أعلنت الرئاسة الغابونية توقيع ثلاث مذكرات تفاهم جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للرئيس أوليغي نغويما نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الغابون كشريك موثوق وجاذب للاستثمارات في القارة الإفريقية.
وجاءت هذه الاتفاقيات على هامش مباحثات رفيعة المستوى عُقدت في أبوظبي. ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة، شملت الاتفاقيات قطاعات التعدين والتقنية الرقمية والخدمات اللوجستية، بما يؤكد التزام رئيس الجمهورية ورئيس الدولة والحكومة، معالي بريس كلوتير أوليغي نغويما، بتعزيز شراكات هيكلية تُركّز على التحوّل الاقتصادي وخلق القيمة المحلية والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة الغابون على الساحة الدولية.
وفي قطاع التعدين، وقّع وزير المناجم والموارد الجيولوجية، سوستين نغويما نغويما، مذكرة تفاهم مع شركة «أدموج غولد» الإماراتية، ممثلة برئيسها التنفيذي عمر الألفي.
ويغطي الاتفاق استكشاف وتطوير وتسويق الذهب في المناطق الغنية بالمعادن داخل الغابون، فيما تؤكد الشركة التزامها بنهج مسؤول في التنمية التعدينية يتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية العالمية.
أما في القطاع الرقمي، فجدد وزير الاقتصاد الرقمي، مارك ألكسندر دومبا، مذكرة تفاهم مع شركة «بريسايت» التابعة لمجموعة «جي 42»، بحضور رئيسها التنفيذي ثانا براموتيدهام.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم التحول الرقمي للإدارة العامة والخدمات الحكومية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وحلول البيانات الضخمة، بما يعزز السيادة الرقمية للدولة ويسهم في تحديث خدماتها العامة.
وفي مجال الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، وقّع وزير الدولة للنقل والبحرية التجارية والخدمات اللوجستية، أولريش مانفومبي مانفومبي، مذكرة تفاهم مع شركة «موانئ أبوظبي»، ممثلة برئيسها التنفيذي الإقليمي محمد عيدا تناف المنهالي.
وتُعد الشركة الإماراتية من أبرز المشغلين العالميين في قطاع الموانئ، وتتمتع بخبرة واسعة في تطوير الحلول المتكاملة في الموانئ والمناطق الاقتصادية والممرات التجارية.
وتؤكد الغابون، من خلال هذه الاتفاقيات الثلاث، عزمها على مواصلة استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتسريع التحول الهيكلي، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الدولية، بالاعتماد على شراكات متوازنة وفعّالة ومستدامة.
كما تمثل هذه التوقيعات امتدادًا للمباحثات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس قوة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بدعم التعاون الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين.
