وصلت خطة بريطانيا لترحيل المهاجرين إلى رواندا إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة يوم الاثنين، حيث قالت الحكومة إن هناك حاجة لردع عبور القنال الإنجليزي بينما قال طالبو اللجوء والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن رواندا غير آمنة.
وطلب محامو الحكومة من المحكمة العليا إلغاء حكم أصدرته محكمة أدنى درجة في يونيو يقضي بأن خطة إرسال آلاف طالبي اللجوء لمسافة تزيد عن 4000 ميل (6400 كيلومتر) إلى شرق إفريقيا غير قانونية، لأن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة.
وبموجب التشريع الأخير، سيتم رفض طلبات اللجوء الخاصة بالغالبية العظمى من أولئك الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر القناة من فرنسا، وسيصبحون عرضة للترحيل.
وقضت محكمة الاستئناف في لندن بأن أولئك الذين تم إرسالهم إلى رواندا سيكونون معرضين لخطر إعادتهم إلى وطنهم حيث يمكن أن يواجهوا الاضطهاد، مما يجعل هذه السياسة غير قانونية بموجب قانون حقوق الإنسان البريطاني، الذي جعل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جزءًا من القانون البريطاني.
ووجه هذا القرار ضربة قوية لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بمنع آلاف المهاجرين من الوصول في قوارب صغيرة إلى الساحل الجنوبي الإنجليزي.
وقال محامي الحكومة جيمس إيدي يوم الاثنين للمحكمة العليا في المملكة المتحدة إن هناك “حاجة جدية وملحة لاتخاذ خطوات فعالة من شأنها أن تكون بمثابة رادع لأولئك الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي تهدد حياتهم في بعض الأحيان” عبر القناة.
ورد رضا حسين، المحامي الذي يمثل ثمانية من طالبي اللجوء المتورطين في القضية، بأن الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى رواندا معرضون لخطر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في انتهاك للقانون الدولي. وقال إن رواندا “دولة استبدادية ذات حزب واحد” وإن نظامها “يسجن ويعذب ويقتل بشكل متكرر من يعتبرهم معارضين له”.
وتدخلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاستئناف قائلة إنه ليس من الآمن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. وقال محاموها في ملفات المحكمة إن الوكالة “تواصل تحذيرها القاطع من نقل طالبي اللجوء إلى رواندا”.
وتريد الفرق القانونية التي تمثل المهاجرين من سوريا والعراق وإيران وفيتنام والسودان أيضًا أن تخلص المحكمة إلى أن المخطط غير قانوني لأن طالبي اللجوء يواجهون معاملة غير إنسانية أو مهينة داخل رواندا.
وقالت الحكومة الرواندية إنها ستوفر للمهاجرين المرحلين من بريطانيا الفرصة لبناء حياة جديدة وآمنة. وتعهد سوناك، الذي يتأخر حزب المحافظين الذي يتزعمه بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، بـ”إيقاف القوارب” إحدى أولوياته الخمس في إطار سعيه لتغيير حظوظ حزبه.
وتظهر الاستطلاعات أن الهجرة، التي كانت عاملاً رئيسياً في التصويت في استفتاء عام 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تظل مصدر قلق كبير للناخبين، وأن غالبية الجمهور يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع القضية بشكل سيء.
وكان من المقرر أن تغادر أول رحلة جوية للترحيل من رواندا خططت لها الحكومة في يونيو من العام الماضي، ولكن تم منعها في اللحظة الأخيرة بأمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى يتم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة
ويريد البعض في حزب سوناك أن تنسحب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع تكرار ذلك. وقال سوناك أمام مؤتمر المحافظين: “اعلموا ذلك؛ سأفعل كل ما هو ضروري لإيقاف القوارب”.
