وقع رئيس مالي المؤقت عاصمي جويتا قانونا جديدا للتعدين سيسمح للحكومة التي يقودها الجيش بزيادة ملكيتها لامتيازات الذهب وتعويض ما تقول إنه نقص كبير في إيرادات الإنتاج.
وسيسمح القانون الجديد، للمستثمرين الحكوميين والمحليين بالاستحواذ على حصص تصل إلى 35% في مشاريع التعدين مقارنة بـ 20% الآن، وقد يزيد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من المثلين إلى حوالي 35%. وقالت الحكومة 20%.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان القانون سيؤثر على المشروعات القائمة. وقال مسؤول بوزارة التعدين الأسبوع الماضي إن ذلك سيعتمد على المراسيم التنفيذية التي لم يتم الإعلان عنها بعد.
وتعد مالي واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا وهي موطن لشركات التعدين بما في ذلك Barrick Gold (ABX.TO) وB2GOLD (BTO.TO) وResolute Mining (RSG.AX) وHummingbird Resources (HUMR.L).
وفي الشأن ذاته، قال وزير مالية مالي، ألوسيني سانو، إن مراجعة حسابات قطاع التعدين أظهرت أن الدولة فقدت ما بين 300 مليار إلى 600 مليار فرنك أفريقي (497 مليون إلى 995 مليون دولار) تعتزم استردادها.
وقال سانو للتلفزيون الرسمي “العجز يتراوح بين 300 إلى 600 مليار فرنك إفريقي. لذا، إذا تم إثبات الحقائق، فستكون مسألة إعادة التفاوض على ما يمكن إعادة التفاوض عليه واستعادة ما يمكن استرداده”.
وقال “عندما ندخل في مفاوضات مع الشركات فمن الممكن أن نحصل على 300 إلى 400 مليار”.
ومن ناحيته، قال وزير التعدين أمادو كيتا إن بعض خسائر الدولة ناجمة عن قيام شركات التعدين بنقل خام الذهب إلى منجم مختلف معفي من الضرائب لمعالجته، وإن القانون الجديد سيتخذ إجراءات صارمة ضد هذا الأمر. وقال أيضًا إنه سيتم إيلاء اهتمام أكبر لإصدار سندات التعدين.
وقال للتلفزيون الرسمي “من الآن فصاعدا، ومن أجل الشفافية والشمول، سيتم التوقيع على سندات التعدين من قبل العديد من الوزراء (المالية والتعدين والبيئة وما إلى ذلك)”.
