وُجهت اتهامات بالخيانة العظمى لستة أشخاص في نيجيريا، بينهم لواء متقاعد ومفتش شرطة في الخدمة، لمحاولتهم الإطاحة بالرئيس بولا تينوبو في انقلاب العام الماضي.
وقدّم المدعي العام لائحة الاتهام في المحكمة الاتحادية العليا بالعاصمة أبوجا، حيث من المقرر أن يمثل المتهمون أمام القاضية جويس عبد الملك يوم الأربعاء.
كما ورد اسم شخص سابع – وهو حاكم سابق ووزير نفط سابق، تيمبري سيلفا – لكن وثائق المحكمة أشارت إلى أنه لا يزال طليقًا. وانتشرت شائعات عن محاولة الانقلاب لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 عندما ألغت الحكومة فجأةً عرضًا عسكريًا كان مقررًا للاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لاستقلال نيجيريا.
وفي ذلك الوقت، عزا المسؤولون الأمر إلى تهديدات أمنية، لكن سرعان ما ربطت التكهنات الإلغاء بمحاولة انقلاب محتملة. ونفى الجيش هذه المزاعم، لكنه أعلن في يناير/كانون الثاني عن محاكمة 16 ضابطًا أمام محكمة عسكرية بتهمة محاولة الإطاحة بالرئيس.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التهم الموجهة إليهم في المحكمة الاتحادية العليا، والتي تشمل أيضًا الإرهاب وغسل الأموال، تُضاف إلى الملاحقات العسكرية.
ونفى سيلفا، الذي شغل منصب وزير البترول من عام 2019 إلى 2023 في عهد الرئيس السابق محمد بخاري، وكان أيضًا حاكمًا لولاية بايلسا الجنوبية الغنية بالنفط من عام 2007 إلى 2012، أي صلة له بمؤامرة انقلابية بعد أن داهم المحققون منزله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وصدرت بحقه مذكرة توقيف في الشهر التالي في قضية منفصلة رفعتها هيئة مكافحة الفساد في البلاد. وصرح المتحدث باسمه آنذاك بأن الوزير السابق كان في المملكة المتحدة لإجراء فحص طبي، وأن هذه الادعاءات ذات دوافع سياسية.
والمتهمون المذكورون في قضية المدعي العام هم:
محمد إبراهيم غانا، لواء متقاعد
إيراسموس أوشيغوبيا فيكتور، نقيب بحري متقاعد
أحمد إبراهيم، مفتش شرطة
زكيري أومورو، كهربائي يعمل في القصر الرئاسي
بوكار كاشيم غوني، مدني
عبد القادر ساني، رجل دين.
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن المتهمين الستة، الذين لم يعلقوا بعد على هذه الادعاءات، “تآمروا فيما بينهم لشن حرب على الدولة بهدف ترهيب” الرئيس.
وتشير أوراق المحكمة إلى أن مؤامرة الانقلاب قادها العقيد محمد الحسن معاجي، الذي أُلقي القبض عليه مع شركاء آخرين. ويزعم المدعون أيضًا أن المتهمين كانوا على علم مسبق بـ”الخيانة العظمى” التي ارتكبها العقيد معاجي، لكنهم لم يبلغوا السلطات.
وتشمل التهم إخفاء معلومات استخباراتية، حيث يدّعي المدّعون أن المتهمين كانوا ينوون زعزعة استقرار الدولة، وأنهم تقاعسوا عن الكشف عن معلومات كان من شأنها المساعدة في منع الإرهاب.
وتشكّل مزاعم غسل الأموال جزءًا هامًا من القضية، إذ تُشير الاتهامات إلى تبادل أموال مرتبطة بتمويل الإرهاب. وتُعدّ هذه القضية أخطر محاكمة بتهمة الخيانة العظمى منذ تولي تينوبو منصبه عام ٢٠٢٣، ما يعكس مساعيه لتعزيز الأمن الداخلي في ظلّ ضغوط اقتصادية، وتمرد في الشمال، وتوترات سياسية.
وفي أكتوبر، استبدل تينوبو فجأةً قيادة الجيش في تعديل واسع النطاق وصفه أحد مساعديه بأنه خطوة لتعزيز الأمن مع تصاعد التهديدات. وبموجب القانون النيجيري، تُعدّ الخيانة العظمى من أخطر الجرائم، وتُعاقب بعقوبات قاسية، بما في ذلك السجن المؤبد.
وتشهد نيجيريا حكمًا مدنيًا متواصلًا منذ عام ١٩٩٩. وقد أكّدت القوات المسلحة باستمرار ولاءها للسلطة المدنية، وأصدرت بيانات عامة تُؤكّد التزامها بالديمقراطية.
