الكونغو الديمقراطية عند مفترق طرق: هل يزيد “قانون الاستفتاء” أزماتها تعقيدًا؟

ماذا قررت المحكمة الدستورية؟

جاء قرار المحكمة الدستورية ليحسم الجدل القانوني حول مشروع القانون، من دون أن ينهي الجدل السياسي بشأن تداعياته، فقد أقرت المحكمة، الثلاثاء، دستورية مشروع القانون المنظم للاستفتاءات، بعد إحالته إليها من قبل الرئيس تشيسيكيدي للتحقق من مدى توافقه مع أحكام الدستور قبل إصداره.

ويحدد القانون الإطار القانوني والإجرائي لتنظيم الاستفتاءات، وهو ما ظل غائبًا منذ اعتماد الدستور المعتمد عام 2006، ورغم مصادقتها على القانون، أرفقت المحكمة قرارها بتحفظات على 13 مادة، موضحة أن هذه التحفظات ستنشر مع القانون في الجريدة الرسمية.

وشملت الملاحظات تفسير عدد من المواد لضمان انسجامها مع الدستور، لا سيما تلك المتعلقة بنطاق القضايا التي يمكن طرحها للاستفتاء، مؤكدة أن الاستفتاء يقتصر على الحالات التي يجيزها الدستور، مثل مراجعة الدستور، أو نقل العاصمة، أو التنازل عن جزء من أراضي الدولة، من دون إلغاء أي مادة من القانون.

واعتبرت المحكمة أن مشروع القانون، بعد الأخذ بهذه التحفظات، لا يتعارض مع الدستور، وأنه يوفر الإطار القانوني اللازم لتنظيم الاستفتاءات، من دون أن يشكل في حد ذاته تعديلاً للدستور أو إقرارًا بإجراء استفتاء في الوقت الراهن.

وبذلك، فتحت المصادقة القضائية الباب أمام استكمال المسار التشريعي، إذ ينتظر أن يصدر الرئيس القانون وينشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي المقابل، لا يعني القرار بدء إجراءات الاستفتاء تلقائيًا، لكنه يزيل العقبة القانونية أمام إصدار القانون، ويمنح السلطات الأساس التشريعي اللازم للجوء إلى الاستفتاء إذا قررت المضي في هذا المسار مستقبلاً.

كيف يمكن أن يقود قانون الاستفتاء إلى ولاية ثالثة؟

رغم أن قرار المحكمة لم يعدل الدستور ولم يفتح باب الترشح لولاية ثالثة بصورة مباشرة، فإن جوهر الجدل السياسي يتمحور حول ما إذا كان القانون قد أتاح مسارًا قانونيًا يمكن أن يقود في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة، وهو ما تفسر به المعارضة اعتراضها على المشروع.

وبموجب الآلية التي ينص عليها القانون، يمر أي مشروع لتعديل النظام الدستوري أو اعتماد دستور جديد في الكونغو الديمقراطية بعدة مراحل متتالية:

• أولاً، يملك رئيس الجمهورية صلاحية إطلاق المبادرة إذا رأى أن مؤسسات الدولة تواجه “اختلالاً جسيمًا” يعيق عملها، فيدعو إلى تشكيل لجنة من الخبراء تتولى إعداد مقترحات لمراجعة النظام الدستوري أو صياغة دستور جديد.
• ثانيًا، بعد انتهاء اللجنة من أعمالها، يتعين جمع 250 ألف توقيع من المواطنين دعمًا للمبادرة.
• ثالثًا، تُحال المقترحات إلى جمعية تأسيسية تُشكَّل داخل البرلمان، وتتولى دراسة النصوص المقترحة والتصويت عليها، ويستلزم إقرارها موافقة 60% من أعضائها.
  ونظرًا للأغلبية الساحقة التي يتمتع بها المعسكر الرئاسي في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، فإن فرص إسقاط المشروع داخل هذه المرحلة تبدو ضعيفة للغاية.
• رابعًا، إذا حظي المشروع بموافقة الجمعية التأسيسية، يُعرض على استفتاء شعبي، ليكون الناخبون أصحاب الكلمة النهائية في قبوله أو رفضه، وإذا وافق الناخبون عليه، يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.

وبذلك، يبدو “ظاهريًا” أن المواد الأكثر إثارة للجدل، المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية ومدتها، لا تزال محصنة ضد التعديل؛ إذ ترى قوى المعارضة أن اعتماد دستور جديد قد يؤدي، من الناحية القانونية، إلى إعادة احتساب الولايات الرئاسية، بما يسمح للرئيس تشيسيكيدي بالترشح مجددًا، حتى مع التشديد على اقتصار مدة الرئاسة على ولايتين وحظر تعديلها.

المعارضة تتحدث عن “خيانة دستورية“

إذا كانت المحكمة الدستورية قد حسمت الجدل القانوني بشأن دستورية مشروع القانون، فإنها لم تنهِ الخلاف السياسي حول تداعياته، إذ سارعت قوى المعارضة إلى اعتبار القرار بداية لمسار يستهدف إعادة تشكيل النظام الدستوري، وليس مجرد تنظيم آلية الاستفتاء.

وقوبل قرار المحكمة برفض قاطع من ائتلاف C64، الذي اعتبر أن المحكمة فقدت استقلالها وشرعيتها بعد مصادقتها على القانون المنظم للاستفتاء، متهمًا إياها بالانحياز إلى السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتعديل الدستور.

وفي بيان صدر عقب اجتماع قادته، وصف الائتلاف قرار المحكمة بأنه “باطل ولاغٍ”، معتبرًا أنه يمثل “تمردًا قضائيًا من المحكمة الدستورية ضد الشعب صاحب السيادة”، كما اتهمها بـ”التواطؤ الهادف إلى الإطاحة بالنظام الدستوري”.

ورأى الائتلاف أن الحكم الصادر عن المحكمة “يكرس الخيانة العظمى”، ويؤكد، بحسب تعبيره، “المؤامرة ضد النظام الدستوري ويمهد الطريق لبلقنة الجمهورية”، مشددًا على أن “الشعب الكونغولي لن يقبل لا الالتفاف على الدستور، ولا شخصنة المؤسسات، ولا تغيير الدستور، ولا الولاية الثالثة”.

وانطلاقًا من هذا الموقف، دعا الائتلاف إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في 15 أغسطس المقبل احتجاجًا على مشروع تعديل الدستور، مطالبًا أنصاره بالتوجه إلى قصر الأمة في كينشاسا.

ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من تفريق مظاهرة 12 يونيو بالقوة، في وقت تؤكد فيه المعارضة أنها ستواصل، عبر الوسائل السلمية، رفض أي مسار ترى أنه قد يقود إلى تعديل الدستور أو تمديد بقاء الرئيس في السلطة.

الحكومة الكونغولية ترفض اتهامات المعارضة

في المقابل، ترفض الحكومة الربط بين القانون المنظم للاستفتاء وبين أي مشروع لتعديل الدستور، وتؤكد أن ما أقرته المحكمة لا يتجاوز استكمال الإطار القانوني اللازم لتنظيم الاستفتاءات المنصوص عليها في الدستور.

وقال وزير الاتصال والإعلام والناطق باسم الحكومة، باتريك مويايا، إن القانون مرّ بمساره التشريعي الطبيعي، بدءًا من الجمعية الوطنية، ثم مجلس الشيوخ، قبل أن يُحال إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى مطابقته للدستور.

وأوضح مويايا في إحاطة صحفية، أن المحكمة اعتبرت القانون متوافقًا مع الدستور، مع إبداء تحفظات على بعض مواده دون إلغاء أي منها، مشيرًا إلى أن هذه التحفظات تهدف إلى توضيح كيفية تفسير النصوص بما يضمن انسجامها مع الدستور، مؤكدًا أن “قرار المحكمة يقر الإطار القانوني للاستفتاء، لكنه لا يعني أن الاستفتاء قد نُظم أو أُطلق”.

وأضاف أن المسار التشريعي لم يكتمل بعد، إذ لا يزال القانون بانتظار إصدار مرسوم رئاسي ونشره في الجريدة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ.

انقسام سياسي حول الاستفتاء

ولا يقتصر الجدل على المواجهة بين السلطة والمعارضة، إذ ظهرت مواقف سياسية ومدنية تتبنى مقاربة مختلفة، تدعو إلى الفصل بين الخلاف السياسي والالتزام بالإجراءات الدستورية.

وفي هذا السياق، دعا ائتلاف المادة الخامسة (C5) إلى احترام قرار المحكمة الدستورية، معتبرًا أن المصادقة على القانون المنظم للاستفتاء تدخل في إطار السير الطبيعي للمؤسسات الدستورية، ولا ينبغي أن تكون محل تشكيك خارج الآليات القانونية.

ويعد ائتلاف المادة الخامسة منصة مدنية سياسية أُطلقت في يونيو 2026 بمدينة لوبومباشي، وتضم حركات شبابية ومكونات من المجتمع المدني وأعضاء من أحزاب سياسية مختلفة.

ويستند الائتلاف إلى المادة الخامسة من الدستور الكونغولي، التي تنص على أن السيادة للشعب، ويؤكد أنه لا ينتمي إلى السلطة أو المعارضة، بل يدعو إلى حوار وطني شامل وإلى أي استفتاء يجري وفق الضوابط الدستورية ويحترم الإرادة الشعبية.

وأكد الائتلاف، في بيان، أن قرار المحكمة الدستورية ملزم لجميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمواطنين، موضحًا أن الأحكام القضائية قد تكون محل نقاش وتحليل، لكنها لا تفقد حجيتها بسبب الاختلاف السياسي.

كما دافع عن القانون المنظم للاستفتاء، معتبرًا أنه يسد فراغًا تشريعيًا قائمًا منذ اعتماد الدستور عام 2006، الذي نص على اللجوء إلى الاستفتاء دون أن يحدد الإجراءات المنظمة له.

ورأى أن تمكين المواطنين من التعبير المباشر عن رأيهم عبر الاستفتاء يجسد مبدأ السيادة الشعبية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أي استفتاء لا ينبغي أن يستخدم للمساس بالمواد الدستورية المحصنة أو لخدمة أهداف شخصية.

وفي الوقت نفسه، انتقد الائتلاف الدعوات إلى الاحتجاجات قبل استنفاد المسارات القانونية والمؤسسية، معتبرًا أن اللجوء إلى المواجهة في هذه المرحلة قد يزيد من حالة الاستقطاب السياسي.

ماذا عن الحوار الوطني الكونغولي؟

لا تنفصل أزمة قانون الاستفتاء عن مسار الحوار الوطني؛ إذ جاء قرار المحكمة الدستورية في وق. تعثرت فيه جهود الحوار الوطني بين النظام والمعارضة.

وكانت المبادرة، التي تقودها الطوائف الدينية، تهدف إلى إطلاق حوار وطني يجمع مختلف الأطراف لبحث الأزمة السياسية والأمنية، إلا أن الخلافات بشأن جدول الأعمال وآليات المشاركة لا تزال تحول دون انطلاقه.

وتتمثل إحدى أهم نقاط الخلاف في مكان انعقاد الحوار، إذ تتمسك السلطة بعقده في العاصمة كينشاسا، بينما تطالب قوى معارضة باختيار دولة أو مدينة محايدة، معتبرة أن بعض قادتها يواجهون ملاحقات وأحكامًا قضائية تحول دون مشاركتهم بحرية داخل البلاد.

كما يمتد الخلاف إلى الأطراف التي يفترض أن تشارك في الحوار، إذ تدعو قوى معارضة إلى إشراك تحالف 23 مارس ضمن أي تسوية سياسية، في حين ترفض الحكومة ذلك، وتعتبر الحركة جماعة مسلحة مدعومة من رواندا ولا يمكن التعامل معها باعتبارها طرفًا سياسيًا.

ويشمل الخلاف أيضًا مشاركة الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي صدرت بحقه أحكام قضائية، إذ تتهمه السلطات بالارتباط بحركة 23 مارس وترفض إشراكه في الحوار، بينما ترى أطراف معارضة أن استبعاد شخصيات سياسية مؤثرة قد يقلص فرص التوصل إلى تسوية شاملة.

الكونغو الديمقراطية عند مفترق طرق

تتزامن أزمة قانون الاستفتاء أيضًا مرحلة تتداخل فيها تحديات سياسية وأمنية وصحية تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما قد يفسر حساسية أي نقاش يتعلق بتعديل الدستور أو إعادة ترتيب مؤسسات الدولة.

ففي شرق البلاد، تواصل حركة 23 مارس بسط نفوذها على مناطق واسعة في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو، رغم الاتفاقات السياسية والأمنية التي أُبرمت خلال الأشهر الماضية.

وكانت كينشاسا وكيغالي قد وقعتا، في ديسمبر 2025، اتفاقًا برعاية الولايات المتحدة يهدف إلى خفض التوتر بين البلدين ووقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو، إلا أن الاشتباكات لم تتوقف بصورة كاملة، فيما تواصل الحكومة الكونغولية اتهام رواندا بدعم حركة 23 مارس، وهو ما تنفيه كيغالي.

وفي ظل استمرار الصراع، تواجه الحكومة تحديات تتعلق باستعادة سلطة الدولة على المناطق الخارجة عن سيطرتها، وإعادة مئات الآلاف من النازحين، وتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.

علاوة على ذلك، تتزامن هذه الأزمة مع تحديات صحية متصاعدة، إذ تواصل السلطات جهودها لاحتواء تفشي الكوليرا والإيبولا، وسط ضغوط كبيرة على القطاع الصحي.

خاتمة

في المحصلة، لم يحسم قرار المحكمة الدستورية مسألة الولاية الثالثة، لكنه أزال العقبة القانونية التي كانت تحول دون استكمال الإطار التشريعي المنظم للاستفتاء.

وتبدو المرحلة المقبلة مرهونة بثلاثة مسارات مترابطة:

أولها قرار الرئيس تشيسيكيدي بشأن إصدار قانون الاستفتاء ونشره في الجريدة الرسمية، بما يحدد ما إذا كان المسار التشريعي سيكتمل أم سيتأجل.

وثانيها مدى قدرة المعارضة على تحويل احتجاجات 15 أغسطس إلى ورقة ضغط سياسية مؤثرة.

أما المسار الثالث، فيتمثل في مستقبل الحوار الوطني، الذي سيظل رهينًا بقدرة الأطراف على تجاوز خلافاتها بشأن جدول الأعمال والمشاركين وآليات انعقاده.

وستحدد مآلات هذه المسارات ما إذا كانت الكونغو الديمقراطية تتجه نحو المضي في مسار مراجعة دستورية تعزز الأزمة السياسية، أم نحو تسوية تعيد ترتيب أولويات المرحلة، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات متزامنة، تتراوح بين الحرب في شرقها، وتعثر الحوار الوطني، والضغوطات الصحية، بما في ذلك استمرار تفشي الكوليرا والإيبولا.