عقد وزراء الصحة في دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، اجتماعًا تشاوريًا طارئًا لبحث التدابير اللازمة لمواجهة خطر انتشار فيروس الإيبولا في المنطقة، في ظل تفشي الوباء بإقليم إيتوري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجاء الاجتماع وسط مخاوف متزايدة من انتقال العدوى إلى دول المنطقة، رغم عدم تسجيل أي إصابات داخل الدول الأعضاء حتى الآن. وأصدر الوزراء بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه جملة من الإجراءات الاحترازية، أبرزها تعبئة الموارد المالية وإنشاء صندوق طوارئ جماعي مخصص لتنفيذ خطط الاستجابة الصحية وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية في حال ظهور إصابات بالمرض.
ورغم أن بؤرة تفشي الإيبولا لا تزال بعيدة عن حدود دول سيماك، فإن السلطات الصحية الإقليمية شددت على أهمية الاستعداد المبكر وتعزيز آليات الوقاية.
وأكدت مفوضة التعليم والبحث والتنمية الاجتماعية في الجماعة، فولجنس ليكاسي بوكامبا، أن التدابير المتخذة تشمل تعزيز قدرات تتبع المخالطين وإدارة الحالات المشتبه بها والمؤكدة، بما يضمن حماية سكان المنطقة من أي تفشٍ محتمل.
كما قررت الدول الأعضاء تشديد الرقابة الصحية على المعابر الحدودية، من خلال فرض استخدام معقمات اليدين وإجراء فحوصات إلزامية لقياس درجات حرارة المسافرين القادمين إلى دول الجماعة، ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر انتقال الفيروس عبر الحدود.
ولم تكشف دول سيماك عن القيمة المالية لصندوق الطوارئ الجديد، فيما أكدت استمرار التنسيق بين الأجهزة الصحية الوطنية والإقليمية لمتابعة تطورات الوضع الوبائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويُذكر أن آخر تفشٍ لفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو برازافيل سُجل عام 2005.
