عزز المتمردون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سيطرتهم على منطقة روبايا لاستخراج الكولتان، وفرضوا ضريبة إنتاج تقدر بنحو 300 ألف دولار من الإيرادات الشهرية، حسبما استمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
واستولت حركة إم23، وهي منظمة يقودها التوتسي وتدعمها رواندا، على المنطقة التي تنتج المعادن المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، في أعقاب قتال عنيف في أبريل.
وقالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، لمجلس الأمن إن تجارة المعادن في منطقة روبايا تمثل أكثر من 15% من إمدادات التنتالوم العالمية. والكونغو هي أكبر منتج في العالم للتنتالوم الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المعادن المهمة.
وقالت كيتا: “يدر هذا إيرادات تقدر بنحو 300 ألف دولار شهريا للجماعة المسلحة،…، هذا أمر مقلق للغاية ويجب أن يتوقف.” وأضافت كيتا أن “الغسل الإجرامي للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية المهربة إلى خارج البلاد يعزز الجماعات المسلحة، ويديم استغلال السكان المدنيين، الذين تحول بعضهم إلى عبودية بحكم الأمر الواقع، ويقوض جهود صنع السلام”.
وقالت كيتا إنه مع ارتفاع أرباح التعدين، أصبحت الجماعات المسلحة أصحاب مشاريع اقتصادية، مما يجعلها أقوى عسكريا وماليا. وأضافت قائلة : “ما لم يتم فرض عقوبات دولية على المستفيدين من هذه التجارة الإجرامية، فسيظل السلام بعيد المنال، وستستمر معاناة المدنيين”.
وتقع غالبية الموارد المعدنية في الكونغو في الشرق، وهي منطقة تعاني من الصراع على الأراضي والموارد بين عدة فصائل مسلحة. وقد تدهور الوضع منذ عودة تمرد حركة 23 آذار (مارس) 2022. وقد قُتل الآلاف ونزح أكثر من مليون شخص منذ تجدد القتال.
ويخضع المصنعون للتدقيق للتأكد من أن المعادن المستخدمة في منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية لا تأتي من مناطق الصراع مثل شرق الكونغو.
