صرح رئيس غانا ووزير ماليتها، يوم الأربعاء، بأن ديون إفريقيا “مُسعّرة بشكل خاطئ”، وأن هناك حاجة إلى أدوات إعادة هيكلة أسرع وأكثر عدلًا، مضيفين أن بلادهم تستهدف الحصول على تصنيف ائتماني استثماري في غضون ثلاث سنوات.
وأدلى الرئيس جون دراماني ماهاما ووزير المالية كاسيل أتو فورسون بهذه التصريحات في مؤتمر للمستثمرين في لندن. ويشهد اقتصاد غانا، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والمنتجة للذهب والنفط والكاكاو، تعافيًا بعد تعثرها في سداد ديونها عام 2022، الأمر الذي استدعى إعادة هيكلة ديونها الخارجية والداخلية.
وقال ماهاما: “يجب أن تصبح آليات إعادة هيكلة الديون أسرع وأكثر عدلًا وشمولًا”. وأعادت غانا هيكلة ديونها بموجب آلية إعادة هيكلة الديون للإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتي وصفها البعض بأنها بطيئة للغاية.
ودعا ماهاما إلى إصلاح الديون بما يدعم التنمية، وأكد أن القارة الإفريقية بحاجة إلى تمويل مناخي أيضًا. كما دعا إلى تطوير العلاقة مع بريطانيا من علاقة قائمة على المساعدات إلى علاقة ترتكز على الابتكار والاستثمار في المشاريع. وقال ماهاما: “إفريقيا ليست خطرًا يُدار، بل هي فرصة يجب اغتنامها”.
وقال وزير المالية فورسون إن غانا يجب أن تصل إلى تصنيف استثماري في غضون ثلاث سنوات. وتصنفها الوكالات الدولية الكبرى حاليًا بتصنيف سيادي أقل بعدة درجات، ضمن فئة “دون مستوى الاستثمار” أو “غير استثماري”.
وأضاف أن هناك طفرة في الشركات المملوكة للدولة، وهو أمر غير مثالي للاقتصاد. وبينما يرغب المستثمرون غالبًا في استثمار أموالهم لدى الدولة، قال إن ذلك يُنذر بتضخم الديون، وأن “الحكومة وحدها لا تستطيع القيام بذلك”.
وشهد النمو الاقتصادي في غانا تسارعاً ملحوظاً أواخر العام الماضي. ولم تصدر بعد بيانات النمو للربع الأول من عام 2026، والتي قد تعكس تأثير الحرب مع إيران.
