اعتبر مسؤول رفيع في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الخميس، أن قرار النيجر ومالي وبوركينا فاسو الخروج من التكتل كان متسرعا ولم يراع شروط الانسحاب.
وانعقد مجلس الوساطة والأمن التابع للكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة خروج الدول الثلاث، وكذلك الأوضاع في السنغال، حيث أثار تأجيل الانتخابات عشرة أشهر غضب المعارضة.
وقال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس في كلمة افتتاحية “القرار المتسرع بالانسحاب من عضوية إيكواس لم يأخذ في الاعتبار شروط الانسحاب” غير أنه لم يحدد الشروط التي تم تجاهلها.
يتعين على الدول الراغبة في الانسحاب أن تقدم إخطارا كتابيا قبل ذلك بعام وهو ما لم تفعله هذه الدول عند إعلان قرارها في البداية لكنها فعلته الآن. وقال توراي إن التكتل أعد مذكرتين بشأن الأمر للنظر فيهما بما في ذلك تحليل للتداعيات على الدول الأعضاء والمنطقة على النطاق الأوسع، كما تم إعداد وثيقة بشأن السنغال.
هذا وجددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج، قرار انسحاب بوركينا فاسو بدون تأخير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مؤكدة على الطابع النهائي لهذا القرار.
ويستفاد من خطاب موجه إلى “إيكواس” أن الحكومة البوركينية “تجدد قرار انسحاب بوركينا فاسو بدون تأخير من إيكواس، بسبب خرق المنظمة بنفسها للنصوص الخاصة بها، فضلا عن الأسباب المشروعة الأخرى المذكورة في البيان المشترك رقم 001 لبوركينا فاسو وجمهورية ومالي وجمهورية النيجر الصادر بتاريخ 28 يناير 2024”.
وأبلغت بوركينا فاسو “إيكواس”، من جهة أخرى، بأن هذا القرار لا رجوع عنه. وأوضح المصدر أن “إيكواس نقضت معاهدتها المعدلة، ضاربة بذلك عرض الحائط القيم والمبادئ المقدسة التي تقوم عليها المنظمة، من خلال إصدار عقوبات غير تلك المقررة في نصوصها وفرض قيود اقتصادية ومالية على أعضائها، مع نية واضحة في تدمير اقتصاديات بلدان تمر بمراحل انتقالية، رغم أن توجهها (إيكواس) الأول يتمثل في تعزيز التكامل الاقتصادي”.
وشددت الحكومة البوركينية كذلك على أن “هذه الأخطاء الخطيرة المرتكبة من قبل إيكواس تطعن في الطابع الثابت لنصوصها وتؤسس لحق بوركينا فاسو المشروع بعدم الارتباط بإلزامية التقيد بالأجل المنصوص عليها في المادة 91 من المعاهدة المعدلة، والتي أشارت إليها المفوضية”.
يذكر أن الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية قد أعلنت في الشهر الماضي مغادرة التكتل السياسي والاقتصادي، مما شكل ضربة لوحدته، وذلك بعد أن مارس التكتل ضغوطا عليها وفرض عليها عقوبات قاسية للعودة إلى المسار الانتخابي .
