دعا حزب باستيف، الحائز على الأغلبية في الجمعية الوطنية السنغالية، الحكومة إلى احترام الجدول الزمني للانتخابات المحلية المقبلة، مطالبًا بإجرائها في موعد أقصاه يوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2027.
وجاء ذلك في بيان صحفي أصدره الحزب، في وقت لم تصدر فيه السلطة التنفيذية حتى الآن المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات، وكذلك المرسوم المتعلق بتحديد قيمة الوديعة الانتخابية.
وأكد حزب باستيف في بيانه أن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها يمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جميع الأطراف، مشيرًا إلى عدد من مواد قانون الانتخابات التي يستند إليها في مطالبته.
وأوضح الحزب أن رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية الحاليين انتُخبوا في 23 يناير/كانون الثاني 2022، لولاية مدتها خمس سنوات، وهو ما يجعله يعتبر أن الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى في موعد أقصاه 17 يناير/كانون الثاني 2027.
كما أثار الحزب مسألة الوديعة الانتخابية، التي ينص القانون، وفقًا لما أورده، على ضرورة تحديد قيمتها قبل موعد الاقتراع بـ150 يومًا على الأقل، مشيرًا إلى أن هذا الموعد قد انقضى بالفعل دون صدور القرار المتعلق بها.
ودعا باستيف وزارة الداخلية والجهات المعنية بالانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مجددًا التأكيد على أن «احترام الجدول الزمني للانتخابات التزام قانوني ينطبق على الجميع».
وتكتسب الانتخابات المحلية المقبلة أهمية خاصة بالنسبة إلى حزب باستيف، في ظل الخلاف السياسي الذي برز بين الرئيس باشيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب، عثمان سونكو.
وكان هذا الخلاف قد تسبب على مدى أشهر في انقسام حاد داخل معسكر السلطة، فيما تصاعدت خلال الأيام الأخيرة التساؤلات بشأن احتمال سعي رئيس الدولة إلى تأجيل الانتخابات المحلية.
ويرى حزب باستيف أن هذه الانتخابات تمثل اختبارًا انتخابيًا أوليًا بالغ الأهمية، خصوصًا أن الحزب يدخلها في موقع قوي، الأمر الذي يفسر حرصه على ضمان إجرائها في الموعد المحدد قانونيًا وعدم تأجيلها.
