ذكرت الغابون، في تعميم حكومي، أن نتائج تدقيق ديونها لا تزال قيد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي، وقد تخضع لتعديلات. وتهدف الغابون إلى التوصل إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي جديد بحلول نهاية العام.
وكانت الغابون قد طلبت برنامجاً في مارس/آذار، وأطلقت عملية تدقيق في يونيو/حزيران لتحديد حجم دينها العام، ولا سيما المتأخرات المحلية. وقد أظهرت بعض نتائج التدقيق، التي نُشرت في سبتمبر/أيلول، أن إجمالي الدين أقل مما كان يُعتقد سابقاً.
وأشار تعميم يوم الاثنين إلى أن إجمالي المتأخرات ارتفع ليصل إلى 1198.8 مليار فرنك إفريقي (2.06 مليار دولار) بحلول يونيو/حزيران 2026، مقارنة بـ 1094.6 مليار فرنك إفريقي في نهاية عام 2025.
كما ارتفعت المتأخرات الخارجية لتصل إلى 437.3 مليار فرنك إفريقي (752.34 مليون دولار)، منها 176.7 مليار فرنك إفريقي مستحقة لبنك التصدير والاستيراد الصيني (China Exim)، و92.4 مليار فرنك أفريقي لدائنين متعددي الأطراف.
وظهرت مجدداً متأخرات مستحقة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير -وهو أحد أذرع مجموعة البنك الدولي- وذلك بعد أن كانت الغابون قد سددتها بالكامل في مارس/آذار 2025.
وأوضحت الغابون أيضاً أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي جديد بحلول نهاية عام 2026.
ومن المتوقع أن تزور بعثة من الصندوق الغابون في أعقاب محادثات جرت بين الطرفين خلال الاجتماعات السنوية في بانكوك، دون تقديم تفاصيل حول التوقيت المحدد.
وجاء في التعميم: “مع ذلك، لا يوجد ضمان بأن يتم تنفيذ برنامج تمويلي مدعوم من صندوق النقد الدولي ضمن الإطار الزمني المتوقع”.
يُذكر أن آخر برنامج للغابون مع صندوق النقد الدولي -وهو “تسهيل الصندوق الممدد”- قد انتهى في يوليو/تموز 2024، بعد إتمام مراجعتين فقط.
