قال وزير في توغو، إن الرئيس فور جناسينجبي من المقرر أن يصبح رئيسًا لمجلس الوزراء، وهو المنصب الذي ينص عليه الدستور الجديد، والذي سيسمح له بتمديد حكمه المستمر منذ 19 عامًا.
وقال وزير الخدمة المدنية جيلبرت باوارا على شاشة التلفزيون إن حزب الاتحاد الحاكم قد عين جناسينجبي كمرشح لمنصب رئيس المجلس. وأضاف قائلا: “إن تعيين رئيس المجلس هو عملية تلقائية لأن الدستور ينص على أنه يتم تعيين رئيس حزب الأغلبية أو الائتلاف السياسي في الجمعية الوطنية”.
إذا تم انتخابه للدور القوي الجديد لرئيس مجلس الوزراء، فلا توجد حدود لفترات الولاية، وفي الوقت نفسه، وفقًا للدستور الجديد، يتم انتخاب الرئيس الشرفي إلى حد كبير لفترة ولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقدم الميثاق الجديد الذي تم تبنيه في مارس نظامًا برلمانيًا للحكم وأنشأ دور رئيس مجلس الوزراء الذي سيكون له سلطة واسعة لإدارة الشؤون الحكومية للدولة الساحلية الواقعة في غرب إفريقيا.
ويحدد رئيس الحكومة، سياسة الأمة ويديرها، ويحدد السياسة الخارجية ويمثل الدولة في تسيير العلاقات الدولية، وفقا للمادة 50 من الدستور الجديد. ويرأس مجلس الوزراء، وهو القائد الأعلى للجيوش، ويتولى الإدارة ويمارس السلطة على القوات المسلحة وقوات الأمن. وينص الدستور الجديد على أن رئيس الجمهورية “يعتمد السفراء الذين يعينهم مجلس الوزراء” و”يمنحهم أوسمة الجمهورية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فاز حزب “UNIR” الذي يتزعمه جناسينجبي بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية المتنازع عليها.
وتم انتخاب الرئيس لأول مرة في عام 2005 خلفًا لوالده جناسينجبي إياديما، الذي تولى منصبه في انقلاب عام 1967. وفي عام 2019، مهد الإصلاح الدستوري الطريق أمام غناسينغبي ليحكم حتى عام 2030. وفاز في انتخابات متنازع عليها في عام 2020 وكان من المتوقع أن تجري البلاد انتخابات رئاسية العام المقبل والتي لو فاز بها لكانت ولايته الأخيرة في منصبه.
