قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في الجابون في أغسطس، إنه يهدف إلى إجراء انتخابات في أغسطس 2025، بعد عامين من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو.
وقال المجلس العسكري أيضًا إنه سيتم تقديم دستور جديد في نهاية أكتوبر 2024، وسيتم إجراء استفتاء على اعتماده في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2024. وأوضحت أن كل تلك التواريخ عرضة للمراجعة المحتملة.
وبحسب الجدول الزمني الرسمي المعلن من طرف الناطق باسم المجلس العسكري العقيد أولريش مانفومبي، فإنه “سيتم جمع اقتراحات كل الشعب الجابوني” الذي دعي إلى تقديمها الشهر الماضي، لتعرض خلال “الحوار الوطني الجامع” في ابريل 2024. وأوضح المسؤول العسكري، أنه “في بداية يونيو 2024، سيتم تحويل البرلمان الانتقالي” الذي عينه الرئيس الانتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما اكتوبر الماضي، إلى “جمعية تأسيسية”.
ويعد الإطار الزمني جزءًا من عملية انتقال “إرشادية” إلى الحكم المدني والتي ستحتاج إلى الموافقة عليها خلال حوار وطني يشارك فيه المسؤولون الحكوميون وجماعات المجتمع المدني وآخرون.
وقاد الجنرال نغيما انقلابا عسكريا في 30 أغسطس 2023 ضد الرئيس علي بونغو أونديمبا بعيد إعلان إعادة انتخابه لولاية ثالثة، ونصب بريس أوليغي بعد يومين رئيسا انتقاليا، وتعهد حينها “بإعادة السلطة إلى المدنيين” من خلال “انتخابات حرة” بعد فترة انتقالية لم يحدد مدتها.
وعين الجنرال أوليغي نغيما على الفور بعد الانقلاب، أعضاء جددا في كل من الحكومة، والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، والمحكمة الدستورية.
ونص “ميثاق الفترة الانتقالية” الذي وضعه حكام ليبرفيل الجدد، والذي يعد بمثابة دستور مؤقت للبلاد، على منع أعضاء الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، والجنرالات، أعضاء اللجنة العسكرية الانتقالية التي يرأسها رئيس الدولة، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، باستثناء أوليغي نغيما بوحده.
وكان الانقلاب الذي شهدته الغابون في أغسطس هو الثامن في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020. وكانت عمليات الاستيلاء المماثلة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مدفوعة جزئياً بالإحباط بسبب فشل السلطات في حماية المدنيين من التمرد المتصاعد الذي انتشر عبر منطقة الساحل وخارجها على مدى العقد الماضي.
وقد لقيت كل هذه الانقلابات إدانات على نطاق واسع، حيث مارست الهيئات الإقليمية ضغوطاً على الحكومات العسكرية التي نصبت نفسها في هذه البلدان لإجراء الانتخابات في غضون أطر زمنية معقولة.
