تعهدت الحكومة الألمانية، باستثمار 4 مليارات يورو (4.37 مليار دولار) في مشروعات الطاقة الخضراء الإفريقية حتى عام 2030، في حين شدد المستشار أولاف شولتس على ضرورة استفادة الدول الإفريقية بشكل أكبر من ثرواتها من المواد الخام.
وأعلن شولتس عن تعهد بلاده خلال مؤتمر صحافي حول قمة مجموعة العشرين حول إفريقيا المنعقدة في برلين. ولم يذكر المستشار الألماني مشروعات محددة، لكنه قال إن المواد المستخدمة في الطاقة الخضراء يجب معالجتها في الدول الإفريقية التي تأتي منها.
وقال شولتس: “هذا سيوفر فرص عمل ورخاء في هذه البلدان. وستحصل الصناعة الألمانية على موردين موثوقين”. وأشار المستشار الألماني كذلك إلى أنه يتعين على ألمانيا أن تصبح شريكا طويل الأمد وموثوقا للدول الإفريقية.
وقال أيضا “إن إفريقيا هي شريكنا المفضل عندما يتعلق الأمر بتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والتحرك معا نحو مستقبل محايد للمناخ”. وردا على سؤال حول الوجود القوي للصين في إفريقيا، قال العديد من الزعماء الأفارقة إن القارة منفتحة على شراكات أخرى.
وقال موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “ربما كانت الصين أكثر جرأة، وربما كانت لديها رؤية أكبر وربما كانت تثق في إمكانات إفريقيا”. وأضاف أن ”القارة الإفريقية منفتحة على تكوين شراكات مختلفة. ونود أن تضعوا ثقتكم فينا، وأن تفرضوا شروطا أقل وأن نهيئ الظروف الملائمة معا”.
وتابع فكي قائلا “تحسين الحوكمة، هذه مسؤوليتنا، وبالتالي فإن هذه الرؤية المشتركة يمكن أن تسمح، وأنا متأكد من ذلك، برأس مال كبير يمكن استثماره في القارة”.
ويستند الاتفاق مع إفريقيا إلى مبادرة أطلقتها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين من الدول الغنية والنامية. ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف الاقتصادية في الدول المشاركة لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية الخاصة.
والاتفاق مع أفريقيا يشمل مصر وإثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب ورواندا والسنغال وتوغو وتونس.
