حذرت الشرطة النيجيرية من أي أعمال انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الجنوب إفريقية في أعقاب موجة من الاحتجاجات المناهضة للهجرة في جنوب إفريقيا.
وحثت الشرطة النيجيريين على عدم أخذ القانون بأيديهم، بعد ورود تقارير عن “هجمات على نيجيريين في جنوب إفريقيا”. لم ترد أي تقارير عن وقوع مثل هذه الهجمات، إلا أن التحذير جاء عقب اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
ولم تؤكد شرطة جنوب إفريقيا وقوع أي هجمات على أجانب، على الرغم من إدانة الحكومة “للأعمال الإجرامية” الموجهة ضد الرعايا الأجانب.
وقد تصاعدت التوترات في جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب مظاهرات تطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المهاجرين غير الشرعيين.
ونصحت عدة دول إفريقية مواطنيها بتوخي الحذر، حيث قامت غانا مؤخرًا بإجلاء مئات من رعاياها، مشيرة إلى مخاوف أمنية. وقال أليو جيوا، المتحدث الرسمي باسم الشرطة، في منشور على موقع X: “نُدرك الألم والغضب الناجمين عن الهجمات الأخيرة على النيجيريين في الخارج”. وأضاف: “بصفتنا مؤسسة مُكرسة لحماية أرواح النيجيريين، فإننا نتفهم هذه المخاوف بعمق”.
وقال: “مع ذلك، هذا وقتٌ للهدوء وضبط النفس”، مضيفًا أن العنف لن يحمي النيجيريين في الخارج، بل “سيؤدي فقط إلى خلق أزمات إضافية”.
وفي منشوره، الذي اقتبس فيه بيانًا من الشرطة النيجيرية، قال إن الحكومة تعالج الأمر “على أعلى المستويات”. وأفادت الشرطة النيجيرية أنها اتخذت إجراءات أمنية إضافية حول البعثات الدبلوماسية والبنية التحتية الحيوية وغيرها من المواقع الحساسة.
وقالت: “أي محاولة لاستهداف مواطنين من جنوب إفريقيا، أو منشآت دبلوماسية، أو شركات، أو أي مصالح مشروعة أخرى داخل نيجيريا، ستُعامل كعمل إجرامي”.
واتهم متظاهرون من جنوب إفريقيا المهاجرين غير الشرعيين بالضغط على الخدمات العامة، فضلًا عن تورطهم في الجريمة، ودعوا الحكومة إلى تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.
وقد نظمت المظاهرات مجموعة تُعرف باسم “مسيرة المسيرة”، والتي تقول إنها تُطالب بإصلاح قوانين الهجرة، ودعت المهاجرين غير الشرعيين إلى مغادرة البلاد بحلول 30 يونيو/حزيران.
وأدت موجات العنف السابقة بدافع كراهية الأجانب في جنوب إفريقيا إلى توترات دبلوماسية وهجمات انتقامية في نيجيريا، حيث تعرضت بعض الشركات المملوكة لجنوب إفريقيا للتخريب والنهب.
