شدد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو على تمسكه بمبدأ السيادة الوطنية، مؤكداً رفض بلاده لأي ضغوط خارجية، وذلك في سياق الجدل الذي أثير عقب إعلان مراجعة بعض أوجه التمويل الموجه إلى داكار، على خلفية تشديد السنغال قانونها المناهض للشذوذ الجنسي.
وكان هذا الإعلان قد صدر قبل أيام عن وزيرة الطاقة في إقليم والونيا البلجيكي، سيسيل نيفين، ما دفع سونكو إلى الرد بشكل مباشر. وأكد سونكو أن بلاده لن تنتظر قرارات خارجية تتعلق بوقف التمويل، مضيفاً أن الحكومة السنغالية مستعدة لمخاطبة الجهات المعنية بنفسها للمطالبة بإنهاء هذا التمويل، إذا تعارض مع خياراتها السيادية.
وشدد على أن السيادة تمثل أولوية قصوى، وأن الشعب السنغالي يجب أن يمتلك الوسائل الكفيلة بالدفاع عن تطلعاته الوطنية. وفي ما يتعلق بملف العدالة، جدّد رئيس الوزراء دعوته إلى تسريع وتيرة المحاسبة، مشيراً إلى استمرار ما وصفها بالاختلالات التي سبق التنديد بها.
ودعا السلطة القضائية إلى التحلي بالحزم وعدم التهاون، مؤكداً أن تحقيق العدالة يجب أن يشمل الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب التي يشغلونها.
وأوضح سونكو أن عدداً من القضايا لا يزال عالقاً منذ فترة طويلة دون معالجة فعالة، وهو ما ساهم، بحسب قوله، في تراجع ثقة المواطنين في منظومة العدالة. واعتبر أن استعادة هذه الثقة تمثل تحدياً مشتركاً يتطلب تحركاً جاداً من جميع الأطراف المعنية.
وعلى الصعيد الأمني، وفي ظل العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في إقليم كازامانس لتدمير مزارع القنب، أبدى رئيس الوزراء انفتاحه على خيار الحوار مع الجماعات الإجرامية المتورطة في إدارة هذه الأنشطة، في محاولة لمعالجة جذور الأزمة.
