رفع قدامى محاربي حرب تحرير زيمبابوي، دعوى قضائية للطعن في التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها تمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع، مما يسمح للرئيس إيمرسون منانغاغوا بالبقاء في منصبه حتى عام 2030.
وكان من المقرر أن يتنحى منانغاغوا، البالغ من العمر 83 عامًا، عن منصبه في عام 2028، بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات. ويشهد حزب زانو-بي إف الحاكم صراعًا على خلافة الرئيس.
ووصل الرئيس إلى السلطة بعد انقلاب عسكري عام 2017 أطاح بالرئيس روبرت موغابي، زعيم ما بعد الاستقلال. وحظي حكم الأخير، الذي دام 37 عامًا، بدعم قوي من المحاربين القدامى الذين ساعدوه في دحر حكم الأقلية البيضاء قبل الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.
وتزعم الدعوى، التي رفعها ستة من المحاربين القدامى، أن التعديلات، التي تشمل أيضًا بندًا ينص على انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بدلًا من الاقتراع الشعبي المباشر، غير دستورية.
وجاء في أوراق المحكمة: “يسعى مشروع القانون، في مضمونه وأثره، إلى تمديد ولاية المدعى عليه الأول الحالية،…، ويتفاقم هذا الانتهاك الدستوري بسبب النية الواضحة لعدم إجراء استفتاء، على الرغم من الضمانات الدستورية الراسخة ضد أي تغيير أحادي الجانب في الإطار الديمقراطي للولاية”.
وصرح المتحدث باسم حكومة زيمبابوي، نيك مانغوانا: “إن الأشخاص الذين تقدموا بهذا الطلب إلى المحكمة ليسوا سوى ستة أفراد من بين آلاف المحاربين القدامى في هذا البلد”. وأضاف أن لهم “الحق في تمثيل أنفسهم والتعبير عن آرائهم الشخصية”.
وقال لوفمور مادوكو، المحامي الممثل لقدامى المحاربين، إن قيام الحكومة بتعديل الدستور وعرضه على تصويت برلماني – حيث لن يواجه معارضة تُذكر من أغلبية حزب زانو-بي إف التي تسيطر على مجلسي البرلمان – بدلاً من إجراء استفتاء، يُعدّ مخالفة للأعراف الدستورية. وأضاف: “إذا وافقت المحكمة، فسيسعى قدامى المحاربين إلى استصدار أمر قضائي يُبطل مشروع القانون”.
