رفضت إريتريا، اتهامات إثيوبيا لها بالمسؤولية عن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة داخل أراضيها، واصفةً إياها بأنها “كاذبة ومختلقة”، ومؤكدةً أن هذه الادعاءات جزء من حملة عدائية تشنها أديس أبابا.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي قد اتهم جارتها إريتريا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالعدوان العسكري ودعم الجماعات المسلحة داخل أراضيها، حيث أثارت الاشتباكات الأخيرة بين قوات تيغراي والقوات الإثيوبية مخاوف من عودة الحرب.
وقالت وزارة الإعلام في بيان: “إن الاتهامات الكاذبة والمختلقة بشكل واضح ضد إريتريا، والتي أصدرها وزير الخارجية الإثيوبي، مذهلة في لهجتها ومضمونها ودوافعها الخفية وهدفها العام”.
وأضافت الوزارة: “للأسف، يُمثل هذا عملاً مؤسفاً آخر ضمن سلسلة من الحملات العدائية ضد إريتريا على مدى أكثر من عامين”، مؤكدةً أنها لا ترغب في تأجيج الوضع.
وخاض الخصمان اللدودان حربًا ضد بعضهما البعض بين عامي 1998 و2000، ووقعا اتفاقية سلام في عام 2018. وكانا حليفين خلال حرب إثيوبيا التي استمرت عامين ضد السلطات الإقليمية في منطقة تيغراي الشمالية، لكن العلاقات بين البلدين تدهورت بشدة منذ ذلك الحين.
وأفادت رسالة بتاريخ 7 فبراير/شباط من وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس إلى نظيره الإريتري عثمان صالح، بأن القوات الإريترية احتلت أراضي إثيوبية على طول أجزاء من حدودهما المشتركة لفترة طويلة، وقدمت دعمًا ماديًا لجماعات مسلحة تعمل داخل إثيوبيا.
وذكرت الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس إلى نظيره الإريتري عثمان صالح، بتاريخ 7 فبراير/شباط، أن القوات الإريترية احتلت أراضي إثيوبية على طول أجزاء من حدودهما المشتركة لفترة طويلة، وقدمت دعمًا ماديًا لجماعات مسلحة تعمل داخل إثيوبيا.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد المتكررة التي تفيد بأن إثيوبيا غير الساحلية لها الحق في الوصول إلى البحر استياءً شديداً في إريتريا، التي تقع على البحر الأحمر، والتي يعتبرها الكثيرون تهديداً ضمنياً بالعمل العسكري.
