اتجاه واعد للتعاون بين الاتحاد الأوراسي وإفريقيا والشركاء من دول ثالثة

الناشر: نادي فالداي الروسي للمناقشة

الكاتب: سيرجي ميخنيفيتش وسيرجي كراسيلنيكوف

ترجمة: مروة أحمد عبد العليم

باحثة في الشأن الروسي

تُسهم الحوارات بين رجال الأعمال والحكومات في تنويع مساهمة مجتمع الأعمال في تطوير التكامل الاقتصادي الأوراسي[1]، وتفتح آفاقًا جديدة لجذب ممثلي الأعمال من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الثالثة للتعاون في صِيَغ ثنائية ومتعددة الأطراف.

ويُعدّ تطوير التعاون مع الدول الثالثة والشركاء من بين المنظمات الدولية الرائدة أولوية للأنشطة الدولية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وعلى وجه الخصوص، فإن إحدى نقاط التوجهات الإستراتيجية لتنمية التكامل الاقتصادي الأوراسي هي “تشكيل الاتحاد كواحد من أهم مراكز التنمية في العالم الحديث” (التوجيه 11)، والذي ينص على تعزيز العلاقات مع الشركاء “خارج المحيط الخارجي” للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ومن بين الدول الواعدة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: الدول الإفريقية ومؤسساتها الاقتصادية؛ حيث كانت القضية ذات الصلة محور المناقشة بين المشاركين في جلسة “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي – إفريقيا: تحديد النقاط الرئيسية للتفاعل مع البلدان وجمعيات التكامل في القارة”، التي نظَّمتها اللجنة الاقتصادية الأوراسية ومجلس أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي انعقدت في 9 نوفمبر 2024م، في إطار المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، وناقش المشاركون في الجلسة الوضع الحالي، وقاموا بتقييم آفاق توسيع التعاون بين الأعمال الأوراسية والدول الإفريقية.

ومع ذلك، هناك غموض حتى في تقييمهم، وهو ما تُؤكِّده تحليلاتنا للبيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبحسب “إحصائيات مباشرة”، فقد ارتفع حجم التجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الإفريقية من 14.9 مليار دولار أمريكي إلى 18.4 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2018 إلى 2023م (تم الوصول إلى الحد الأقصى في عام 2022م: 19.5 مليار دولار أمريكي)، ومع ذلك، تظهر الإحصاءات الكاشفة أن تجارتنا نمت خلال نفس الفترة من 20.8 مليار دولار أمريكي إلى 24.8 مليار دولار أمريكي (الحد الأقصى مرة أخرى في عام 2022م هو 28.6 مليار دولار أمريكي)، وظلت حصة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الفترات المشار إليها ثابتة عند نحو 1.7-1.8٪ من التجارة العالمية لإفريقيا. ومن بين أكبر السلع المصدرة من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى السوق الإفريقية: القمح والنفط والزيوت النباتية، والصلب المدلفن، ومركبات نقل البضائع، والفحم ومعدات الاتصالات، كما يتم استيراد الفواكه والحمضيات وحبوب الكاكاو والخامات المعدنية والخضروات تقليديًّا من البلدان الإفريقية.

في الوقت نفسه، يلعب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي دورًا أكثر أهمية في الواردات الإفريقية مقارنةً بصادرات البلدان الإفريقية إلى السوق العالمية؛ حيث بلغ الرصيد الإيجابي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2023م ما يقرب من 13.5 مليار دولار أمريكي، ومن المؤكد أن الشركاء الأفارقة مهتمون بتحقيق التوازن التجاري.

كما تلعب الأعمال الروسية دورًا رائدًا في تطوير العلاقات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وشركائه الأفارقة. ومع ذلك، فإن شركات الدول الأعضاء في الاتحاد تلحق بالركب تدريجيًّا، فبين عامي 2018 و2023م، زادت الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بالإضافة إلى روسيا، حصتها في التجارة مع إفريقيا من أكثر من 6٪ بقليل إلى ما يقرب من 20٪. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى نتائج تكاملنا والفرص الدولية المتزايدة للأعمال التجارية الأوراسية.

 وعلى مدى سنوات وجودها؛ قدمت الشركات الروسية مساهمة كبيرة في تنفيذ الإستراتيجيات والأولويات الإفريقية ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063م، وأجندة التنمية المستدامة 2030م. في حين تستثمر الشركات الروسية في حلّ أهم القضايا الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتطعيم السكان، وتعزيز الإمكانات البشرية في بلدان مثل مصر، وغينيا، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجيبوتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وغانا، وزيمبابوي والقائمة يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

ومن بين الشركات التي تعمل بنشاط في الأسواق الإفريقية، يمكننا تسليط الضوء على منتجي الأسمدة (PhosAgro، Uralchem) والحبوب (Aston، United Grain Company)، والتي تساعد في حل مشكلة الأمن الغذائي، كما تشارك شركات لوك أويل وروسنفط ورينوفا بشكل نشط في الاستكشاف الجيولوجي واستخراج المعادن، وتعمل شركتا نوردجولد وسيفيرستال على تطوير أعمالهما في مجال المعادن. وتعتبر شركة روسال واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في غينيا، وأيضًا تُعزّز ياندكس مكانتها في سوق تكنولوجيا المعلومات الإفريقية.

وتتطور عملية الإنتاج التكنولوجي العالي بمشاركة روسية. على سبيل المثال، في جنوب إفريقيا، تقوم شركاتنا بتجميع وصيانة المركبات المتحركة لأغراض مختلفة، وفي المغرب نقوم بالترويج لمجموعة من المركبات التجارية.

ومن بين شركات الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛ أودّ أن أشير إلى العمل النشط للشركات البيلاروسية في الأسواق الإفريقية: حيث تصدّر شركات Belaruskali وBelAZ وBelshina وGomselmash منتجاتها، وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024م، ارتفعت الصادرات البيلاروسية إلى الدول الإفريقية بنحو أربعة أضعاف، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 497 مليون دولار أمريكي، بينما لا تقوم شركة MAZ ومصنع مينسك للجرارات بتصدير منتجاتهما فحسب، بل تقومان أيضًا بتجميع الشاحنات والجرارات (في مصر)، وتتعاون كازاخستان مع أكثر من عشرين دولة إفريقية، كما تعمل قرغيزستان وأرمينيا على تطوير علاقاتهما التجارية.

ومن أجل تعزيز مكانة الأعمال الأوراسية على الساحة الدولية، يعمل مجلس أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يمثل فيه الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال (RSPP) الأعمال الروسية، على تطوير نظام حوارات الأعمال مع الشركاء “خارج محيط” الاتحاد بشكل نشط. كما تساعد الحوارات التجارية على تنويع مساهمة مجتمع الأعمال في تطوير التكامل الاقتصادي الأوراسي، وتفتح فرصًا جديدة لجذب ممثلي الأعمال من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودول ثالثة للتعاون في صيغ متعددة الأطراف وثنائية، ويمكن للمنظمات الأعضاء في مجلس الأعمال أن تعمل بمثابة “نقاط دخول” للشركاء الأجانب إلى أسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

علاوة على ذلك، فإن هدف الحوارات التجارية هو تحفيز تطوير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الشريكة، ويتم استخدام مجموعة واسعة من الأدوات لهذا الغرض: من إقامة تبادل المعلومات فيما يتعلق بالتنظيم وظروف العمل إلى المساعدة العملية في إزالة القيود القائمة، وتنظيم الفعاليات التجارية، وتبادل التقنيات والمعرفة، وتحفيز الاستثمار.

هذا، ويُجري مجلس الأعمال التابع للاتحاد الاقتصادي الأوراسي مشاورات بشأن إنشاء مثل هذا الحوار مع الشركات من المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS). ومن المثير للاهتمام أن القارة الإفريقية وجدت أن تجربة التكامل التجاري متعدد الأطراف في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلوبة لتنظيم أشكالها الخاصة من التعاون التجاري، وعلى وجه الخصوص، تطورت المشاورات وتبادل المعلومات مع قيادة المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بشأن تنظيم العمل في مجلس أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بعد نتائج منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2022م، ومنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2023م، إلى إنشاء اتحاد غرف التجارة في المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والذي سيبدأ عمله في ديسمبر 2024م، ومن المتوقع أن يعمل، بالتعاون مع مجلس أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كمؤسس مشارك للحوار التجاري بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

كيفية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وشركائه الأفارقة:

ونحن نعتقد أنه من المهم تقديم بعض الأفكار حول كيفية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وشركائه الأفارقة من خلال ما يلي:

1)  تطوير شبكة من الاتفاقيات التجارية وغيرها

إن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي تُوحِّد 55 دولة و8 مجموعات اقتصادية إقليمية، في يناير 2021م، يُوفِّر فرصًا إضافية لزيادة تجارتنا، ومن المُستحسَن العمل على حلّ مسألة التبسيط المتبادل لإجراءات التجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلاً عن إبرام اتفاقية تجارية تفضيلية في المستقبل، ويبدو من الضروري للغاية ضمان “الترابط والتناغم بين التكاملات”.

وفي الوقت نفسه، يمكن تحقيق نتائج عملية في تطوير شبكة من الاتفاقيات التجارية من خلال إبرامها بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والجمعيات دون الإقليمية الرئيسية؛ وخاصةً الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا.

2)  تطوير مناهج متناسقة للتنظيم الفني وتوحيد المعايير

تشكل المعايير والمقاييس أداة مهمة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون التكنولوجي، مما يُسهم في خفض تكاليف المعاملات بشكل جذري، ونحن نرى إمكانات كبيرة في تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال الجماعة الاقتصادية الأوروبية. وبذلك، تم إنجاز قدر كبير من العمل في عامي 2023 و2024م مِن قِبَل شركة روستاندارت بالتعاون مع هيئات المعايير والمقاييس في الدول الإفريقية على أساس ثنائي، ومن المهم أن تنضم الجماعة الاقتصادية الأوروبية أيضًا إلى هذا العمل.

ومن المفيد اتباع نهج مَرِن في تطوير التنظيم، وتكييف المعايير مع واقع شركائنا حيثما أمكن. على سبيل المثال، من أجل زيادة الصادرات الزراعية إلى إفريقيا، فإنها تَعِد باعتماد متطلبات معدلة للمنتجات المُصنّعة، مع مراعاة سلامتها دون قيد أو شرط، وقد يكون الشرط الإلزامي في هذه الحالة هو حظر بيع المنتجات ذات الصلة على أراضي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلاً عن إنشاء سِجِلّ خاص لمصدري المنتجات الملائمة الذين لديهم الحق في إنتاج وتوريد المنتجات وفقًا لمتطلبات مبسطة.

3) من المهم زيادة مشاركة الشركات الإقليمية في التعاون التجاري والاقتصادي مع إفريقيا

خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، تم طرح مبادرة “لتأمين” الإشراف على النشاط الاقتصادي الأجنبي مع البلدان الإفريقية الفردية للمناطق الروسية، وحظيت بدعم نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية دميتري فولفاخ، الذي يُشرف على قضايا النشاط الاقتصادي الأجنبي للمناطق الروسية.

4) في ظل ظروف نقص المعلومات، يمكن للشركات أن تعمل بفعالية من خلال أكبر جمعيات الأعمال باعتبارها “نقاط دخول وتجمع” للمصالح المتبادلة

إن مجلس أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمنظمات الأعضاء فيه على استعداد للعمل كبوابة للأعمال التجارية الإفريقية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ويبدو أن تطوير التعاون مع المؤسسات المالية الإفريقية الرئيسية مثل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) واعد للغاية أيضًا، كما أن برنامج الشراكة الإستراتيجية الإقليمية ومجلس أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مستعدان لمساعدة الشركات الأوراسية والإفريقية في “العثور على بعضها البعض”.

وقد تم مناقشة القضايا ذات الصلة على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا خلال لقاء بين عضو مجلس إدارة (وزير) المجموعة الاقتصادية الأوروبية “إلدار عليشيروف” ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “جورج إيلومبي” بمشاركة ممثلي مجلس أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واتفق الطرفان على العمل على صياغة خطة للفعاليات المشتركة، والتي في إطارها سيكون من الممكن تقديم منصات للشركات للتواصل المباشر.

5) الاستخدام الأكثر نشاطًا لنظام التعريفات الجمركية الموحد (USTP) التابع للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوف يساعد على زيادة الصادرات الإفريقية إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

في ستينيات القرن العشرين، أصبح الاتحاد السوفييتي أحد المبادرين بإنشاء نظام عالمي للأفضليات، والذي نص على توفير فوائد غير متكافئة للشركاء من البلدان النامية، وفي إطار نظام التجارة الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عند استيراد البضائع إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 29 دولة نامية و48 دولة من أقل البلدان نموًّا؛ يتم توفير فوائد خاصة في شكل رسوم جمركية مخفضة على المنتجات من البلدان النامية وإلغائها بالنسبة للبلدان الأقل نموًّا. في المجمل، يتم توفير التفضيلات الجمركية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لـ63 مجموعة من التعريفات الجمركية العشرية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي للدول النامية و91 مجموعة من التعريفات العشرية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي للدول الأقل نموًّا.

فالميزة المميزة لمعاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي هي أنها لا تنطبق فقط على المواد الخام، بل أيضًا على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية؛ لذا من الضروري الاستمرار في تطوير ESTP وزيادة وعي الأعمال بقدراتها. ومن المنطقي أن يتم توسيع نطاق هذا المبدأ ليس فقط ليشمل فئات فردية من البلدان، بل وأيضًا أن نأخذ في الاعتبار عضويتها في جمعيات التكامل عند تقديم الفوائد.

6) لتقليل التأثير السلبي المحتمل على التجارة من الدول غير الصديقة؛ من الضروري تعزيز دور العملات الوطنية في المدفوعات والتسويات، فضلاً عن تطوير آليات دفع بديلة

إن اختلال التوازن التجاري يؤدي إلى تعقيد استخدام العملات الوطنية في التجارة الخارجية التي تشمل الدول الإفريقية، وقد يكون الحل المحتمل هو “تركيز التجارة” في مراكز البلدان دون الإقليمية التي تعمل على توحيد تدفقات التجارة بين إفريقيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وسيسمح هذا بضمان توازن أكبر في استخدام العملات الوطنية عند إجراء التسويات التجارية، وبالإضافة إلى ذلك، فمن المفيد استغلال فرص التجارة المضادة لتجنُّب التأثير السلبي المحتمل للدول الثالثة على تعاوننا؛ حيث يتفق رجال الأعمال الروس على أن التحديات الإفريقية تتطلب استجابة إفريقية. ومن جانبه، أبدى استعداده للمساعدة في إيجاد مثل هذه الإجابة وجعلها فعالة قدر الإمكان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط التقرير

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/afrika–napravlenie/?sphrase_id=765595

[1] الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) هو تكتل اقتصادي إقليمي ومنطقة تجارة حرة يضم روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان، تأسس عام 2014 ودخل حيز التنفيذ في 2015 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي عبر سوق موحدة وتنسيق السياسات والتشريعات بين الدول الأعضاء لتحقيق حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة، مما يفتح إمكانيات تجارية واسعة ويواجه تحديات مشتركة.