أصدرت قاضية فيدرالية، قرارًا بمنع خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل التي مُنحت لمئات المواطنين من جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة.
وقد استجابت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أنجيل كيلي، في بوسطن، لطلب عاجل قدمه عدد من المواطنين من جنوب السودان ومنظمة حقوقية للمهاجرين، لمنع انتهاء صلاحية وضع الحماية المؤقتة الذي مُنح لهم، كما كان مُقررًا بعد 5 يناير/كانون الثاني.
ويُمثل هذا القرار انتصارًا مؤقتًا للمدافعين عن حقوق المهاجرين، وانتكاسة لجهود إدارة ترامب الأوسع نطاقًا لتقليص البرنامج الإنساني. وهو الأحدث في سلسلة من الطعون القانونية ضد تحركات الإدارة لإنهاء حماية مماثلة لمواطني عدة دول أخرى، من بينها سوريا وفنزويلا وهايتي ونيكاراغوا.
وأصدرت كيلي هذا القرار بعد أن رفع أربعة مهاجرين من جنوب السودان، إلى جانب منظمة “المجتمعات الإفريقية معًا” غير الربحية، دعوى قضائية. وادّعت الدعوى القضائية أن إجراءات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية غير قانونية، وأنها ستعرضهم لخطر الترحيل إلى بلد يواجه سلسلة من الأزمات الإنسانية.
وأصدرت القاضية كيلي، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قرارًا إداريًا بتعليق العمل بالسياسة مؤقتًا ريثما يُبتّ في القضية. وكتبت أن السماح بتنفيذها قبل أن تتاح للمحاكم فرصة النظر في حيثيات القضية “سيؤدي إلى تأثير فوري على مواطني جنوب السودان، إذ سيُجرّد المستفيدين الحاليين من وضعهم القانوني، ما قد يُفضي إلى ترحيلهم قريبًا”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في بيان لها، إن حكم القاضية تجاهل السلطة الدستورية والقانونية لترامب، وأن وضع الحماية المؤقت الممنوح لمواطني جنوب السودان “لم يكن يُقصد به أبدًا أن يكون برنامج لجوء فعليًا”.
ويشهد جنوب السودان صراعًا مدمرًا منذ استقلاله عن السودان عام 2011. ولا تزال المعارك مستمرة في معظم أنحاء البلاد منذ انتهاء حرب أهلية دامت خمس سنوات وأودت بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص عام 2018. وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى هناك.
وبدأت الولايات المتحدة بمنح جنوب السودان وضع الحماية المؤقتة (TPS) عام 2011. ويُمنح هذا الوضع للأشخاص الذين تعرضت بلدانهم الأصلية لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى. ويوفر هذا الوضع للمهاجرين المؤهلين تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
واستفاد حوالي 232 مواطنًا من جنوب السودان من وضع الحماية المؤقتة (TPS) ولجأوا إلى الولايات المتحدة، بينما لا تزال طلبات 73 آخرين قيد النظر، وفقًا للدعوى القضائية.
وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إشعارًا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لجنوب السودان، موضحةً أن البلاد لم تعد تستوفي شروط هذا الوضع. وتزعم الدعوى القضائية أن إجراءات الوكالة انتهكت القانون المنظم لبرنامج الحماية المؤقتة، وتجاهلت الأوضاع الإنسانية المتردية في جنوب السودان، وأنها كانت مدفوعة بالتمييز ضد المهاجرين غير البيض، في انتهاك للتعديل الخامس للدستور الأمريكي.
وقالت ديانا كوناتي، نائبة المدير التنفيذي للسياسات والمناصرة في منظمة “المجتمعات الإفريقية معًا”، في بيان: “الهدف الوحيد من برنامج الترحيل الجماعي هذا هو إخراج أكبر عدد ممكن من المهاجرين السود والملونين من هذا البلد بأسرع وقت ممكن وبقسوة بالغة”.
