طردت قوات من شرطة التدخل السريع في غينيا بيساو سفير الاتحاد الأوروبي من مقر رابطة حقوق الإنسان أثناء زيارة رسمية للمبنى، في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا وسط غياب أي توضيح رسمي حتى اللحظة.
ووقع الحادث يوم 7 فبراير/شباط 2026، خلال أول زيارة يقوم بها السفير فيديريكو بيانكي للمقر منذ توليه مهامه في البلاد في سبتمبر/أيلول 2025.
وبحسب رواية رابطة حقوق الإنسان، اقتحم عشرة ضباط ملثمين ومسلحين المبنى بشكل مفاجئ، وأمروا نحو عشرة أشخاص كانوا داخله بالمغادرة الفورية، قبل أن يفرضوا إغلاق المقر دون تقديم تفسير. وكان السفير الأوروبي يرافق رئيس الرابطة، بوبكر توري، عند وقوع الاقتحام.
وفي بيان عاجل، نددت الرابطة بما وصفته بـ”عمل ترهيب آخر” يستهدف المؤسسة، مؤكدة أنها لا تفهم دوافع هذا “التصرف التعسفي وغير المقبول”.
وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لمضايقات من قبل السلطات؛ ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي تعرض اثنان من أعضائها للضرب المبرح ونهبت مكاتبها. لكنها شدّدت على أن حادثة الجمعة تُعد الأولى التي تقع بحضور ممثل سياسي رفيع، فضلًا عن كونه ممثلًا للاتحاد الأوروبي.
ولم يصدر وفد الاتحاد الأوروبي في بيساو أي تعليق رسمي حتى الآن، رغم نشره عدة رسائل على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ وقوع الحادثة دون الإشارة إليها. وأكد مصدر داخل الوفد أنه “مصدوم” مما جرى، مشيرًا إلى أن اجتماعًا داخليًا سيُعقد لاحقًا لمناقشة التطورات.
وتؤكد الرابطة أن هذا الاقتحام هو الرابع الذي يستهدف مقرها خلال أقل من شهرين، في ظل مناخ سياسي متوتر تعيشه غينيا بيساو منذ سيطرة الجيش على السلطة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل يوم واحد فقط من الموعد المنتظر لإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقد أطاح الجيش بالرئيس المنتهية ولايته، عمرو سيسوكو إمبالو، وعلّق العملية الانتخابية بالكامل.
ومنذ الانقلاب، عيّن المجلس العسكري الجنرال هورتا نتام رئيسًا لحكومة انتقالية مدتها عام واحد، ونشر في مطلع ديسمبر/كانون الأول “ميثاقًا انتقاليًا” يشكل الإطار القانوني للمرحلة المقبلة. وتأتي هذه الأحداث في بلد شهد أربع انقلابات عسكرية وعدة محاولات تمرد منذ استقلاله عن البرتغال عام 1974.
