ألغت الحكومة العسكرية في النيجر امتيازات ثلاث شركات تعدين وتكرير الذهب، مُعللة ذلك بانتهاكات تعاقدية. وأعلنت الحكومة أنها ألغت امتيازات التعدين الممنوحة بين عامي 2017 و2020 لشركات كوميني وأفريور وإيكومين، مُشيرةً إلى عدم وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية.
وبحسب البيان الرسمي، لم تلتزم الشركات بالتزامات رئيسية، بما في ذلك دفع الضرائب، وتقديم التقارير الفنية والمالية السنوية، والامتثال للوائح البيئية.
يأتي هذا القرار ضمن تحول أوسع في السياسة العامة في ظل السلطات العسكرية في النيجر، التي سعت إلى تعزيز سيطرة الدولة على الموارد الاستراتيجية للبلاد منذ استيلائها على السلطة في انقلاب عام 2023.
ولا يوجد في النيجر حاليًا سوى منجم ذهب صناعي واحد نشط، وهو منجم سميرة، الذي أمّمه المجلس العسكري العام الماضي في إطار جهوده لزيادة مشاركة الدولة في قطاع التعدين.
وقد جادل المسؤولون بأن الاتفاقيات السابقة سمحت لشركات أجنبية باستخراج ثروات البلاد دون تحقيق فوائد اقتصادية كافية للمجتمعات المحلية أو الخزينة العامة.
كما استهدف الإعلان الحكومي الأخير قطاع النفط، حيث صرّحت السلطات برفضها طلبًا من شركة الطاقة البريطانية “سافانا إنرجي” لتمديد رخصة التنقيب والحفر في جنوب شرق البلاد.
ومنذ استيلائها على السلطة في انقلاب عام 2023، اتخذت حكومة النيجر خطوات لتعزيز سيطرة الدولة على موارد البلاد الاستراتيجية. وزعمت الحكومة أن الشركة لم تلتزم ببنود عقد تقاسم الإنتاج الذي يغطي أربعة حقول نفطية في حوض أغادم المتصدع.
وتُعدّ النيجر من أهم منتجي اليورانيوم والذهب والنفط في غرب إفريقيا، وهي موارد لطالما جذبت الشركات الأجنبية، لكنها أثارت جدلاً محلياً مستمراً حول توزيع العائدات والمنفعة الوطنية.
ومن خلال إلغاء امتيازات التعدين وتشديد الرقابة على موارد النفط والذهب، تُشير الحكومة إلى أن الثروة الطبيعية للبلاد ستُدار بشكل متزايد بهدف صريح هو تعزيز الإيرادات الوطنية وترسيخ السيادة الاقتصادية.
ويرى مؤيدو السياسات الجديدة أنها تمثل تصحيحات طال انتظارها لاتفاقيات استخراج الموارد التي تم التفاوض عليها خلال فترات ضعف الرقابة التنظيمية.
في المقابل، يحذر المنتقدون من أن التحولات المفاجئة في السياسات وإلغاء العقود قد تُثني المستثمرين عن الاستثمار مستقبلًا وتُبطئ وتيرة تطوير مشاريع التعدين الجديدة.
