قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للتلفزيون الرسمي إن بلاده تهدف إلى إقرار تشريع يسمح للأجانب بتملك العقارات في إطار خطة البلاد الأوسع لفتح الاقتصاد وجذب المستثمرين.
وقال التلفزيون الرسمي إن آبي أبلغ اجتماعا لكبار دافعي الضرائب في العاصمة أديس أبابا أن حكومته تضع اللمسات النهائية على قانون جديد يسمح للأجانب بامتلاك العقارات على الرغم من أنه لم يذكر متى سيتم عرض التشريع على البرلمان.
وقال “سنقدم قانونا يسمح للأجانب بتملك العقارات”، مضيفا أن الحكومة تعتزم أيضا تعديل القوانين الحالية لفتح قطاع التجزئة في البلاد، والذي يقتصر حاليا على الإثيوبيين فقط. وأضاف قائلا: “لقد كان (الاقتصاد) مغلقا، لكننا الآن سنفتحه قليلا. لذلك نريد منكم أن تكونوا مستعدين أيضا”.
ويُمنع الأجانب حاليًا من امتلاك منازل في إثيوبيا، سواء كانت سكنية أو تجارية، وهو ما يُنظر إليه على أنه عقبة أمام الجهود المستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.
وفي السنوات الأخيرة، فتحت حكومة آبي أجزاء من الاقتصاد الخاضع لرقابة مشددة مثل الاتصالات والخدمات المصرفية أمام الاستثمار الأجنبي، كجزء من خطة لتعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي لدفع النمو وخلق فرص عمل للبلاد التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة.
