أثر المساعدات الخارجيَّة على الديمقراطيَّة والفساد في الدول الإفريقية

عبدالرحمن عاطف أبوزيد

باحث متخصص في الشأن الإفريقي

مقدمة:

عندما يتم ذِكْر الدول النَّامية، وبالأخصّ غالبيَّة الدول الإفريقيَّة، يتطرَّق إلى الذِّهن الوضع المتدهور لتلك الدول، خاصةً مع ما تمرُّ به من تداعيات خلَّفها الاستعمار السَّابق من قِبَل الدول الاستعمارية الأوروبية، فضلًا عن شيوع الأنظمة الاستبداديَّة الموالية للقوى الخارجيَّة، وما يترتب عليها من تبديد لموارد تلك الدول لصالح النُّخَب الحاكمة.

 وفي هذا السياق يثور تساؤل يتعلق بمدى فاعلية المساعدات الخارجية التي ترسلها الدول المتقدمة للدول النامية في إفريقيا، وأثرها على متغيرين رئيسيين هما: الديمقراطية والفساد؟ وما مدَى ذلك الأثر سواء كان أثرًا إيجابيًّا أو سلبيًّا، وذلك بحكم الطبيعة الخاصة للدول الإفريقية، والتي لا تتشابه مع ظروف وطبيعة الدول الأوروبية التي تلقَّت في فترة سابقة مساعدات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا؛ حيث كان مشروع مارشال 1947م، المشروع الاقتصادي الأمريكي المخصَّص لمساعدة الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، ذا أثر فعَّال؛ فقد تعافت تلك الاقتصادات في مرحلةٍ لاحقةٍ، ولكنَّ هياكل المؤسَّسات الاقتصادية والسياسية في دول أوروبا مختلفة عن الدول الإفريقية، فهي تمتلك القابلية للتطوير والبنية الأساسية والتكنولوجيا والخبرات المتنوعة اللازمة لإعادة الإعمار وبناء وتطوير الدولة، وذلك على عكس غالبية الدول الإفريقية التي تمتلك نصيبًا قليلًا من تلك الجاهزية.

أولًا: مفهوم المُسَاعدات الخارجيَّة

تُعرَّف المساعدات الخارجية بأنها جميع التدفقات المالية أو رؤوس الأموال والخدمات التقنية التي تقدمها الجهات المانحة، وتنقسم إلى التدفقات الثنائية التي تقدّمها الجهات الحكومية في الدول المانحة إلى الجهات المتلقية بشكلٍ مباشرٍ، والمتعددة الأطراف التي تقدّمها المنظَّمات الدوليَّة، مثل البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، وذلك إلى الجهات المستقبِلة في البلدان المستهدَفة، وكلا النوعين من التدفقات الخارجية يمكن أن يتَّخذ صورًا متعدِّدة؛ منها: المنح، والقروض، أو العطاءات التي تشبه المنحة([1]).

كما تُعرَّف المساعدات الخارجية، بالمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وتم تقديم هذا المفهوم في أوائل السبعينيات مِن قِبَل لجنة المساعدة الإنمائية (DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ووفقًا لهذا التعريف، تتكون المساعدة الإنمائية الرسمية من مِنَح رسميَّة وقروض ميسَّرة من الجهات المانحة الثنائية أو المتعدِّدة الأطراف إلى البلدان النامية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والرفاه([2]).

ثانيًا: موقف الدول الإفريقية من المساعدات الخارجية

أ- أسباب حاجة الدول النامية للمساعدات الخارجية:

إنَّ الدول المتلقية للمساعدات، تكون مدفوعة من حاجتها إلى موارد مالية للاستثمارات، ولأغراض إنمائية أخرى، فهي إمَّا لا تملك موارد كافية محليًّا، أو غير قادرة على جَذْب الاستثمارات الأجنبيَّة؛ وذلك بسبب فشل آليات السوق المحليّ الخاصّ بها، أو بسبب وجود سياسات ومؤسَّسات فاشلة، أو حتى وجود جميع تلك الأسباب، كما أنه عندما يتساوى الطلب مع العرض، فغالبًا ما يحدث تدفق للمساعدات الخارجية؛ نظرًا لأنه غالبًا ما يتم توقع المساعدات بأنَّها ستعمل على تصحيح حالات الفشل القائمة في السوق، وتحسين مستويات الرفاهية([3]).

وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى النظريات التي تفسِّر حاجة الدول النامية للمساعدات والتمويل الدولي([4])؛ حيث تشير العديد من البحوث الاقتصادية إلى نماذج تنموية عديدة لتفسير مشكلة حاجة البلدان النامية لتمويل الخارجي، وأهمها:

 1- نموذج (هارود- دومار) الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، أي على الفجوة ما بين الاستثمار المرغوب ومستوى الادّخار المحلي، والتي أطلق عليها فجوة الادِّخار أو فجوة الموارد المحلية، وتجسِّد هذه الفجوة: النقص في المدخرات المحلية للبلد المقترض، وهي تساوي حجم رأس المال الأجنبي “كالقروض مثلاً”، اللازم توفيره تحقيقًا لمعدّل النمو المطلوب، أي أنَّ رأس المال الأجنبي سيُستَخدم بجانب المدخرات المحلية لتغطية مستوى الاستثمار المطلوب، ويُعَدّ هذا النموذج من أكثر التحليلات أهميةً في إبراز الدور الحيوي لرأس المال الأجنبي في عملية التنمية الاقتصادية.

2- نظرية (والت روستو) وقد جاء فيها التركيز على ضرورة رفع معدل الاستثمار؛ بغية وصول الاقتصاد إلى مرحلة الانطلاق ليصبح قادرًا على تسيير ذاته بذاته، أو ما يسمى بـ”مرحلة النمو الذاتي”.

وممَّا يُلاحَظ على كلا النظريتين هارود–دومار ونظرية روستو، أنهما تفترضان “وجود الشروط اللازمة للتنمية في البلدان النامية، والواقع عكس ذلك، يضاف إلى ذلك، أن العامل الخارجي أو العوامل الخارجية غير ملائمة، وهي خارجة عن إرادة هذه البلدان، وذلك بحكم تبعية اقتصاداتها إلى النظام الاقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الدول المتقدمة”.

3- يرى البروفسور (سامولسن) أنه طالما هناك معوقات كثيرة في التكوين الرأسمالي من المصادر الحقيقية فلا بد من الاتكال على المصادر الخارجية؛ حيث أوضح أن المشكلة الرئيسية في العديد من البلدان النامية، هو النقص الشديد في المدَّخرات، وخاصة في المناطق الفقيرة؛ حيث تتجلى ظاهرة تنافس الاستهلاك المتزايد، والنتيجة هي توجُّه قدر ضئيل جدًّا من الاستثمارات للإسراع في عملية التنمية الاقتصادية.

ب- الاعتماد المتبادل مقابل الاستقلال:

إذا ركّزنا على الدول الأشد ضعفًا في إفريقيا جنوب الصحراء، فسوف نتبيَّن أنَّ طريقها إلى الاستقلال لم يمرّ بمرحلة تعزيز تماسك الدولة؛ حيث كانت هذه الدول مستعمرات خاضعة لسيطرة البلد الأم وشديدة الاعتماد عليها، وجاء الاستقلال عندما أصبحت مؤسسة الكولونيالية يُنْظَر إليها باعتبارها خطأً مطلقًا بعد الحرب العالمية الثانية، وما نشأ عن تصفية الاستعمار كان عددًا من الدول بالغة الضعف من ناحية الأساس الاقتصادي والمؤسسات السياسية والتماسك الوطنيّ، وأصبحت المستعمرات السابقة دولًا ذات سيادة، لكنَّها بقيت شديدة الاعتماد على الآخرين، طالبة العون والمساعدة، معلنةً ذلك بشكل واضح في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة([5]).

 ولهذا في حالة الدول الهشَّة، اقترن الاستقلال الشكلي، ليس بالاعتماد المتبادل، بل بالاعتماد المفرط على الآخرين، وتنشأ عن ذلك حالة مثقلة بالتناقض في العلاقة بين الدول الهشَّة والدول المتقدمة الراسخة في المجتمع الدولي، فمن ناحية تدافع الدول الهشَّة عن سيادتها الرسمية واستقلالها الشرعي، وتريد أن تُعامَل كأنداد في المجتمع الدولي، وأن يكون لديها سائر الحقوق والامتيازات التي لدى الدول المستقلة ذات السيادة، ولكنهم يرون في الوقت ذاته أن ماضيهم الكولونيالي يجعلهم أضعف من الآخرين، وأن ذلك يؤهّلهم للمساعدات الاقتصادية وغيرها من المعاملات الخاصة([6]).

ونظرًا لأن تدفقات المساعدة يُنْظَر إليها على أنَّها دَخْل دائم بالنسبة للدول المستقبلة، فليس لدى صانعي السياسات حافز للبحث عن طرق أخرى أفضل لتمويل التنمية في بلادهم على المدى الطويل، بينما تُعتَبر بدائل أخرى كالاستثمار الأجنبي المباشر أكثر فاعلية، وفي عالم يعتمد على المساعدات، تفقد حكومات البلدان الفقيرة الرغبة في التركيز على عوائد الضرائب، كما أنَّ الاعتماد على المساعدات يُشجّع الحكومات على دَعْم أقسامٍ عديدةٍ من قطاع الدولة، والتي تكون غير مُنْتِجَة في كثيرٍ من الأحيان، وهي طريقة تمارسها النُّخَب الحاكمة في الدول النامية لمكافأة واجتذاب مؤيديهم وحاشيتهم([7]).

 وفي كتابه “السياسة وفعالية المساعدات الخارجية”، قرَّر “بيتر بون” أنَّ المساعدات الخارجية تزيد من حجم الحكومة([8])؛ حيث إنه غالبًا ما يرتبط زيادة حجم الحكومة بانخفاض كفاءتها نتيجة للمناصب غير الضرورية التي يصحبها نفقات كبيرة على حساب بقية القطاعات المهمة.

كما يجادل (جيفري ساكس)، وهو مستشار سابق لدى الأمم المتحدة ومدير لمعهد الأرض في جامعة كولومبيا، بأنَّ الدول الفقيرة إنَّما هي فقيرة؛ لأنها ذات مناخ حارّ، ولا تتوفر بها التربة الخصبة ويتفشَّى فيها مرض الملاريا، وغالبًا ما تكون دُولًا حبيسة لا تُطِلّ على بحار أو محيطات؛ الأمر الذي يجعل من العسير عليها أن تُصْبِح دولًا منتجة دون أن تتلقَّى استثمارات أولية ضخمة تساعدها على معالجة هذه المشكلات المنوطة، لكنَّها لا تستطيع توفير هذه الاستثمارات؛ لأنها تحديدًا دول فقيرة وعالقة فيما اصطلح الاقتصاديون على تسميته (مصيدة الفقر).

وإلى أن يتم القيام بعمل ما حيال هذه المشكلات، فلن تستطيع السوق الحرة أو الديمقراطية أن تقدم شيئًا ذا بال لهذه الدول. وهذا هو السبب الذي يكسب المساعدات الخارجية أهمية؛ إذ يمكنها أن تساعد على إطلاق دائرة إيجابية عبر مساعدة الدول الفقيرة على الاستثمار في المجالات الأكثر أهمية، وجعلها أكثر إنتاجية. وإنَّ مِن شأن المداخيل العالية التي تنجم عن ذلك أن تُولّد استثمارات إضافية؛ وهكذا يتواصل المنحنى التصاعدي الإيجابي([9]).

ويُعتبر (ويليام إيسترلي) واحدًا من أبرز الشخصيات المناهضة لفكرة المساعدات الخارجية، خاصةً بعد نشره لكتابيه :“The Elusive Quest for Growth“, The White Man’s Burden” “، وقد أيدته (دامبيزا مويو)، وهي اقتصادية عملت في بنك (جولدمان ساكس) والبنك الدولي، وصاحبة كتاب Dead Aid، وكلاهما يدفع بأن المساعدات تعوق الأشخاص عن البحث بأنفسهم عن حلول لمشكلاتهم، فضلاً عن كونها في الوقت نفسه تُفْسِد المؤسسات المحلية وتقوّضها، بل وتجعل من وكالات المساعدات مجموعات ضغط تسعى لإدامة وجودها، ممَّا يزيد من احتمالية التدخل الخارجي؛ ومن هنا فإن الرهان الأفضل للدول الفقيرة هو الاعتماد على فكرة مفادها أنه عندما تكون الأسواق حرَّة والمحفزات سليمة، فإنه يصبح بوُسْع الناس العثور على طرقٍ تكفل لهم حلّ ما يواجههم من مشاكل؛ وبالتالي لا يحتاجون إلى معونات من الخارج؛ وعلى الرغم من تلقّي روندا معونات مالية كبيرة خلال السنوات التي أعقبت عمليات الإبادة الجماعية، ألا أنها شهدت ازدهارًا على إثر ذلك؛ وشهد اقتصاد الدولة حالة من الانتعاش، فقد سعى الرئيس (بول كاجامي) نحو الانتقال بالدولة لحالة تستغني فيها عن المساعدات؛ فهل ينبغي لنا أن نضع روندا ضمن النماذج التي تعود المساعدات فيها بالنفع (كما يشير ساكس)، أو كنموذج مضيء للاعتماد على الذات (كما تقدمها مويو)، أو في كليهما([10]).

ج- استخدام المساعدات الخارجية في الضغط على الدول المستقلة:

انتقدت المساعدات الخارجية من عدة جوانب سياسية واقتصادية، فمن الناحية السياسية قد تُعرّض المساعدات الخارجية استقلال الدول النامية وسيادتها للخطر، وقد يمكن استعمال المساعدات الخارجية كوسيلة للتأثير والنفوذ والضغط والمساومة السياسية، كما قد تؤدّي القروض الدولية العامة إلى تراكم الدَّيْن العامّ وزيادة حجمه وفوائده، إلى درجة توقّع الأجيال القادمة تحت أعبائه الطائلة؛ كما قد تؤثر المساعدات الخارجية على الموازين العامة للدول مثل الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتؤدي إلى عجز في هذه الموازين([11]).

فإن كانت المساعدات الخارجية إحدى أدوات العمل الدبلوماسي وأبرز آليات تأثيرها، إلا أن إداراتها في بعض الدول المانحة، استخدمت المساعدات بمعزل عن إطارها الدبلوماسي؛ بحيث أصبحت أداة للضغط في ظل غياب عمل دبلوماسي متكامل، ومن أمثلة ذلك: فترة الرئيس الأمريكي بوش الابن؛ حيث تحركت المساعدات الأمريكية من مكانها كإحدى أدوات القوة الناعمة لتصبح أبرز سمات نهج القوة الصلبة الذي انتهجته الولايات المتحدة في تلك الفترة، والتي عادةً ما كان يتم استخدام تلك المساعدات لتحقيق أهداف متباينة تصبُّ في النهاية في تحقيق مصلحة الدول المانحة[12].

ويرى الكثير من مراقبي المساعدات الخارجية أن بعض أكبر المانحين مثل المملكة المتحدة يركزون بشكلٍ مفرطٍ مساعدتهم الخارجية على مستعمراتهم السابقة، مثل سيراليون؛ بهدف إرجاع سيطرتهم القديمة؛ فيمكن لبلدٍ مانحٍ أن يمدّ يد المساعدة الأجنبية من جهة، ثم يطلب المساعدة التجارية أو الدبلوماسية أو حتى العسكرية من جهة أخرى([13]).

ومع الارتفاع  الكبير في أسعار البترول في السبعينيات عانت الدول الإفريقية من أزمة اقتصادية، وأصبح هناك عجز شديد في ميزانياتها، مما دفعها نحو التوسُّع في الاقتراض من الدول المانحة، ومن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقـد؛ حتى صارت الدول الإفريقية مُكبَّلة بالديون، وهناك إحدى عشرة دولة أعلن صندوق النقد إفلاسـها بعد مراجعة ميزانياتها في تلك الفترة.

ومع الاتجاه نحو تحرير التجارة والخصخصة، قام البنك الدولي وصندوق النقد بمنح القروض والمنح للعديد من الدول الإفريقية، وذلك من أجل تطبيق سياسات تحرير السوق والعمل على تنمية الصناعات المحلية.

وفي نهاية الثمانينيات أصبحت كثير من الدول الإفريقية عاجزة عن سداد فوائد الديون للدول الغنية، وظهرت مطالبات بإسقاط الديـون Debt Relief؛ مما دفَع الدول الغربيـة والدول المانحة إلى استغلال هذا الوضع، فقامت بزيادة المساعدات من أجل إحياء الديون، وإغراق الدول الإفريقية في المزيد منها، لتكبيل إرادتها السياسية، ومن ثَمَّ ضمان تبعيتها للغرب واستغلالها اقتصاديًّا([14]).

ثالثًا: أثر المساعدات الخارجية على الفساد

أ- استغلال النُّخَب في الدول النامية للمساعدات الخارجية:

في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في عام 1994م، أبدى مجتمع المانحين مخاوفَ علنية من أنَّ المساعدة الإنمائية المخصَّصة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية الحرجة تُستخدَم بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل النفقات غير المنتجة والفاسدة.

وفي جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في مايو 2004م، جادل الخبراء بأن البنك الدولي شَارَكَ (بشكلٍ سلبيّ في الغالب) في فسادِ ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي من أموال القروض الخاصة به والمخصَّص للتنمية.

وعندما يتم تضمين الفساد المرتبط بالقروض من بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، يتضاعف الرقم تقريبًا إلى 200 مليار دولار أمريكي. ويقدر آخرون أنه من بين 525 مليار دولار أمريكي قدمها البنك الدولي إلى البلدان النامية منذ عام 1946م، أسيء استخدام 25 في المائة على الأقل (130 مليار دولار أمريكي) ([15]).

ويوضح سفينسون كيف أن المساعدة تعزّز الفساد من خلال الحدّ من الإنفاق العام، وأنه من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، تقلل المساعدة من توفير السِّلع العامة (الأشياء التي يستفيد منها الجميع، ولكن لا يريد أحد أن يدفع ثمنها (على سبيل المثال: عمود إنارة). وعلى نفس المنوال، تعمل برامج المساعدات الخارجية، التي تميل إلى عدم المساءلة كبدائل لإيرادات الضرائب. يتم بعد ذلك تحويل الإيصالات الضريبية لهذه الإصدارات إلى أغراض غير منتِجة ومهدَرة في الغالب بدلًا من الإنفاق العام المنتج (التعليم والبنية التحتية الصحية) التي كانت مخصَّصة لها ظاهريًّا([16]).

وفي خطاب برلماني في عام 2002م، ألقاه رئيس زامبيا آنذاك ليفي مواناواسا، في إشارة إلى رئيس زامبيا الذي سبقه شيلوبا (الذي كان في السلطة بين عامي 1991 و2002م)، موضحًا حدوث عمليات اختلاس وسرقة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي في فترة شيلوبا. وأنَّه خلال الفترة التي حدثت فيها السرقات، تلقت زامبيا ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي، وتم تقديم الكثير من الأموال تحت رعاية برنامج تخفيف عبء الديون في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو برنامج يتطلب من المستفيدين أن يكونوا خالين من الفساد بشكل عام([17]).

وفي تقريرٍ صدر عن منظمة الشفافية العالمية في 2019م، أوضح أن غالبية المواطنين في إفريقيا (55%) يرون أن نسبة الفساد ازدادت مقارنة بالعام الماضي، بينما يرى نسبة قليلة (23%) أن نسبة الفساد انخفضت، بينما يرى القليل (16%) أنَّ النسبة مستمرة على حالها؛ وعمومًا فإن غالبية الدول الإفريقية التي شملها الاستطلاع (22 من 35 دولة) رأت أن نسبة الفساد في زيادة مستمرة([18]).

ولكنْ عندما يشارك المواطنون في صُنْع القرار، فمن المرجَّح أن تكون النتائج في المصلحة العامة بدلًا من أن تكون في مصلحة مؤسسات بعينها؛ في جمهورية الكونغو الديمقراطية مثلًا، تم إجراء استطلاع لقياس درجة ثقة المواطنين في الحكومة، واتضح أن 62% يرون أنَّ من المهم وجود مساءلة فعَّالة للحكومة (غالبًا ما تكون من خلال التمثيل الشعبي والنظام الديمقراطي)، حتى لو كانت الحكومة المسؤولة تتأخر في قراراتها، بينما رأى 34% فقط أنه من المهم أن تكون الحكومة قادرة على إنجاز الأعمال، حتى لو لم يكن لدى الشعب تأثير أو رقابة على ما تفعله([19]).

وبشكل عامّ فإنّ المبالغ الكبيرة من المساعدة لا تعزز الفساد فحسب، بل إنها تُولّده؛ حيث تدعم المعونة السعي وراء الريع Rent-Seeking: أي قيام  السلطة الحكومية بأخذ وزيادة حصتها من الثروة الموجودة بدون أن يصحبها إنتاج ثروة جديدة([20])، والمثال الواضح على ذلك هو استغلال مسؤول حكومي لديه إمكانيَّة الوصول إلى أموال المساعدة المخصَّصة للصالح العام من أجل مصلحته الشخصية.

وبشكل عام؛ فإنَّ الحكم الاستبداديّ يخلق محفّزات الفساد، ففي أيّ نظام يشكّل التحالف الفائز الذي يُعين القائد عاملًا مهمًّا؛ لأنَّ هذا التحالف عبارة عن مجموعة أفراد يتحتّم الحصول على دعمهم للبقاء في السلطة، ويكون التحالف الفائز في الأنظمة الاستبدادية صغيرًا نسبيًّا، لهذا السبب تستخدم الأموال العامة ليس لتقديم السلع العامة التي تفيد القسم الأكبر من البلاد، وإنما لمنح الرشاوي وكل ما من شأنه إرضاء تحالف صغير يضمن بقاء ذلك الحزب في السلطة، أما في ظل الديمقراطية، فالأمر يصبح معكوسًا، فالتحالف الفائز يكون عريضًا؛ لأنه يتحتّم على الحكام السعي إلى التقرب من أغلبية الناخبين من أجل الفوز بالسلطة والاحتفاظ بها، الأمر الذي يزيد من احتمالية استخدام الأموال العامة -ومنها المساعدات الخارجية- بما ينفع غالبية المواطنين([21]).

ب- المساعدات الخارجية والملاذات الضريبية:

تشرح الورقة المعنونة “استحواذ النخبة على المساعدات الخارجية: أدلة من حسابات بنوك الملاذات الضريبية”، التي قدّمها ثلاثة من علماء الاقتصاد، وهم عالم الاقتصاد النرويجي يورجن أندرسون ونيلز يوهانسون الأستاذ بجامعة كوبنهاجن ويوب ريجرز أحد باحثي البنك الدولي، يشرحون في تلك الورقة البحثية العلاقة بين تدفق أموال المساعدات الأجنبية للدول الفقيرة المتلقية للمساعدات وربطها بتواريخ المساعدات نفسها، وتم ملاحظة أنه في الدول التي تتلقى معونات تمثل أكثر من 1% من الناتج المحلي؛ فإن ذلك غالبًا ما يصحبه نمو لودائع تلك الدول في الملاذات الضريبية بمتوسط 3.4%، وتم معرفة تلك العلاقة من خلال دراسة العلاقة بين دفعات المساعدات المالية، وحجم الودائع في الملاذات الضريبة بشكل ربع سنويّ؛ ووجد الباحثون أنه غالبًا ما ترتبط تواريخ دفعات المساعدات بتاريخ زيادات كبيرة في الودائع، وهو ما يدعم فكرة أن النُّخَب السياسية والاقتصادية في تلك الدول تستولي على أجزاء من المساعدات، لتحوّلها لحساباتها البنكية في الخارج([22]).

وفي دراسة قامت بها مؤسسة أوكسفام عن استثمارات البنك الدولي في إفريقيا جنوب الصحراء والتي تعتبر من الدول الأكثر تلقيًا للمساعدات كنسبة من الناتج المحلي، يتضح في الدراسة أن 51 شركة من أصل 68 ضخَّت فيها مؤسسة التمويل الدولية –أحد أذرع البنك الدولي- قروضًا واستثمارات، كانت تلك الشركات تمتلك تاريخًا مع التهرب الضريبي؛ كما أن تلك الشركات لم يكن لاستخدام الملاذات الضريبية صلة واضحة بأعمالها الأساسية، وحصلت على 84 بالمائة من استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المنطقة في عام 2015م([23]).

رابعًا: دور المساعدات الخارجية في تعزيز أو تقويض الديمقراطية

أ- دفع المؤسسات نحو الديمقراطية:

بعد ملاحظة سلوك الدول المانحة للمساعدات، ميّز سفينسون بين ثلاثة أنواع من تلك الدول[24]:

1- مجموعة الدول ذات المساعدات المرتبطة إيجابيًّا بالديمقراطية، وتميل إلى مساعدة الدول ذات الميول المشتركة معها (الدول الديمقراطية)، ومثل تلك الدول هي كندا وهولندا والدول الإسكندنافية (فنلندا والسويد والنرويج) وبريطانيا.

2- مجموعة الدول الكبرى المانحة والتي تتبنَّى أهدافًا سياسية واستراتيجية، والتي لا تتعلق بشكل رئيسي بمكافئة الأنظمة الديمقراطية، وهي دول مثل أمريكا واليابان وألمانيا.

3- مجموعة الدول المانحة التي يحدد ماضيها الاستعماري، أي الدول أجدر باستقبال المساعدات أكثر من اهتمامها بالحقوق السياسية والمدنية للدول، مثل تلك الدول فرنسا وإيطاليا، ومن الملاحظ أن بريطانيا لا تندرج في ذلك التصنيف؛ وذلك لأنَّ المستعمرات البريطانية السابقة أكثر ديمقراطية نسبيًّا من المستعمرات الفرنسية مثلاً.

وعمومًا تعمل المساعدات التنموية والداعمة للحوكمة على دعم الديمقراطية؛ في حين تذهب المساعدة المقدمة للمجتمع المدني مباشرة إلى الجهات الفاعلة من غير الدول؛ مما يضغط من أجل عمليات توطيد ديمقراطي من القاعدة (المجتمع المدني) إلى القمة (الحكومة).

وقد يكون لتعزيز الديمقراطية من خلال التمويل المباشر للمجتمع المدني نتائج مختلفة تمامًا على تعزيز الديمقراطية من تمويل القادة الذين يستثمرون المساعدات في بناء مؤسسات الدولة، في حين أن الحالة الأولى تقوّي المعارضة بشكل مباشر، بينما الحالة الأخيرة قد تمكِّن القادة من الحفاظ على الحد الأدنى من الديمقراطية والحفاظ على السلطة، خاصة في البلدان ذات المستويات العالية من المؤسسات السياسية الراسخة([25]).

ولكن في نفس الوقت، يتضح من مجمل نوعية المساعدات، أن المساعدات الاجتماعية في تزايد، بينما المساعدات في مجال الإنتاج فهي منخفضة بشكل ثابت نسبيًّا، أما المساعدات المتمثلة في القروض فإنها منخفضة حتى 2001م، ثم تأخذ في الصعود حتى تستمر في الهبوط مرة أخرى منذ 2005م لتصل إلى أقل نسبها حتى  أواخر 2016م، ويوضح ذلك تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في 2019م، الذي يوضّح نوعية المساعدات التي تستقبلها الدول الإفريقية، وذلك على مدار عشرين عامًا، في الفترة ما بين 1996م وحتى 2016م([26])، موضح بالشكل التالي:

Source: OECD, “Development Aid at Glance: Statistics by region: Africa, 2019. P:9.

Available at: http://oecd.org/dac/financing-sustainable-development

ويمكن استنتاج من ذلك أن الدول المانحة للمساعدات غالبًا ما تميل إلى المساعدات الاجتماعية كالتعليم وتطوير المجتمع المدني، ولا تميل إلى دعم الإنتاج في الدول النامية، وذلك يرجع لرغبتها في استمرار ربط الدول النامية بالدول المانحة للمساعدات وعدم السماح للدول النامية بإنشاء صناعاتها الخاصة التي تنافس بها تلك الدول المتقدّمة، وتحرمها من الأسواق المستوردة لبضائع الدول المتقدمة، أما بالنسبة للديون فيمكن للزيادة في الفترة من 2001م إلى 2005م، أن تعكس أن الدول المانحة للديون أقرضت دولًا إفريقية مبالغ لإنشاء مشروعات محددة، ثم لم يتم تحقيق النتائج المرجوة من تلك المشاريع، فتم تقليل نسبة المساعدات المعتمدة على القروض.

ب- التعددية الحزبية والعدالة الانتخابية:

إن أحد مؤشرات الديمقراطية هو وجود نظام يتمتع بوجود أحزاب متعددة تتنافس على السلطة في ظل انتخابات عادلة، ويبرز أحد المشاكل الرئيسية في تحليل فشل نظام التعددية الحزبية، والمتمثل في إدراج بعض الدول الديكتاتورية لأنظمة انتخابية متعددة الأحزاب صوريًّا، بحيث لا توجد منافسة سياسية ومشاركة حقيقية، كما هو الحال مع غينيا تحت حكم كونتي، وأوغندا خلال فترة حكم موسيفيني؛ وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يتزامن عدم وجود عدالة انتخابية، مع سياسات تسمح بوجود أحزاب حقيقية، على سبيل المثال، تم تصنيف زامبيا  عام 1996م على أنها تفتقر للعدالة الانتخابية، على الرغم من استمرار وجود نظام التعددية الحزبية، لذلك لم يتم تصنيفها بأنها نظام انتخابي غير متعدد الأحزاب([27]).

وفي هذا السياق، ظهر نمطان من تحليل التعددية وفشل العدالة الانتخابية:

 أولًا: إنَّ احتمالية وقوع مثل تلك الأحداث المناهضة للديمقراطية يكون أقل في البلدان التي لديها مستويات أعلى من “المساعدة الديمقراطية”، مما يشير إلى تأثير إيجابي محتمل للمساعدة الديمقراطية على التماسك. هذه النتيجة هي الأقوى بالنسبة للبلدان التي لديها إرثٌ مؤسسيّ “جيّد”؛ إرث الحزب القوي، وغياب ثقافة تشخيص الحكومة.

ثانيًا: يبدو أن “المساعدة الاقتصادية” تعمل في الاتجاه المعاكس؛ فالبلدان التي لديها مستويات عالية من هذا النوع من المساعدة أكثر عرضةً لإخفاق نظام تعدُّد الأحزاب؛ وعلى الرغم من عدم تحقيق المساعدات الاقتصادية لنتيجة إحصائيَّة مهمَّة، إلا أنها تشير مع ذلك إلى نمط مختلف تمامًا من الارتباطات مع أحداث الفشل من المساعدة الديمقراطية([28]).

وعمومًا تُمثل العلاقة بين المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة وبين الازدهار عنصرًا جوهريًّا، فالمؤسسات الاقتصادية الشاملة التي تدعم وتطبّق حقوق الملكية، وتخلق مجالًا مناسبًا للعمل، وتشجّع على الاستثمارات، وعلى الابتكار، والاستفادة من المهارات، تكون أكثر إسهامًا وتحقيقًا للنمو الاقتصادي من المؤسسات الاقتصادية الاستحواذية التي تعمل على استخلاص الثروات لصالح النخبة الحاكمة، كما أن المؤسسات الديمقراطية الشاملة تكون مدعومة –وتدعم أيضًا– من جانب المؤسسات السياسية الشاملة، وهي تلك المؤسسات التي توزّع السلطة السياسيَّة على نطاق واسع بطريقة تعددية، وتكون قادرة على تحقيق قدر معين من المركزية السياسية من أجل فرض القانون والنظام([29]).

ج- أثر المساعدات على الإنفاق العسكري:

في دراسة شملت أثر الإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي، تم تقسيم دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مجموعة متورطة في صراع، ومجموعة أخرى غير متورطة، واتضح أن البلدان المتنازعة تطور اقتصاد حرب، ينطوي على مجموعة من إجراءات الطوارئ التي يتم اتخاذها من قِبل الدولة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة النزاع، مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي على المدى القريب([30])؛ وذكر صامويل هنتنجتون أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تتوافق بالضرورة مع الديمقراطية، لأن عملية التصنيع قد تؤدي إلى تعبئة سياسية لا تستطيع المؤسسات السياسية استيعابها، مما يهدد الاستقرار السياسي، وخصوصًا في حالة الدول النامية، وأن المهم هو بناء المؤسسات السياسية القادرة على تنظيم عملية التغيير الاجتماعي والسياسي المترتبة على التنمية الاقتصادية([31]).

وعلى الجانب الآخر، يوضح “بوينو دي مسكيتا” و”سميث” أثر المساعدات الخارجية على زيادة الإنفاق العسكري، وذلك بالتركيز على الحريات المدنية، والتي في حالة توافرها تهدّد بزيادة احتمالية الحراك الشعبي ضد الحكومات المستبدة؛ ويتطلب تقييد حرية التعبير وحرية التجمع والتنظيم وجود قطاع قوي من الجيش والشرطة يدين بالولاء للحكومة، ولأن مثل هذه القوى مكلّفة، فإن تقليص المنافع العامة الأساسية يتطلب في الواقع زيادة الإنفاق على القمع على حساب تقليل الإنفاق على قطاعات أخرى. وبالتالي افتراض أن المساعدة الإنمائية الرسمية تؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري في الأنظمة الأوتوقراطية المستبدة، ولكن ليس في الأنظمة الديمقراطية؛ نظرًا لنوعية النظام الديمقراطي ذات الطبيعة التمثيلية للشعب([32]).

ونستنتج من ذلك، أنَّ الدول النامية في إفريقيا التي تكون في حالة صراع خارجيّ تميل إلى زيادة الإنفاق العسكري والإنتاج في عدَّة قطاعات في الدولة، مما يرفع من نسبة النموّ الاقتصاديّ على المدى القصير، بينما الدول النامية المستبدَّة تميل إلى قَمْع الحريات والمعارضة عبر زيادة الإنفاق العسكري، مستخدمة كافَّة الموارد المتاحة لها، ومن ضمنها: المساعدات الخارجية، وخاصَّة في حالة وجود نزاع داخلي.

وختامًا:

يتَّضح ممَّا سبق أن قياس الأثر الفعلي للمساعدات الخارجية عمليَّة معقَّدة، وتنطوي على الكثير من العوامل المتداخلة، والتي تساهم بشكلٍ أو بآخر مع اختلاف نسبة كلّ منها في التأثير بالسلب أو الإيجاب على وجود جدوى من تلك المساعدات الخارجية على دعم أو تقويض الديمقراطية والفساد في الدول النامية، وعلى رأسها الدول الإفريقية، ويبقي فعالية تلك المساعدات مرهونة بشكل أساسيّ بالاتجاه الذي سيتم استغلالها به؛ كما أنَّ البيئة التي تعمل بها المساعدات بأثر فعَّال ليست على صورة واحدة في كلّ الأنظمة والمجتمعات، فيجب توافر بيئة مناسبة من العمل المشترك ما بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تدفع بالمساعدات الخارجية إلى اتجاهها الصحيح الذي يعود بالنفع على المجتمع ككل، ولا يَصُبّ في مصلحة فئة بعينها على حساب بقية المجتمع.

المراجع: