قال زعيم تحالف المتمردين الكونغوليين، الذي يضم حركة إم 23، إن الاتفاقية المبرمة بين كينشاسا وواشنطن بشأن المعادن الحيوية في المنطقة التي مزقتها الحرب معيبة للغاية وغير دستورية، مما يثير الشكوك حول إمكانية تنفيذها.
وكان كورنيل نانغا، زعيم تحالف نهر الكونغو (AFC)، يشير إلى اتفاقية شراكة استراتيجية وُقعت في واشنطن في 4 ديسمبر/كانون الأول، والتي بموجبها ستحصل الولايات المتحدة على وصول أكبر إلى المعادن الحيوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقابل الاستثمار والتعاون الأمني.
وفي مقابلة مع رويترز في غوما يوم الاثنين، قال نانغا إن الخطة تعاني من نقص في الشفافية وعيوب قانونية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”الغموض الذي يحيط بالمفاوضات” و”عيوب إجرائية، ولا سيما انتهاك الدستور والقانون”.
ويثير انتقاد نانغا للصفقة مزيدًا من التساؤلات حول جدوى الاستثمار الأمريكي في شرق الكونغو الذي مزقته الحرب، وذلك بعد عام من سيطرة حركة إم 23 على غوما، أكبر مدن المنطقة، في هجوم خاطف.
وتقع معظم المعادن الرئيسية في شرق الكونغو، بما في ذلك الكولتان، في مناطق تسيطر عليها حركة إم 23 حاليًا، والتي استولت على مناطق تعدين رئيسية مثل روبايا في شمال كيفو.
قال نانغا إن مواقع التعدين المعروضة على واشنطن قد تصبح لاحقًا موضع نزاعات، لأنها ربما تكون قد مُنحت بالفعل لشركاء آخرين. وأضاف: “ربما يكون الأمريكيون قد وقعوا على الاتفاقية، لكن عليهم أن يعلموا أنهم وقعوها مع نظام غير شرعي، بل وفاسد”.
ورفضت الرئاسة الكونغولية، ردًا على طلب التعليق، اتهامات نانغا، قائلةً إن الشراكة “تندرج تمامًا ضمن الصلاحيات الدستورية” للرئيس المنتخب والحكومة.
ووصفت المخاوف بشأن النزاعات المحتملة مع أصحاب العقود الحاليين بأنها “مجرد تكهنات”، وأكدت أن أي تعاون سيحترم العقود السارية ويتوافق مع لوائح التعدين في الكونغو.
وقالت حكومة الكونغو إن الشراكة ستُعرض على المشرعين للموافقة عليها في مارس/آذار. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، دانيال موكوكو سامبا: “لدينا أغلبية ساحقة في البرلمان، لذا نعتقد أننا سنحصل على موافقة البرلمان”.
وقال نانغا إن تحالف القوى الإفريقية عمل مع رواندا وأوغندا المجاورتين في قضايا أمنية، لكنه نفى تلقيه أي دعم من كيغالي. وتنفي رواندا دعم حركة 23 مارس، على الرغم من أن تقريرًا صادرًا عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في يوليو/تموز أشار إلى أنها تمارس قيادة وسيطرة على المتمردين.
وفصّل التقرير التدريب الذي قال الخبراء إن رواندا قدمته لمجندي حركة 23 مارس، والمعدات العسكرية التي قالوا إن رواندا نشرتها – ولا سيما “أنظمة عالية التقنية قادرة على تحييد الأصول الجوية” لمنح المتمردين “ميزة تكتيكية حاسمة” على جيش الكونغو المنهك. وفي الأسبوع الماضي، صرّح سفير رواندا لدى الولايات المتحدة في بيانٍ له بأن كيغالي تُجري “تنسيقًا أمنيًا” مع حركة 23 مارس/آذار.
وشكّل سقوط غوما، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة والواقعة على حدود الكونغو مع رواندا، أحد أكبر التصعيدات في سنوات القتال الدائرة في شرق الكونغو.
وقال نانغا إن الوضع الأمني قد تحسّن في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين منذ السيطرة عليها، مضيفًا أن المدارس والمستشفيات تعمل بشكل طبيعي وأن النازحين قد عادوا إلى ديارهم.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن حركة 23 مارس/آذار والقوات المسلحة الكونغولية وجماعات مسلحة أخرى ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب. وتنفي جميع الأطراف ارتكاب أي مخالفات.
واتهم نانغا كينشاسا بعرقلة جهود السلام، قائلًا إن التزامات وقف إطلاق النار التي نوقشت في محادثات الدوحة، التي توسطت فيها قطر بدعم من الولايات المتحدة، لم تُنفّذ. وترفض الحكومة الكونغولية هذه الادعاءات، مُحمّلةً الجماعة المتمردة مسؤولية استمرار العنف.
ودخلت قوات حركة إم 23 بلدة أوفيرا لفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول، مدعيةً أنها تسعى لوقف الهجمات على المدنيين، لكنها انسحبت لاحقاً. وحذر نانغا من أنه لا يمكن استبعاد اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا استمر انعدام الأمن.
