد الاستقلال. سرعان ما تنتبه القوى الغربية لأهمية إفريقيا من حيث مواردها وثرواتها الطبيعية؛ فتأتي إليها هرولةً تارةً من خلال الترهيب باستخدام دبلوماسية البنادق، وتارةً أخرى بالترغيب من خلال دبلوماسية المساعدات وبناء الطرق والساحات الرياضية.
المسكوت عنه في تاريخ إفريقيا المعاصر هو خيارات الناس ورُؤاهم بالنسبة للمستقبل وإمكانية إحداث التغيير من خلال تبنّي بدايات صحيحة؛ فالقيادة الواعية التي تمتلك رؤية للمستقبل تُحدث فرقًا في حياة شعوبها. ويمكن لنا أن نقارن بين خبرة دول مثل موريشيوس وبوتسوانا وجنوب إفريقيا في ظل قيادة مانديلا ورواندا في ظل قيادة كاغامي وبين خبرات دول مثل الكونغو الديموقراطية وأوغندا والصومال وإفريقيا الوسطى.
مالي والبدايات الخاطئة:
تُكرّر مالي نفس مشكلة البدايات الخاطئة، ومِن ثَمَّ يتكرر مشهد الفشل كل مرة. منذ الاستقلال تُؤخَذ السلطة غلابًا؛ حيث يتم عسكرة السياسة. لم يكن مستغربًا أن يتدخل الجيش أربع مرات ليضع حدًّا -كما يتصور- لحالة الانقسام السياسي وغياب الأمن وانفراط عقد الدولة الهشَّة، ويفرض التغيير الذي تنشده الجماهير المتشوقة لمن يُحدث لهم فرقًا في حياتهم البائسة.
في عام 1968م انطلق الملازم موسى تراوري من الثكنات العسكرية ليطيح بالرئيس المؤسس موديبو كيتا. وبدلاً من تنظيف السياسة وبناء عقد اجتماعي جديد؛ وجد الناس أنفسهم أمام ديكتاتورية أشد صرامةً تمكَّنت من أن تجثم على صدورهم نحو عقدين من الزمان.
في عام 1991م تثور الجماهير غضبًا ضد حقوقها المسلوبة؛ فينتهز قائد الحرس الرئاسي أمادو توماني توري الفرصة، ويعتقل الرئيس، ويُنَصِّب نفسَه مكانه بمباركة الجماهير المغلوبة على أمرها.
ولأن البدايات الخاطئة تتكرّر في مشهدٍ عبثي بحيث إنها أنهكت الدولة ومزّقتها لم يكن مستغربًا أن يقود أمادو سانغو عام 2012م انقلابًا من قاعدة كاتي العسكرية في العاصمة باماكو، ويطيح بالرئيس أمادو توري الذي جاء بوعد الخلاص من أزمة مستحكمة. في هذه المرة كانت مالي في قلب الأحداث والحرب العالمية على الإرهاب؛ حيث شهدت بعد ذلك تدخلاً دوليًّا بقيادة فرنسية لدَحْر الجماعات الإرهابية في شمال البلاد الذين أعلنوا دولتهم المستقلة باسم “أزواد”. تم إقناع الرئيس وقائد الانقلاب بالاستقالة بمباركة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (الايكواس)؛ حيث تم وضع البلاد على مسار الانتقال الديمقراطي.
في 19 أغسطس 2020م يتكرر المشهد بشكل كلاسيكي، حالة من الغليان الشعبي، وفساد منتشر، وقيادة سياسية غير واعية، ولا تمتلك الرؤية الإبداعية للخروج الآمن، ومخاطر أمنية تهدّد البلاد والعباد.
ثلة من الجنود ينطلقون بعرباتهم العسكرية إلى قصر الرئاسة؛ ليتم اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وكبار مساعديه، في نفس الوقت الذي يذهب فيه بضعة جنود إلى مبنى التلفزيون الوطني لإعلان البشرى للجماهير التي تخرج إلى الشوارع حاملة أعلام النصر أملاً ببزوغ فجرٍ جديدٍ.
وعلى الرغم من كلاسيكية الانقلاب من حيث الشكل والمضمون؛ فإن له بصمات مختلفة بحسبانه أول انقلاب عسكري في عالم جائحة كورونا، ولما يحدثه من تداعيات تؤثر على مستقبل الأمن والسلام ليس في مالي فحسب، ولكن في منطقة الساحل الإفريقي وما وراءها.
يتكبَّد الجيش الذي قاد التمرد خسائر فادحة في القتال الذي لا نهاية له على ما يبدو ضد الجماعات الإرهابية؛ على الرغم من تدفق المساعدات والدعم الدولي والتدريب والمعلومات الاستخباراتية من الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما من الشركاء الأوروبيين.
وعلى سبيل المثال: تنفق الأمم المتحدة وحدها نحو 11.2 مليار دولار سنويًّا على مهمة حفظ سلام تضم 16600 جندي في مالي. تدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي عام 2013م لطرد المسلحين الذين احتلوا الشمال. ومنذ ذلك الحين أبقت على نحو 4500 جندي في المنطقة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب (برخان).
وقدَّمت القوى الغربية بقيادة فرنسية التمويل لإنشاء قوة إقليمية مكوّنة من دول الساحل الخمسة: مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا؛ بهدف محاربة المسلحين. بَيْدَ أنَّ هذه القوة الإقليمية تعثرت بسبب التأخير في صرف الأموال، وضعف التنسيق بين الدول الخمس، في حين تصاعَد انعدام الأمن.
لقد أخذ العنف أبعادًا جديدة في الفترة السابقة على الانقلاب الأخير مع تكرار هجمات الجماعات الإرهابية والاشتباكات الطائفية في مالي. كما فشلت إدارة الرئيس إبراهيم كيتا في نزع سلاح الميليشيات أو إلحاق الهزيمة بالمتمردين المسلحين، الذين استفادوا من العنف العرقي لتجنيد أعضاء جدد وتوسيع نفوذهم في شمال مالي ومنطقة الساحل.
بينما كان الإحباط يتصاعد في الجيش، خرج المواطنون في المدن إلى الشوارع بالآلاف للاحتجاج على فساد الحكم، ونقص الخدمات العامة، وعدم كفاءة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا، وتزوير الانتخابات التشريعية في مارس وأبريل 2020م. عبَّرت هذه الاحتجاجات عن حالة موت السياسة في مالي؛ حيث تراجعت القوى والأحزاب السياسية التقليدية لصالح الزعامات الدينية بقيادة الإمام محمود ديكو الذي قاد تحالف حركة 5 يونيو، والذي طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإدخال إصلاحات هيكلية، ثم سرعان ما تم تصعيد هذه المطالب لتشمل استقالة الرئيس كيتا. ولعل ذلك هو الذي أدَّى إلى فشل وساطة الإيكواس في حل أزمة مالي بالغة التعقيد.
الجيش والسياسة: انقلاب مالي وجدلية العلاقة
يُعيد انقلاب مالي الأخير الاعتبار لكتاب روث فيرستعام 1970م بعنوان: “فوهة المدفع: السلطة السياسية والانقلابات العسكرية في إفريقيا”. يتناول هذا الكتاب -الذي كان لي حَظّ قراءته بشكل نقدي في إطار اهتمامي المبكّر بظاهرة عسكرة السياسة في إفريقيا- تدخلات الجيش في السياسة، ولكن مع التركيز على السياسة أكثر من الجيوش.
ويبدو أن الهدف المبتغَى كان يتمثّل في أن تحليل الأزمة في السياسة والانقلاب المضاد، سوف يساعد، مبدئيًّا على الأقل، في بناء نظرية عامة للسلطة في الدول المستقلة حديثًا في إفريقيا، والتي تكون عرضةً لتدخلات الجيش في السياسة. وبالتالي، فهو ليس كتابًا عن آليات الجيوش والانقلابات، ولوجستياتها وهياكلها القيادية، بل عن الطريقة التي تكشف بها تدخلات الجيش في السياسة طبيعة السلطة السياسية ومجالات فشلها في إفريقيا.
من الواضح أنَّ انقلاب الجيش هو عبارة عن دائرة مفرّغة من صراعات القوى في حالة يكون فيها القول الفصل لمن يمتلك قوة السلاح. ما هو نوع الصراع؟ وماذا يترتب على قرار الانقلاب؟ أعتقد أن تتبُّع تطوُّر أيّ انقلاب عسكري إفريقي يُخبرنا أكثر عن الجنود والسياسيين، وصداماتهم وتسوياتهم، أكثر من مجرد سرد وقائعي لجميع الانقلابات في القارة.
من ناحية أخرى، ففي حين أن الانقلابات في إفريقيا قد تنبع من أسباب متشابهة، إلا أنها ليست متطابقة. وبالتالي، هناك حاجة إلى تحليل حالات التدخل العسكري بتبايناتها وخصوصياتها. وعلى أية حال يعد الانقلاب سمة من سمات الأزمة السياسية في جميع أنحاء إفريقيا.
ولعل القاسم المشترك يتمثل في العوامل المباشرة وتكتيكات التدخل. لقد أنهى انقلاب مالي الأخير شهورًا من الاضطرابات المدنية عندما أعلن العقيد عاصمي غويتا نفسه القائد المؤقت للبلاد قائلاً: “من خلال القيام بهذا التدخل، وضعنا مالي أولاً. تمر مالي بأزمة اجتماعية وسياسية وأمنية. لم يعد هناك مجال للخطأ”.
وقد قُوبل هذا الإعلان بترحيبٍ شعبيّ واسع النطاق؛ حتى إن الإمام ديكو أعلن عن اعتزاله العمل السياسي؛ لأن مهمته قد انتهت عند هذا الحدّ.
لم يتمكن الرئيس إبراهيم كيتا، الذي تولى السلطة عقب انتخابات عام 2013م، من تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015م مع متمردي الطوارق في الشمال، وكان يُنْظَر إليه مِن قِبَل العديد من الماليين على أنه يدفع بأفراد أسرته إلى مناصب حكومية، ويستفيد شخصيًّا من التدفقات المالية الدولية إلى البلاد. وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة العنف المسلح والتوترات العرقية في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، قام الرئيس كيتا بتغيير ستة رؤساء للوزارة، وعين ابنه في موقع سياسي بارز، واعتمد على محكمة دستورية منحازة، كما استغل انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بسبب كوفيد-19 لتأمين السيطرة على السلطة التشريعية على حساب المعارضة السياسية. وقد كانت مناوراته السياسية وتجاهله غير المبرَّر لمحنة البلاد بمثابة دعوة صريحة لتدخل الجيش الذي يملك قوة فرض القرار.
لا تنجح الانقلابات إلا بتحالفات علنية أو سرية مع قوى نافذة في الداخل والخارج. وهنا تُثار تساؤلات حول علاقة العقيد عاصمي غويتا (44 عامًا) بالولايات المتحدة. وفقًا لمصادر البنتاجون؛ فقد عمل الرجل لسنوات مع قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي تركز على مكافحة التطرف في غرب إفريقيا، وحضر دورات تدريبية بقيادة الولايات المتحدة، وارتبط بعلاقة طويلة ومنتظمة مع القوات الأمريكية. شارك غويتا أيضًا في مناورات القيادة الأمريكية في إفريقيا المعروفة باسم “فلينتلوك”. وحضر ندوة في قاعدة ماكديل الجوية في فلوريدا. وبصفته قائد كتيبة القوات الخاصة المستقلة في البلاد، شارك جويتا زملاءه إحباطه بشأن تصاعد العنف في مالي، وأرسل مقاطع فيديو للقرى المحترقة على الواتس أب.
مسارات ما بعد الانقلاب:
تعهَّد المجلس العسكري، الذي يطلق على نفسه اسم “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، بإعادة الاستقرار والإشراف على إجراء الانتخابات خلال فترة “معقولة” قد تأخذ ثلاث سنوات. ودعت حركة 5 يونيو ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لدعم الانتقال. وكما كان الحال في عام 2012م، يبدو أن استيلاء الجيش على السلطة كان موضع ترحيب مِن قِبَل بعض الجمهور المالي والمجتمع المدني؛ حيث كانت هناك احتفالات في باماكو، ودافع المتحدث باسم تجمُّع 5 يونيو عن تدخُّل الجيش، ووصفها بأنها ثورة شعبية.
على أن قرار الرئيس كيتا حلّ الجمعية الوطنية قبل إعلان استقالته كرهًا قد يعني أن البلاد قد تكون في انتظار فترة انتقالية أطول مما كانت عليه في عام 2012م عندما وافق زعيم المجلس العسكري أمادو سانوغو -تحت ضغط إقليمي- على التخلي عن السلطة لرئيس الجمعية الوطنية آنذاك ديونكوندا تراوري.
وعلى الرغم من أن الجيش ظل مؤثرًا، إلا أن الرئيس المؤقت تراوري أشرف اسميًّا على الانتقال إلى الحكم المدني، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في يوليو وأغسطس 2013م. هل يتكرر نفس المشهد في الأزمة الحالية؟ أعتقد أن الإجابة ترتبط بجهود الايكواس التي تقود مفاوضات حاليًا مع الجيش وأطراف الأزمة في مالي. وربما يكون النموذج السوداني في مرحلة ما بعد البشير هو المرجَّح لرفع العقوبات الإقليمية والإفريقية عن مالي.
التداعيات الأمنية والإقليمية:
من المؤكَّد أن الأزمة السياسية الممتدة ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في مالي، وقد تسرّع من وتيرة اتساع نطاق الصراع في بلدان الساحل وغرب إفريقيا. لقد فتح انقلاب عام 2012م الباب أمام كل من الحركة الانفصالية التي يقودها الطوارق لإعلان دولتها المستقلة في الشمال، والجماعات المسلحة لتشديد قبضتها على المدن الرئيسية والتحرك جنوبًا نحو باماكو حتى تدخلت القوات الفرنسية في يناير 2013م. قد تسير الأزمة السياسية الحالية في مسارٍ مُشابهٍ، وسيكون لها عواقب سلبية على عمليات مكافحة الإرهاب وعملية السلام المهتزة بالفعل، وكذلك على الاستقرار الإقليمي. ومن المرجَّح أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (التابعة للقاعدة)، وتنظيم الدولة في الصحراء الكبرى (داعش)، سوف يكون أمامهما فرصة جديدة لاستغلال الاضطرابات السياسية في باماكو للترويج لخطابهم المتطرف، وتقديم أنفسهم على أنهم أكثر قدرة على توفير النظام من النُّخَب العلمانية الفاسدة.
يمكن أن تُؤثّر الأزمة السياسية في مالي بشكل أكبر على جوارها المباشر، ولا سيما بوركينا فاسو والنيجر، وحتى على البلدان الساحلية مثل بنين وكوت ديفوار. في السنوات التسع الماضية، امتدَّ التمرد من شمال مالي إلى المناطق الوسطى من البلاد وإلى النيجر وبوركينا فاسو، التي أصبحت بؤرة العنف. منذ بداية عام 2020م، كان هناك 937 حادثة عنف في البلدان الثلاثة، بزيادة شهرية قدرها 13 في المائة عن العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1.5 مليون نازح ومشرَّد في البلدان الثلاثة وفقًا لبيانات يونيو 2020م.
ومن جهة أخرى؛ قد تثير الأزمة السياسية الحالية في مالي تساؤلات حول جدوى عملية “برخان” الفرنسية، وقوة مجموعة الساحل الخمسة الإقليمية، والقوة الأممية. أيْ: باختصار التساؤل عن جدوى عسكرة الحرب على الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل.
خاتمة نحو بداية صحيحة:
لقد استطاعت مالي عام 1991م أن تُقدِّم نموذجًا يُحْتَذَى في الانتقال الديمقراطي من خلال تجربة المؤتمر الوطني، وتأسيس عقد اجتماعي جديد. بيد أنَّ النخبة السياسية تخلَّت تدريجيًّا عن هذا النهج، وعادت إلى سياسات المحسوبية التي قَوَّضَتْ مساءلة الناخبين، بينما فشلت في تمويل وتنفيذ التوصيات الرئيسية لاتفاقيات السلام المتعاقبة في الشمال. وبدلاً من ذلك، اختارت هذه النُّخَب نهج الحوارات الجوفاء الخالية من أي مضمون حقيقيّ.
إذا كانت مالي وشركاؤها الدوليون جادّين في استعادة الديمقراطية؛ فيجب على النُّخَب في البلاد استعادة ثقة الجمهور، والالتزام بعقد اجتماعي جديد.
في نوفمبر 2014م، عيّنت المؤسسة العسكرية في بوركينا فاسو الدبلوماسي السابق، ميشيل كافاندو، رئيسًا للدولة بالإنابة لقيادة العملية الانتقالية. وفي يناير 2014م، ضغطت تشاد على زعيم المجلس العسكري الحاكم في جمهورية إفريقيا الوسطى للتنحّي لصالح عمدة بانغي السابقة كاثرين سامبا بانزا.
وعليه يمكن للايكواس أن تتفاوض لفرض هذا المسار وعودة الانتقال الديموقراطي لمالي. وبالنسبة لأزمة الطوارق الممتدة؛ هناك حاجة إلى نَهْجٍ جديدٍ لإدارة الصراع وتجاوزه، بما في ذلك مشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية، ومنها الإسلاميون؛ وذلك لإعادة الاعتبار للحلول السياسية.
