صوت البرلمان السنغالي بأغلبية ضد تعديل الدستور الذي طلبه الرئيس بشيرو ديوماي فاي، من أجل إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السنغالية فإن البرلمان الذي يسيطر عليه تحالف “بينو بوك ياكار” الحاكم في عهد الرئيس السابق ماكي سال، صوت 83 من نوابه ضد التعديل، مقابل 80 نائبا صوتوا لصالحه.
وكانت لجنة القوانين واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان بالجمعية الوطنية، قد رفضت السبت الماضي مشروعا يقضي بتعديل الدستور، من أجل إلغاء الهيئتين الاستشاريتين.
واتهم نواب داعمون للنظام الحالي تحالف “بينو بوك ياكار” بالوقوف في وجه إلغاء المؤسستين المنصوص عليهما دستوريا لأسباب تتعلق بـ”الزبونية السياسية”.
ومن جانبهم ندد النواب المحسوبون على الرئيس السابق بما وصفوه “الاقتراح الشعبوي وغير المجدي والخطر ضد المؤسسات التي أثبتت فائدتها”.
وقال بعض هؤلاء النواب إنهم صوتوا ضد تعديل الدستور من أجل “عدم تدمير الإرث السياسي لماكي سال”، الذي حكم البلاد لمدة 12 سنة.
وكان الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي افاي، قد استدعى البرلمان لعقد جلسة استثنائية الاثنين، من أجل التصويت على إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنفيذا لتعهده الانتخابي. ويعتبر النظام الحالي أن هاتين المؤسستين “بلا فائدة”، وأن إلغاءهما “من شأنه أن يوفر نحو 75 مليار فرنك إفريقي، حوالي 114 مليون أورو، خلال 5 سنوات.