وافق كل من مجلس الوزراء الصومالي والبرلمان الفيدرالي في جلستين منفصلتين في مقديشو اليوم على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين الحكومتين الصومالية والتركية.
وتنص الاتفاقية التي تمتد عشر سنوات على نشر القوات البحرية التركية في المياه الصومالية لحماية السواحل الصومالية من الإرهاب وعمليات القرصنة والصيد الجائر والنفايات البحرية. وبموجب الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه الأربعاء، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي”.
وكان وزيرا دفاع الصومال وتركيا قد وقعا في أنقرة مؤخرا اتفاقا تاريخيا يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين. ووصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه “يوم تاريخي للبلاد” بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء. وقال: “سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية”. كما أشار وزير الدفاع الصومالي عبد القادر جامع إلى أن الاتفاقية الجديدة تشمل “مكافحة الإرهاب والتعاون المالي العسكري”.
في غضون ذلك، قالت أرض الصومال إنها تنفذ الاتفاقية التي أبرمتها مع الحكومة الإثيوبية بشكل كامل، مؤكدة أن تلك الاتفاقية موافقة للقوانين الدولية.
وأشار زير خارجية أرض الصومال، الدكتور عيسى كايد محمود، الذي عقد مؤتمرا صحفيا في مكتب أرض الصومال في إثيوبيا، لوسائل الإعلام الإثيوبية، إلى أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا هو اتفاق سيؤدي إلى الرخاء لكلا الطرفين.
وكان رئيس أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، عين مؤخرا لجنة مكونة من 8 أعضاء تعمل على تحويل مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارته والحكومة الإثيوبية إلى اتفاقية رسمية.
تجدر الإشارة أن الحكومة الصومالية عارضت مذكرة التفاهم الموقعة بين أرض الصومال وإثيوبيا واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها، مما جعل إثيوبيا تواجه ضغوطا دبلوماسية من دول ومنظمات إقليمية ودولية أكدت احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
