أصدرت قاضية فيدرالية، قرارًا يسمح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الحماية القانونية التي كانت تحمي نحو 1100 صومالي من الترحيل، والتي كانت تُمكّنهم من العيش والعمل في الولايات المتحدة.
وقد سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أليسون بوروز، في بوسطن، لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية، في يونيو/حزيران، للإدارة بإنهاء حماية مماثلة لآلاف الأشخاص من هايتي وسوريا.
وقد حدّ قرار المحكمة العليا، المدعوم بأغلبية محافظة (6-3)، من قدرة القضاة على مراجعة جهود وزارة الأمن الداخلي في عهد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لـ 13 دولة، والتي كانت توفر الحماية الإنسانية للمهاجرين المؤهلين من تلك الدول.
وفي الأسبوع الماضي، سمح قاضيان آخران للإدارة بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لجنوب السودان، ولا يزال إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لإثيوبيا معلقًا بقرار قاضٍ.
وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي السابقة، كريستي نويم، عن خطط لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين، بحجة تحسن الأوضاع في الصومال، على الرغم من استمرار القتال بين القوات الصومالية ومسلحي حركة الشباب.
وفي مارس/آذار، عرقل القاضي بوروز، الذي عينه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، قرار نويم في دعوى قضائية رفعها أربعة صوماليين وجماعتان مناصرتان، من بينهما “المجتمعات الإفريقية معًا”.
وادعى المدعون أن الإدارة سعت إلى إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين بسبب التحيز ضد المهاجرين غير البيض، مشيرين إلى وصف ترامب السابق للصوماليين بأنهم “حثالة” و”أشخاص ذوو ذكاء منخفض”.
وبعد صدور حكم المحكمة العليا، أصدرت بوروز أمرًا جديدًا استمر في تعليق إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين مؤقتًا، ريثما تنظر في إمكانية السماح للمدعين بالطعن في إجراءات وزارة الأمن الداخلي استنادًا إلى أسس لم يتناولها حكم المحكمة العليا.
