أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الخميس، عن تخصيص مبلغًا يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (26.87 مليون دولار) كتمويل مساعدات جديد للمساعدة في احتواء تفشي الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحتى يوم الأربعاء، سُجلت 600 حالة مشتبه بها و139 حالة وفاة مشتبه بها في الكونغو، وقد تم تأكيد 51 حالة إصابة مخبريًا، بالإضافة إلى حالتين في أوغندا المجاورة، وتوقعت منظمة الصحة العالمية استمرار تفشي المرض.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن هذا التمويل سيساعد منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على تعزيز المراقبة، وحماية العاملين في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية، وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها.
وتقوم وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بتقييم الطرق التي يدخل بها المسافرون إلى المملكة المتحدة من البلدان المتضررة، وقد قامت بتفعيل برنامج لحماية ومراقبة صحة الأفراد المسافرين من المملكة المتحدة إلى المناطق المتضررة للعمل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها ستموّل ما يصل إلى 50 عيادة علاجية “سريعة الانتشار” لمكافحة الإيبولا في المناطق المتضررة في الكونغو وأوغندا، حيث تم الإبلاغ عن حالات إصابة أيضًا.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يُبرز “التزام واشنطن الراسخ بضمان أن تكون هذه الاستجابة مُجهزة بالكامل، وسريعة، وتعاونية بين الشركاء العالميين الرئيسيين في مجالي الصحة والعمل الإنساني”.
وفي غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إنها نقلت جوًا 12 طنًا من الإمدادات الطبية، مع توقع وصول ستة أطنان أخرى. ويقول المسعفون الذين يكافحون تفشي فيروس إيبولا السابع عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن حتى الإمدادات الأساسية شحيحة، بدءًا من مسكنات الألم، مرورًا بالدراجات النارية لتتبع المخالطين، وصولًا إلى الكمامات، مما يعقد الجهود المبذولة للسيطرة على المرض.
وانتشرت سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا لأسابيع دون رصدها في شمال شرق الكونغو النائي، قبل أن تُظهر أولى العينات نتائج إيجابية الأسبوع الماضي، وتسارع منظمات الإغاثة الآن إلى إيصال الإمدادات إلى إيتوري، المقاطعة المنكوبة بالصراع والتي انطلق منها الوباء.
ويُعدّ نقص الاستثمار في البنية التحتية للصحة العامة أمرًا شائعًا في إيتوري، على الرغم من أن بعض منظمات الإغاثة تُلقي باللوم في النقص الحالي جزئيًا على تخفيضات المساعدات الخارجية، ولا سيما تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) العام الماضي.
وقالت هيذر ريوش كير، مديرة مكتب الكونغو في لجنة الإنقاذ الدولية: “لقد تركت تخفيضات التمويل المنطقة في وضع حرج للغاية”. وانخفضت بعض الأنشطة التي كانت مدعومة سابقًا بتمويل من الجهات المانحة، بما في ذلك توفير معدات الوقاية الشخصية للمرافق الصحية، انخفاضًا ملحوظًا، واليوم تعمل العديد من المرافق في المناطق المتضررة دون مستلزمات الوقاية الأساسية.
