موريشيوس.. نموذج إفريقي واعد

    حامد المسلمي (*)

لا شك أن جمهورية موريشيوس قدمت نموذجًا ديمقراطيًّا إفريقيًّا يُحتذَى به؛ من حيث تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة بسلاسة، ولم تؤثر تركيبتها الإثنية واللغوية والدينية المعقَّدة على هذا المسار الذي انتهجته منذ استقلالها في 12 مارس 1968م، فعلى الرغم من توقع الكثير من المحللين السياسيين فشل التجربة الموريشيوسية في مهدها بسبب طبيعة التعددية الإثنية واللغوية والدينية لسكانها، واحتمالية أن تشهد البلاد موجات من الفوضى، وعدم الاستقرار، أو السياسيات التمييزية، أو العنصرية ضد الأقليات، إلا أنها قدَّمت نموذجًا مغايرًا، وكذلك توقع خبراء الاقتصاد صعوبة عملية التنمية الاقتصادية؛ لأنها لا تمتلك مورد نفيس كالنفط أو موارد طبيعية يمكن استغلالها، مما دفَع الخبير الاقتصادي جيمس ميد(1) في عام 1961م للقول بأنه “سيكون إنجازًا عظيمًا إذا تمكن البلد من التوظيف المنتج لسكانه من دون انخفاض خطير في مستواه المعيشي المحلي”.

والحق أن توقعات التنمية السلمية هناك كانت ضعيفة، وقد قدَّمت موريشيوس نموذجًا اقتصاديًّا واعدًا؛ حيث حقَّقت معدلات نمو تخطت 5% منذ عام 1970م حتي عام 2009م، وفي نفس الوقت تضاعف متوسط دخل الفرد لأكثر من عشرة أضعاف في نفس ذات الفترة، وقد سجَّلت تقدمًا واضحًا في مؤشرات التنمية البشرية، مما جعل الاقتصاديين يطلقون عليها “النمر الإفريقي”، وفي هذا الإطار سوف يتناول التقرير عرض النموذج الموريشي في التنمية السياسية والاقتصادية وفق المحاور الآتية:

             أولاً: البيئة الداخلية في موريشيوس وتحدياتها:

1- البيئة الجغرافية:

تتكون جمهورية موريشيوس من أرخبيل يضم عدة جزر، أهمها وأكبرها جزيرة موريشيوس وتقع العاصمة بورت لويس في المحيط الهندي على بعد 500 ميل شرق من جزيرة مدغشقر المتاخمة للساحل الإفريقي، وتقدر المساحة الإجمالية للجزيرة بحوالي 1.860 كم2(2).

2- البيئة التاريخية:

تُشير الكتابات إلى أن العرب أول من عَرِفوا جزيرة موريشيوس، وظهرت في خرائطهم باسم “دينا عروبي”، بينما عرفها الغرب عن طريق الرحالة البرتغالي دون بيدرو ماسكارينهاس عام 1505م، لكنَّ البرتغاليين كالعرب لم يستقروا بالجزيرة، وفي عام 1638م أنشأت هولندا أول مستعمرة فيها، وأطلقوا عليها أسمها الحالي نسبةً للأمير الهولندي موريس، ولم تدم إقامة الهولنديين طويلاً فغادروها عام 1710م، ثم وصل الفرنسيون للجزيرة في عام 1715م، واستعمروها وأطلقوا عليها اسم “جزيرة فرنسا”، وجلبوا فيها العبيد لزراعة المحاصيل الاستوائية، ومع خسارة نابليون للحروب النابليونية تنازلت فرنسا عن الجزيرة إلى بريطانيا وفقًا لمعاهدة باريس 1814م، التي نصَّت على احتفاظ سكان موريشيوس بثقافاتهم ولغاتهم وأديانهم وقوانينهم، ومع إلغاء الإنجليز للرق استجلبوا كثيرًا من الهنود بعقود عمل لاستزراع الجزيرة، مما أثَّر على تركيبتها السكانية (3).

3- البيئة الاجتماعية والثقافية:

يُقدَّر عدد سكان موريشيوس بحوالي 1.265.000 مليون نسمة وفقًا للبنك الدولي عام 2016م، وينحدر السكان من جماعات إثنية متعددة، فيمثل الهندو-موريشيوس حوالي 68% من السكان، أما الكريول(4) فيمثلون حوالي 27% من السكان، ويمثل الصينو-موريشيوس حوالي 3% من السكان، وأخيرًا يمثل الفرانكو-موريشيوس حوالي 2% من السكان ومعظمهم من أصول فرنسية.

وتُعد لغة الكريول (5) هي اللغة القومية، والفرنسية والإنجليزية هما لغتان رسميتان، فيما تُستخدم أيضًا اللغات الهندية والأوردية (6).

ويُشير تقرير هيومن رايتس حول الحرية الدينية في موريشيوس إلى أنها من الدول التي تتمتع بحرية في هذا الشأن، وأشار التقرير إلى أن التعددية الدينية في موريشيوس كبيرة؛ فيُمثل معتنقو الهندوسية حوالي 48%، والكاثوليكية المسيحية حوالي 26%، بينما يُمَثِّل المسلمون حوالي 17%، فيما يُمَثِّل المذاهب المسيحية الأخرى حوالي 6%، بينما يمثل باقي الديانات اليهودية والبوذية حوالي 3% (7).

4- البيئة الاقتصادية:

تبنَّت موريشيوس سياسات اقتصادية ليبرالية رأسمالية تعتمد على اقتصاد السوق الحرّ، ويلعب فيها القطاع الخاص الدور الرئيس، وكان يطلق على اقتصادها “اقتصاد السكر”؛ فقد كانت زراعة قصب السكر وتصنيعه هي النشاط الاقتصادي الرئيس في موريشويس، وكان اقتصادها يتأرجح مع تذبذب السوق العالمية.

وواجه الاقتصاد الموريشي الكثير من التحديات شأنه شأن العديد من اقتصاديات الدول الإفريقية عقب استقلالها(8) ، فعلى سبيل المثال تأثر الاقتصاد الموريشي نتيجة تطبيق اتفاقية الجات عام 1994م، وتخفيض التعريفات الجمركية في ظل مبدأ الدولة الأوّلى بالرعاية، مما أدَّى إلى تآكل التفضيلات التي تتمتع بها الدول الإفريقية في ظل ترتيبات التجارة التفضيلية، وقُدِّرَ التراجع في إجمالي قيمة صادراتها بنسبة 19.6% (9) ، كما عانى الاقتصاد الموريشي من حالة التركز السلعي والجغرافي، وذلك بالاعتماد على سلعة واحدة (السكر) وتصديرها إلى منطقة جغرافية واحدة هي (الاتحاد الأوروبي، وبخاصةً بريطانيا)، مما جعل الاقتصاد يتأثر بأسعار السلعة صعودًا وهبوطًا، كما تأثر بسياسات الدول المستوردة وتحكُّمها في الأسعار.

5- البيئة السياسية:

أ‌- الإطار المؤسسي للنظام السياسي:

استقلت موريشيوس في 12 مارس 1968م في إطار مجموعة الكومنولث البريطاني، وتبنت نظام حكم برلماني (وستمينستر)، وقد تحولت إلى جمهورية برلمانية في 1992م (10).

(1) السلطة التنفيذية في موريشيوس: رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية، ويختاره حزب الأغلبية، وهو المسؤول عن الأداء الحكومي أمام الجمعية الوطنية والشعب، ورئيس الجمهورية ونائبه يتم انتخابهم مِن قِبَل الجمعية الوطنية، ويعيَّنان لمدة خمس سنوات، ورئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة (11).

(2) السلطة التشريعية: يتكون البرلمان في موريشيوس من مجلس واحد هو (الجمعية الوطنية) والتي تتشكل من 70 عضوًا، يُنتخب 62 منهم عن طريق الاقتراع الحر المباشر وفق نظام (أول من يصل يفوز بالمقعد  first-past-the post Voting)، بينما تختار لجنة الإشراف على الانتخابات الثمانية أعضاء الباقين بقاعدة (أفضل الخاسرين) لضمان تمثيل الجماعات الإثنية والدينية والأحزاب السياسية التي لم تُمَثَّل بشكلٍ كافٍ، وتُنتخب الجمعية الوطنية مرة كل خمس سنوات(12).

(3) السلطة القضائية: المحكمة العليا هي أعلى محكمة في موريشيوس، ويُعيَّن رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا بعد استشارة رئيس الوزراء، وتختصُّ المحكمة العليا في موريشيوس بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين والنظر في القضايا بالغة الخطورة، أما درجات المحاكم الأدنى فيُعيِّن رئيس الجمهورية فيها القضاة بناءً على مشورة رئيس المحكمة العليا، ولا يُعزَل القضاة إلا لعدم الكفاءة أو سوء التصرُّف بعد تحقيقٍ تُجريه لجنة قضائية مستقلة، وترفع تقريرها لرئيس الجمهورية(13) ، والقانون في موريشيوس مزيج من الأعراف والقانونين الفرنسي والبريطاني(14).

(4) الحكم المحلي: يقدم الحكم المحلي في موريشيوس التمثيل السياسي والسلطة على المستوى الأدنى، فهو يمنح الفرصة للأقليات التي لم تستطع الحصول على تمثيلٍ كافٍ على المستوى القومي الفرصة في المشاركة في الحكم(15).

ب‌-الأحزاب السياسية الموريشية:

تتعدد الأحزاب السياسية في موريشيوس، إلا أن هناك ثلاثة أحزاب رئيسة تتداول السلطة فيما بين تحالفاتهم(16):

(1) حركة موريشيوس الاشتراكية: وهي أكبر الأحزاب، تأسست عام 1983م بزعامة جاجناث، وعضويته مفتوحة لكل المواطنين؛ إلا أنه يُنظَر إليه باعتباره ممثل للمجتمع الهندوسي.

(2) الحركة الكفاحية الموريشية: وتعتبر ثاني أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهي الجماعة المعارضة الرئيسة في البلاد، تأسست عام 1969م.

(3) حزب العمل: تأسس في البداية كحركة عمالية عام 1935م، ثم تحول إلى حزب عام 1936م ويعود الفضل إليه في ترسيخ ثقافة الدعم الحكومي في موريشيوس.

(4) أحزاب أخري صغيرة: مثل (حزب الله ممثل عن الأقلية المسلمة، وحزب حركة رودريجز، وحزب منظمة شعب رودريجز، جماعة أنصار الخضر، وغيرها من الأحزاب الصغيرة).

                  ثانيًا: إدارة الحكم والاقتصاد في موريشيوس:

واجَه الشعب الموريشي تحديات عدة؛ منها: تحدّي اقتصادي تمثَّل في نقص الموارد والتركز السلعي والجغرافي، وتحدّي اجتماعي فموريشيوس دولة تعددية وتخشى فيها الأقليات هيمنة الأغلبية، وتحدّي سياسي تمثل في كيفية إرساء نظام ديمقراطي يسمح بتداول السلطة بعيدًا عن ظاهرة الانقلابات العسكرية التي عانت منها القارة، وقد واجهت موريشيوس هذه التحديات لتُدَشِّن نموذجًا إفريقيًّا واعدًا، وهو نموذج النمر الإفريقي الجديد.

1- الأداء السياسي وتداول السلطة في موريشيوس:

أ‌- المرحلة الدستورية في فترة الاستعمار البريطاني والمُؤَسِّسَة لتداول السلطة:

بدأ أول نشاط سياسي من الكريول (المخلطين) في عام 1935م تأثرًا ببرنامج حزب العمل البريطاني حيث طالبوا بتعديل قوانين العمل، والمطالبة بالحق في التصويت والمشاركة في الحكم(17) ، وظلت موريشيوس خاضعة للحماية البريطانية، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، ونزوع الشعوب المُستعمَرَة إلى الاستقلال، وطبيعة النظام الدولي ثنائي القطبية وتبنيهم موقفًا لإنهاء الاستعمار وحق تقرير المصير، أقرت بريطانيا أول دستور لموريشيوس عام 1948م، وأُنشئ مجلس تشريعي من 34 عضوًا منهم 19 عضوًا بالانتخاب، وأقيمت أول انتخابات عامة(18).

وبرزت فيها القوة السياسية للمنحدرين من أصل هندي، ومن بينها ظهر (سيو ساجور رامجولام) زعيم حزب العمال، ليتكتل الكريول والمنحدرون من أصل فرنسي في الحزب الموريشي الديمقراطي الاجتماعي(19).

ومع بداية الستينيات أثيرت قضية الاستقلال بين أغلبية هندية تسعى للاستقلال، وبين تخوُّف أقلية الكريول والفرانكو من هيمنة الجماعة الهندية على البلاد، أجريت انتخابات 1963م حيث سيطر عليها حزب العمال، وقد تداخل العامل الإثني مع العامل الطبقي في هذه الانتخابات(20).

ومع تزايد المخاوف أقيم المؤتمر الدستوري في لندن عام 1965 تمهيدًا للاستقلال(21) ، وترتب عليه إجراء انتخابات 1967م والتي كانت بمثابة استفتاء على الاستقلال، وحصد حزب العمال وحلفاؤه (جبهة التقدم المستقلة، لجنة العمل الإسلامي) على 54% من الأصوات و43 مقعدًا، وحصد الحزب الموريشي الديمقراطي 43.1% من الأصوات و27 مقعدًا، لتحصل موريشيوس على الحكم الذاتي تمهيدًا لاستقلالها في 12 مارس 1968م في إطار مجموعة الكومنولث البريطاني، وقد تبنَّت نظام الحكم البرلماني، وأصبح (رامجولام) أول رئيس للوزراء بعد الاستقلال(22).

ب‌- مرحلة ما بعد الاستقلال:

أُجريت في موريشيوس عشرة انتخابات برلمانية منذ استقلالها، وجرت في مجملها بين تحالفين، إلا انتخابات 1976م التي تشكل التحالف فيها بعد إعلان نتيجة الانتخابات(23) ؛ حيث جاءت نتيجة انتخابات عام 1976م، بحصول حركة المقاومة الموريشية على 34 مقعدًا، وحصد حزب العمال 28 مقعدًا، بينما حصد الحزب الموريشي الديمقراطي الاجتماعي 8 مقاعد، وقد تحالف حزب العمال مع الحزب الموريشي ليمنعا حركة المقاومة الموريشية من الوصول للحكم؛ حيث ترأس رامجولام الحكومة أيضًا(24).

ثم جاءت نتيجة انتخابات 1982م لتعلن عن فوزٍ غير مسبوق لتحالف حركة المقاومة الاشتراكية مع الحزب الاشتراكي الموريشي برئاسة (أنيروود جاجنوث) -الذي يوصف بأنه صاحب الفضل والأداء الناجح للاقتصاد في موريشيوس- بـــ 64.16% من الأصوات ليحصد 60 مقعدًا، فيما لم يحصد حزب العمال أو الحزب الموريشي الديمقراطي أي مقاعد رغم حصولهم علي أصوات 25.3%، 8.33% على التوالي، ثم حصل كلُّ منهما على مقعدين وفق قاعدة أفضل الخاسرين(25).

انهار التحالف السابق سريعًا لقضايا خلافية بين الحزبين، مما أسفر عن تأسيس (جاجنوث) لحزب الحركة الاشتراكية الموريشية، وإدماج الحزب الاشتراكي الموريشي بداخله، والدعوة لانتخابات مبكرة والتي أجريت عام 1983م؛ حيث فاز تحالف الحركة الاشتراكية الموريشية وحزب العمال والحزب الموريشي الديمقراطي بنسبة 51.4% من الأصوات، وحصد التحالف 41 مقعدًا، فيما حصلت حركة المقاومة الموريشية على 46.4% من الأصوات وحصلت على 21 مقعدًا(26) ، ليستمر (جاجنوث) رئيسًا للوزراء محققًا الأغلبية في انتخابات 1982، 1983، 1987،1991م.

وفي انتخابات 1995م، تحالف حزب العمال بقيادة (نافينشاندرا رامجولام) -ابن سيو ساجور رامجولام رئيس الوزراء الأسبق- مع حركة المقاومة الاشتراكية، وحصدا 63.7% من الأصوات و60 مقعدًا، بينما خسر (جاجنوث) منصبه الذي تولاه منذ 1982م، وخرجت الحركة الاشتراكية الموريشية تمامًا من دائرة صنع القرار فلم تَحْصُد أيَّ مقاعد رغم حصول تحالفها مع حزب صحوة النضال الموريشي على 19.3% من الأصوات، ويعتبر السبب الرئيس وراء خسارة هذا التحالف هو العامل الإثني والطائفي؛ لأن رئيس كلا الحزبين هندوسي، لتذهب أصوات المسلمين والكريول للتحالف الآخر مع انقسام أصوات الهندوس بين التحالفين(27).

وفي انتخابات عام 2000م تحالفت الحركة الاشتراكية الموريشية من جديد مع حركة المقاومة الموريشية، وحصدا 52.3% من الأصوات، و54 مقعدًا، بينما حصل تحالف حزب العمال وحزب (زافير دوفال) على 36.95% من الأصوات، وستة مقاعد فقط(28) ، ولأول مرة يكون التحالف مبنيًّا على اتفاق باقتسام السلطة بين الطرفين فيتولى (جاجنوث) رئاسة الوزراء حتى 2003م فيما حل (رايموند بيرينجير) نائبًا له، وأصبح (بيرينجير) رئيسًا للوزراء من 2003م حتى 2005م و(جاجنوث) نائبًا له(29). وكانت هذه هي المرة الأولى التي أُتيح فيها لغير هندوسي أن يتولى رئاسة الوزراء(30).

وفي انتخابات 2005م خاض التحالف السابق هذه الانتخابات بنفس الاتفاق، لكنه خسرها أمام التحالف الاجتماعي ليصبح (نافينشاندرا رامجولام) رئيسًا للوزراء مرة أخرى، وينجح في الاستمرار كرئيس للوزراء عقب انتخابات 2010م محققًا الأغلبية(31).

وفي انتخابات 2014م فاز تحالف لبيب (Allianc Lepep) بقيادة (جاجنوث) والحركة الاشتراكية الموريشية، والحزب الموريشي الديمقراطي الاجتماعي، وحزب (موفمان ليبراتر) بنسبة أصوات 49.83%، و51 مقعدًا، بينما حصل تحالف حزب العمل وحركة المقاومة الموريشية على 38.51% من الأصوات و16 مقعدًا(32) ، وفي 12 سبتمبر 2016م أعلن (جاجنوث) أنه سيستقيل من منصبه قريبًا(33) ، وفي 23 يناير 2017م استقال بالفعل من منصبه لصالح ابنه (برافيند جاجنوث) زعيم الحركة الاشتراكية الموريشية الجديد، ليصبح رئيسًا للوزراء حتي حلول الانتخابات المزمع انعقادها عام 2019م(34).

2- الأداء الاقتصادي:

حقَّق الاقتصاد الموريشي معدل نمو مرتفع نسبيًّا ليتجاوز 5% منذ 1977 حتى 2008م مقارنةً بـ 3.2% لإفريقيا جنوب الصحراء، مع الحفاظ على مستويات تضخُّم متدنية، كما تضاعف الناتج المحلي لأكثر من 100%  منذ أواخر التسعينيات حتي 2009م، وتضاعف متوسط دخل الفرد ليصل من 500 دولار عام 1970 إلى 9770 دولار عام 2016م (وفقًا لبيانات البنك الدولي)، كما تحول الاقتصاد الموريشي من حالة التركز السلعي والجغرافي المتمثلة في اقتصاد السكر والتصدير للاتحاد الأوروبي خاصةً بريطانيا”، إلى تنويع أعمدة الاقتصاد والشركاء التجاريين، ليعتمد على زراعات متعددة كالشاي (كثيف العمالة لمواجهة أزمة البطالة)، وصناعة المنسوجات، والاهتمام بقطاع السياحة، وإصلاح أداء القطاع المصرفي والمالي، وأصبحت موريشيوس مركزًا لوجستيًّا للربط بين جنوب وشرق إفريقيا وبين الهند والصين، كما عملت على جذب الاستثمار عن طريق الحوافز الضريبية، ومكافحة الفساد الحكومي، وتمهيد البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار(35).

3- أداء مؤشرات التنمية البشرية:

لم يكن التحسن الاقتصادي فقط هو المؤشر على النهضة الشاملة في موريشيوس، وإنما أيضًا تحسن مُوَازٍ في مؤشرات التنمية البشرية؛ حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من (62.93 سنة) عام 1968م إلى (74.35 سنة) عام 2016م (البنك الدولي)، وفي المقابل انخفض معدل وفيات الرُّضَّع من 64 طفلاً من كل  1000 طفل عام 1970م إلى 15 طفلاً من كل 1000 عام 2008(36) ، وتصل المياه النظيفة إلى 100% من السكان منذ عام 2008م، وانخفض معدل جيني(37)  من 0.5 عام 1962 ليصبح 0.36 عام 2012م، وتخطت معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية نسبة 103% (38) عام 2015م (وفقًا لبيانات البنك الدولي).

وتكفل موريشيوس مجانية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوية، ولا تكفل الدولة مجانية التعليم الجامعي، وتنفق على التعليم حوالي 3.7% من الناتج القومي الإجمالي، وبلغت نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم حوالي 12.5% من حجم الإنفاق الحكومي، كما بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 92% من إجمالي السكان (39) ، وانخفضت معدلات الفقر (أقل من 1.9 دولار في اليوم) في موريشيوس من 40% عام 1970م لتصل إلى 0.5% عام 2012م وفقًا لبيانات البنك الدولي، كما انخفض معدل البطالة من 20% تقريبًا في أوائل السبعينيات، إلى 5% أواخر التسعينيات(40) ، ووفق آخر إحصائية صادرة عن الحكومة الموريشية بلغت معدلات البطالة بين الذكور 4.6%، وبين الإناث 10.6%، بمعدل بطالة إجمالي 7%(41) ، وكذلك بلغت نسبة السكان في موريشيوس الذين يمتلكون مساكنهم  إلى حوالي 87% مقارنةً بـ 70% من السكان في الولايات المتحدة، فضلاً عن تسبب السياسة العقارية والبنكية الأمريكية في الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري(42).

4- أداء الجهاز البيروقراطي:

يمكن ملاحظة التحسن في أداء الجهاز البيروقراطي في الجدول التالي والذي يقارن بين موريشيوس، وإقليم إفريقيا جنوب الصحراء (وهو الإقليم الذي تنتمي له)، ومجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تضم أكثر الدول تقدمًا في العالم، وتكون المقارنة من خلال عدد المستندات اللازمة لإتمام عمليتي الاستيراد والتصدير وعدد الأيام اللازمة لإتمامها، وكذلك تكلفة تصدير واستيراد كل حاوية بالدولار الأمريكي، حيث يتضح تفوّق موريشوس بشكلٍ عام سواءٌ على إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، أو على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستثناء عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الاستيراد والتي تحتاج في موريشيوس إلى خمسة أيام.

                                                                      جدول رقم (1)

                                                    أداء الجهاز البيروقراطي في موريشيوس

المؤشر	موريشيوس	إقليم إفريقيا جنوب الصحراء	منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
عدد المستندات اللازمة لإتمام عملية التصدير	4	8	4
الوقت اللازم لإتمام التصدير (أيام)	10	30.5	10.5
تكلفة التصدير (بالدولار الأمريكي لكل حاوية)	675$	2200.7$	1080.3$
عدد المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد	5	9	4
الوقت اللازم لإتمام عملية الاستيراد (أيام)	9	37.6	9.6
تكلفة الاستيراد (بالدولار الأمريكي لكل حاوية)	710$	2930.9$	1100.4$

المصدر: تم إعداد الجدول بمعرفة الباحث بالاسترشاد ببيانات من البنك الدولي (2014م).

                  ثالثًا: تقييم الأداء الموريشي:

اتَّضَح في إطار ما سبق أن الشعب الموريشي واجه عدة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، واستطاع أن يقدم نموذجًا يُحتَذَى به، سواءٌ من حيث الأداء السياسي أو الاقتصادي، كما قدمت موريشيوس نموذجًا يُحتَذَى به في الاندماج الوطني، وقبل الشروع في تقييم الأداء الموريشي منها لا بد من الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات المتمثلة في الطبيعة الجزرية غير القابلة للتعديل للدولة، وبالتالي انعزالها عن مشكلات الحدود والتداخل الإثني، بالإضافة إلى عدم وجود جماعة تدَّعِي أنها صاحبة الحق الأصلي في البلاد، فكل المواطنين أتوا عن طريق هجرات حديثة(43) ، وهو ما يُفسِّر عدم ظهور حركات تحرير سلمية أو مسلحة تطالب بتحرير الأرض من المحتل، كما أنه في أعقاب الاستقلال لم يتم تكوين جيش، وتم الاكتفاء بجهاز شُرَطي لحفظ الأمن داخليًّا، وإبرام الاتفاقيات للدفاع المشترك حالة حدوث اعتداء خارجي، وهو ما ساعد على توجيه الإنفاق الحكومي للتنمية الاقتصادية من جهة، وأبعد عدوى الانقلابات العسكرية من جهة أخرى(44).

ولا زالت مشكلة جزيرة ديجو جارسيا بدون حل حتى الآن، وهي الجزيرة التي قامت بريطانيا بعمل اتفاقية بشأنها في ديسمبر 1966م مع الولايات المتحدة وسمحت لها بإقامة قواعدها العسكرية عليها، ولازالت الجزيرة تحت السيطرة الأمريكية حتى الآن(45).

ولا يمكن إغفال تأثير الموروث الثقافي على الأداء الموريشي، فغالبية السكان ينحدرون من أصل هندي، والهند واحدة من الديمقراطيات الراسخة، ويبدو أن الثقافة الديمقراطية قد انتقلت معهم(46) ، كما أن ظهور مساوئ التجربة العنصرية في جنوب إفريقيا، ومحاولة العالم كله لعزلها بسببها كان له أثر كبير على التوجه الموريشي بشكلٍ عام، فضلاً عن أن تجريم التبشير والدعوة الدينية في موريشيوس له أثره، فلا يوجد حوار حول الاختلافات بين الأديان في موريشيوس، فجميع الأديان فيها ذات العدد من الأعياد الدينية وتحتفل بها الدولة كلها كعطلاتٍ رسمية، ويمكن في إطار ما سبق تقييم الأداء الموريشي من خلال إيجابياته وسلبياته على النحو التالي:

1- إيجابيات الأداء الموريشي:

أ‌- الأخذ بالنظام البرلماني بدلاً من النظام الرئاسي: فهو الأنسب للمجتمعات ذات التعددية الإثنية والدينية واللغوية؛ حيث تشارك كل الجماعات بِنِسَبٍ مختلفة، مع العمل بقاعدة أفضل خاسر المعمول بها في النظام الانتخابي، والتي تتيح تمثيل الأقليات والأحزاب السياسية التي لم تُمَثَّل بشكلٍ كافٍ، بالإضافة لمزايا الحكم المحلي واللامركزي التي ساعدت الجماعات الصغيرة على المشاركة في السلطة والحكم والتنمية.

ب‌- التوافق حول التوجهات السياسية والاقتصادية: وهو ما سعى له (رامجولام) عقب الاستقلال من خلال تشكيل حكومة ائتلافية لرأب الصدع الناتج عن الاستقطاب الحادّ الذي حدَث بسبب قضية الاستقلال، وكذلك طمأنة الموريشيين ذوي الأصول الفرنسية ومُلّاك الأراضي الزراعية، بأنه لن يتم استبعادهم من العملية السياسية، ولن تتخذ الدولة ضدهم أية سياسات قسرية بتأميم الأراضي، فساعد عدم تفتيت الملكية الزراعية الدولة في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقياتها المبرمة حول تصدير السكر(47).

ت‌- الديمقراطية التوافقية: والتي تمثل كل المجتمع الموريشي واتجاهه إلى تكوين الائتلافات الحزبية، وتوجد حالتان توضحان التطور الذي تشهده التجربة الموريشية؛ الأولى: وصول  (بيرينجير) لمنصب رئيس الوزراء في 2003 حتى 2005م لتكون المرة الأولى التي يتولى فيها هذا المنصب مواطن موريشي غير منحدر من أصل هندي وغير هندوسي، فهو ينحدر من أصول فرنسية كاثوليكية، والثانية: انتخاب (د. أمنية غريب فاكيم) في يونيو 2015م لمنصب رئيس الجمهورية، وبذلك تكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب، كما أنها تنحدر من الأقلية الإسلامية التي لا تتجاوز 17% من السكان.

ث‌- الديمقراطية الاجتماعية ومراعاة القطاعات الدنيا من الشعب: والتي تتضح من مؤشرات متوسط دخل الفرد ومؤشرات التنمية البشرية المرتفعة، فقد حرصت الحكومة على إنشاء إدارة للتضامن الاجتماعي، وصرف معاشات لمن تجاوز الستين، وكذلك إلزام المزارع بتوفير سكن للعمال يتوفر فيه سبل المعيشة الكريمة، وتوفير مجانية التعليم حتي المرحلة الثانوية، والإنفاق على قطاع الصحة والوقاية من الأمراض، وهو ما أدَّى إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد وانخفاض الوفيات بين الأطفال الرُّضَّع، وملكية المنازل للمواطنين، وغيرها (48).

ج‌- شفافية العملية الانتخابية: سواءٌ من حيث الإجراءات أو الآليات المتَّبَعَة، فلم تشهد حالات تزوير، ولم يتم الطعن على نتائج الانتخابات إلا في حالات نادرة عادةً ما تكون مرتبطة بالفارق الطفيف في الأصوات، وتكون طلبًا لإعادة الفرز وليس تشكيكًا في العملية الانتخابية (49).

ح‌- وصولها إلى مركز متقدِّم في الحقوق السياسية والمدنية: فقد حقَّقت موريشيوس المرتبة الثلاثين عالميًا (بالتساوي مع كلٍّ من أمريكا وإيطاليا)، والمركز الثاني إفريقيًّا بعد جزر الرأس الأخضر في مقياس فريدوم هاوس (Freedom house) للحقوق السياسية والمدنية (50) ، بمتوسط 89 درجة، ففي الحقوق السياسية جاء تقييمها (1 درجة) وتصنيفها كدولة حرة في المقياس يعكس حرية الحقوق والتجمعات للأحزاب السياسية، وحرية التصويت لكافة المواطنين دون النظر للعرق أو اللون أو الدين أو الجنس، بينما حصلت علي قيمة منخفضة (2 درجة) في مجال الحقوق المدنية لمنعها حق الإضراب داخل اتحادات العمل (51).

2- سلبيات الأداء الموريشي:

تتركز سلبيات الأداء الموريشي في عملية تداول السلطة، ويمكن إجمال الأسباب فيما يلي:

أ‌- النظام الانتخابي ذاته: النظام الانتخابي في موريشيوس قائم على مبدأ (أول من يصل يفوز بالمقعد)، والذي ينتج عنه مجلس لا يُعبِّر عن أصوات المواطنين بشكلٍ حقيقيّ،  فعلى سبيل المثال في انتخابات 1982م حصل تحالف حزب العمال على 25.3% من الأصوات دون أن يحصل على مقعد واحد، بينما حصل تحالف حركة المقاومة الموريشية والحزب الاشتراكي الموريشي على 64.16% من الأصوات و100% من المقاعد! وتكرر هذا المثال في كلِّ الانتخابات، مما يؤكِّد على سلبيات هذا النظام في إهدار الأصوات، وسيطرة المجتمع التقليدي على العملية الانتخابية وتدخُّل الاعتبارات الدينية والإثنية في عملية التصويت، وعليه فإن اعتماد نظام القائمة النسبية(52) سيكون أكثر تعبيرًا عن أصوات المواطنين ولن يؤدي لهدرها.

ب‌- تدخل العوامل الإثنية والدينية في السلوك التصويتي: كما حدث في بعض الحالات كالانتخابات التي سبقت الاستقلال، وانتخابات 1982م التي تحالفت فيها حركة المقاومة الموريشية (الكريول والمسلمين) مع الحزب الاشتراكي الموريشي والإعلان عن تنصيب (إينروود جاجنوث) رئيسًا للوزراء في حالة الفوز لاستمالة الجماعة الهندية للتصويت، رغم أن حركة المقاومة كانت أقوى نظريًّا ووفق آخر انتخابات عام 1976م، كما أن العوامل الإثنية والدينية يتم تضمينها في الحملات والدعاية الانتخابية، والتي يمكن أن تقوِّض البناء الديمقراطي بالكامل(53).

ت‌- عملية توريث السلطة في موريشيوس: فعلى الرغم من دخول (نافينشاندرا رامجولام) ابن (سيو ساجور رامجولام) إلى رئاسة الوزارة بشكل واضح وعن طريق الانتخابات، إلا أن تنازل (جاجنوث) عن منصبه كرئيس للوزراء لصالح ابنه (برافيند جاجنوث) ليكون رئيسًا للوزراء، وبرغم أن القانون يسمح بذلك، إلا أنه ربما يفتح الباب لتطويع الأدوات الانتخابية الديمقراطية لتوريث السلطة مستقبلاً.

ث‌- تقديم مواعيد الانتخابات: وأخيرًا فإن تقديم موعد الانتخابات عن موعدها الرسمي أكثر من مرة يكون في كثيرٍ من الأحيان محاولة من الحزب الحاكم الأكثر جاهزية بأن يتحكم في نتيجتها.

                     خاتمة:

تدخلت عوامل عدة في التجربة الموريشية، سواءٌ فيما يخص طبيعة البيئة الجغرافية أو التطور السياسي والتاريخي والنهضة الاقتصادية؛ حيث إن تلك العوامل أثرت بشكلٍ إيجابي في تأسيس نظام سياسي مستقر وديمقراطية راسخة، وعلى الرغم من وجود العديد من السلبيات في التجربة الديمقراطية الموريشية، سواءٌ كانت نتيجة للخلل في النظام الانتخابي أو السلوك التصويتي، إلا أننا لا نملك غير الإشادة بهذه التجربة المميزة في طريقة التعامل والمعالجة لأزمة الاندماج الوطني، وبناء نظام سياسي مستقر، وكذلك القدرة على صناعة نهضة اقتصادية يُحْتَذى بها من كل الأفارقة والعالم.

الإحالات والهوامش:

(*) باحث دكتوراه علوم سياسية، معهد البحوث الإفريقية، جامعة القاهرة.

(1) اقتصادي بريطاني وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد 1977.

(2)  Official Website of the Mauritian Government:

http://www.govmu.org/English/ExploreMauritius/Geography-People/Pages/GeographyPeople/Overview.aspx

(3) Official Website of the Mauritian Government:

https://bit.ly/2HJOcMR

(4)الكريول: هم المخلطين والمنحدرين من تزاوج الأفارقة والأوروبيين.

(5)لغة الكريول: مزيج من اللغات الأوروبية والإفريقية والهندية.

(6) د. محمد عاشور، دليل الدول الإفريقية (القاهرة: مشروع دعم التكامل الإفريقي، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 2007م) ص 585.

(7) Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2014, United State, 2014

(8) هنادي حامد مهدي غندور، التجربة الديمقراطية في موريشيوس، رسالة ماجستير (القاهرة: جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، قسم السياسة والاقتصاد، 2015م)، ص 121.

(9) سماح سيد أحمد المرسي، أثر اتفاقات الجات على تجارة السلع الزراعية الإفريقية منذ عام 1995م (الجيزة: المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية، 2012م)، ص 212.

(10) Official Website of the Mauritian Government:

http://www.govmu.org/English/ExploreMauritius/Pages/History.aspx

(11) The Constitution of the Republic of Mauritius, Mauritius, March 2016, Articles 28-30, 58-75.

http://mauritiusassembly.govmu.org/English/constitution/Pages/constitution2016.pdf

(12) د. نادية عبدالفتاح، “التجربة الديمقراطية في موريشيوس” مجلة الشئون الإفريقية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، المجلد الأول، العدد الأول، يناير 2013م) ص 118.

(13)  –The Constitution of the Republic of Mauritius, Op.Cit.,. Articles 76-84.

(14)  – د. محمد عاشور مهدي، م. س. ذ، ص 596.

(15)  – هنادي حامد مهدي غندور، م. س. ذ، ص ص 57-60.

(16) د. نادية عبدالفتاح، م. س. ذ. ص ص 115-116.

(17) د. محمد عاشور مهدي، م.س.ذ، ص 586.

(18)  – Official Website of the Mauritian Government:

http://www.govmu.org/English/ExploreMauritius/Pages/History.aspx

(19)  – د. محمد عاشور مهدي، م.س.ذ، ص 587.

(20)  – هنادي حامد مهدي غندور، م.س.ذ، ص ص 100-101.

(21)  – موقع الحكومة الموريشية، م.س.ذ

(22) هنادي حامد مهدي غندور، م.س.ذ، ص ص 101-102.

(23) المرجع السابق، ص 99.

(24) المرجع السابق، ص ص 102-103.

(25) نفسه.

(26) المرجع السابق، ص 104.

(27) المرجع السابق، ص ص 107-108.

(28) نفسه.

(29) د. محمد عاشور مهدي، م.س.ذ.، ص 594.

(30) هنادي حامد مهدي غندور، م.س.ذ، ص 108.

(31) المرجع السابق، ص ص 109-110.

(32) https://www.maurinet.com/about_mauritius/election_results_2014.

(33) Jean Paul Arouff, Mauritius Prime Minister resigns in favor of his son, reuters, 21Jan. 2017:

–           https://www.reuters.com/article/us-mauritius-politics/mauritius-prime-minister-resigns-in-favor-of-his-son-idUSKBN1550S2

(34) http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-international/Mauritius-PM-Anerood-Jugnauth-to-step-down/article17080011.ece

(35) Ali Zafar, Mauritius: an economic success story” in Africa Success Stories Project, World Bank, 2011, p 4.

(36) Ibid., p.13.

(37)  هو مقياس عدم المساواة في الدخل، حيث يمثل الـ (1) عدم المساواة الكاملة، بينما يمثل (0) المساواة الكاملة في توزيع الدخل.

(38)نسبة الالتحاق الإجمالي بمرحلة التعليم الابتدائي: هو إجمالي عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي، بصرف النظر عن السن، معبرًا عنه كنسبة مئوية من السكان في السنّ الرسمي للالتحاق بالتعليم الابتدائي. ويمكن أن تتجاوز نسبة الالتحاق الإجمالي 100 في المائة بسبب قيد الأطفال الذين تخطوا العمر المدرسي المقرر والأطفال الذين لم يبلغوا العمر المدرسي المقرر في سن متأخرة أو مبكرة أو بسبب إعادتهم الصفوف. للمزيد انظر:

https://data.albankaldawli.org/country/mauritius

(39) سماح محمد علي عبد ربه، تحليل أداء قطاع التجارة الخارجية وأثره على النمو الاقتصادي في موريشيوس منذ عام 1981م، رسالة ماجستير (القاهرة: جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، قسم السياسة والاقتصاد، 2018م) ص14.

(40) Ali Zafar, Op.Cit., 24.

(41) Mauritius, Labour Force, Employment and Unemployment- Third Quarter 2017,p. 3.

(42) جوزيف ستيجلتيز، معجزة موريشيوس، الخليج الاقتصادي (الشارقة: مركز الخليج للدراسات، 12 مارس 2011م).

(43) هنادي حامد مهدي غندور، م.س.ذ، ص 119.

(44) المرجع السابق، ص 126.

(45) زينب إبراهيم السيد بدران، التوجه الإقليمي والإفريقي لموريشيوس في مواجهة نفوذ القوي الخارجية منذ الاستقلال حتي إعلان الجمهورية، رسالة ماجستير (القاهرة: جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، قسم التاريخ، 2012م) ص29.

(46)  – هنادي حامد مهدي غندور، م.س.ذ، ص 120.

(47) المرجع السابق، ص ص 121-123.

(48)  – جوزيف ستيجلتيز، م.س.ذ.

(49) هنادي حامد مهدي غندور، م.س.ذ، ص 125.

(50) يعتمد المؤشر في تصنيفه على معيارين أساسيين، هُما: الحقوق السياسية والحريات المدنية، ويضع المؤشر درجة من واحد إلى سبع لكل معيار منهما، وكلما اقتربنا من الواحد دليل على الحرية، وكلما اقتربنا من السبعة كان دليلاً على الدولة الأقل حرية، ثم يحسب درجة إجمالية من صفر إلى 100 لكل دولة محل الدراسة، على أن يعبر الصفر عن الدولة الأقل حرية، فكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من الصفر تقلّص ترتيبها، فيما تعبر 100 عن الدولة الأكثر حرية، وكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من 100 ارتفع ترتيبها.

(51) Freedom House, Freedom In The World 2017, New York, Pp. 18-22.

(52)القائمة النسبية: نظام انتخابي يحتسب فيه المقعد كنسبة وتناسب مع حصيلة أصوات المواطنين، وهذا يضمن تمثيل كافة الأصوات. للمزيد انظر:

د. إبراهيم نصر الدين “نحو قانون انتخابي جديد في مصر” مجلة الشئون الإفريقية (المجلد الثاني، العدد 5، يناير 2014م) ص ص 232-240.

(53) د. نادية عبدالفتاح، م.س.ذ.، ص 122.