حذر تقرير دولي من الأشكال الشديدة جدا من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون، ليس في البحر فحسب، بل أيضا على الطرق البرية المترامية عبر القارة الإفريقية باتجاه سواحل البحر الأبيض المتوسط.
وأصدر التقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الهجرة المختلطة تحت عنوان: “في هذه الرحلة، لا أحد يهتم إن عشت أو مت”.
ويسلط التقرير الضوء على المخاطر التي تحظى بقدر أقل من التوثيق والاهتمام، والتي تواجه اللاجئين والمهاجرين على هذه الطرق البرية. وقال بيان صحفي عن محتوى التقرير إن من بين المخاطر والانتهاكات التي أبلغ عنها اللاجئون والمهاجرون التعذيب، والعنف الجسدي، والاحتجاز التعسفي، والموت، والاختطاف للحصول على فدية، والانتهاك والاستغلال الجنسيين، والاستعباد، والاتجار بالبشر، والعمل القسري، واستئصال أعضاء الجسم، والسرقة، والاحتجاز التعسفي، والطرد الجماعي والإعادة القسرية.
وتفيد المعلومات بأن العصابات الإجرامية والمجموعات المسلحة هي المتورط الرئيسي في ارتكاب هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى قوات الأمن، والشرطة، والجيش، ومسؤولي الهجرة وحرس الحدود.
ويقدر التقرير أن عدد الذين يلقون حتفهم على هذه الطرق البرية أكبر بمرتين مقارنة بالطريق البحري إلى أوروبا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 800 وفاة منذ بداية العام.
وعلى الرغم من أن معدي التقرير يدركون أن الأرقام قد لا تكون دقيقة بسبب نقص البيانات حول ضحايا الطرق البرية، فإنهم يقدرونها بالآلاف كل عام.
وقال فنسان كوشتيل، المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر الأبيض المتوسط، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: “سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، الجثث الملقاة على الطريق”. وأضاف أن “كل من عبر الصحراء الكبرى يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا في الصحراء”.
وقال إن “هؤلاء القتلى إما تركهم المهربون في الصحراء وإما كانوا ضحايا لحوادث، وإما ببساطة مرضى ألقوا بهم من الشاحنة المكشوفة الصغيرة التي أقلتهم. فهم محكوم عليهم عموماً بالموت في غياب هياكل الدعم الكافية ونظام حقيقي للبحث وتوفير المساعدة”. وأعد التقرير الجديد الذي يعتمد على مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر أو لاجئ جرت بين عامي 2020 و2023.
وعلى الرغم من التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه لإنقاذ الأرواح ومعالجة جوانب الضعف وفقا للقانون الدولي، فقد حذرت الوكالات الثلاث من أن العمل الدولي الحالي غير كاف. وذكر التقرير أن هناك فجوات هائلة في مجال الحماية والمساعدة عبر طرق وسط البحر الأبيض المتوسط، مما يدفع اللاجئين والمهاجرين إلى الشروع مجددا في رحلات محفوفة بالمخاطر.
ونادرا ما يتوفر الدعم المخصص، وكذلك إمكانية الوصول إلى سبل العدالة، للناجين من مختلف أشكال الانتهاكات في أي مكان على هذه الطرق. كما أن عدم كفاية التمويل والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك في المواقع الرئيسية مثل مراكز الاعتقال ومرافق الاحتجاز غير الرسمية، تعيق أيضا سبل توفير الدعم.
وعلى الرغم من المخاطر، تزداد أعداد من يسلكون طريق الهجرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى “تدهور الوضع في بلدانهم الأصلية وفي البلدان التي تستضيفهم، ولا سيما بسبب اندلاع نزاعات جديدة في منطقة الساحل والسودان، والأثر المدمر لتغير المناخ والحالات الطارئة الجديدة أو المزمنة في القرن الإفريقي وفي شرق إفريقيا”، وفق بيان للأمم المتحدة.
وأفاد البيان الصحفي بأن مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والشركاء والعديد من الحكومات، قد ضاعفوا جهودهم بما في ذلك فيما يتعلق بمستوى خدمات الحماية والمساعدة المنقذة للحياة، لكنه ذكر أن العمل الإنساني وحده ليس كافيا.
ودعت هذه الوكالات إلى توفير وتعزيز الاستجابة المتعلقة بالحماية لإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة، فضلا عن السعي الحثيث لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح والدوافع وراء التحركات غير النظامية. وتأمل الوكالات الثلاث في أن تفضي نتائج التقرير إلى تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الثغرات الحالية في الاستجابة للأشخاص المهجرين من ديارهم.
