أصدر رئيس الغابون، بريس أوليغي نغويما، مرسومًا رئاسيًا يُفيد بأن وزير المالية، هنري كلود أويما، قد أُعفي من منصبه، وذلك في ظلّ معاناة الدولة المنتجة للنفط في وسط إفريقيا من أزمة سيولة وتراكم متأخرات الديون.
وقد ازداد اعتماد الغابون على أسواق رأس المال الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية، على الرغم من أن الإقبال على ديونها “قد تراجع بشكل كبير”، وفقًا لما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، عندما خفّضت تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية.
وكان أويما، المصرفي ورجل الأعمال البارز، قد عُيّن وزيرًا للمالية في مايو/أيار الماضي، بعد فوز نغويما في أول انتخابات رئاسية منذ توليه السلطة بانقلاب عام 2023.
ونصّ مرسوم رئاسي على أن المستشار الفني، تيري مينكو، سيتولى منصب “وزير الاقتصاد والمالية والديون والحصص، المسؤول عن مكافحة غلاء المعيشة”. ونصّ المرسوم على أن مسؤولاً رفيع المستوى آخر، هو مارك أبيغي، سيتولى مسؤولية الميزانية في الوزارة.
وعزت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قرارها بتخفيض تصنيف الغابون الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية إلى اتساع العجز المالي ونقص التمويل الرسمي من الدائنين.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي من 72.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 80.4% في عام 2025، ثم إلى 85.5% في عام 2026، وأخيراً إلى 86.7% في عام 2027.
وكانت رئاسة الغابون قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن نيتها فرض ضريبة إسكان جديدة في عام 2026 لتحسين الإنارة العامة وصيانة الطرق ونظافة المدن.
