مع تبقي أقل من عامين على الإطلاق المُعلن لعملة الإيكو الموحدة، تُعرب إيكواس عن قلقها إزاء ضعف مستوى التقارب الاقتصادي الكلي بين دولها الأعضاء، وتدعو إلى إجراء إصلاحات عاجلة لتحقيق أهداف خارطة الطريق.
وأعرب مؤتمر رؤساء دول وحكومات إيكواس، عن “قلقه” بشأن التقدم المُحرز في التقارب الاقتصادي الكلي بين الدول الأعضاء، وذلك قبل أقل من عامين من الموعد المُخطط له لإطلاق عملة الإيكو الموحدة، خلال دورته العادية الثامنة والستين التي عُقدت في أبوجا.
كما أعرب قادة غرب إفريقيا عن استيائهم من التأخير في تنفيذ بعض الأنشطة المُخطط لها في خارطة الطريق لإطلاق الإيكو، وذلك وفقًا للبيان الختامي للمؤتمر الذي ترأسه رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو.
وأوعز المؤتمر إلى الدول الأعضاء بتطبيق “سياسات اقتصادية ملائمة” تمكّنها من استيفاء معايير التقارب الاقتصادي الكلي، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن “الالتزامات المؤسسية الحساسة” اللازمة لإطلاق العملة الإقليمية الموحدة.
كما وجّه رؤساء الدول مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بإعادة تفعيل الفريق العامل الرئاسي المعني ببرنامج العملة الموحدة للجماعة، وبذل “جهود إضافية” للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الحساسة والعاجلة.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، رحّب المؤتمر بمرونة اقتصادات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في عام 2025، والتي تميّزت بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وانخفاض الضغوط التضخمية، وجهود ضبط الأوضاع المالية.
ولترسيخ هذه النتائج، حثّ القادة الدول الأعضاء على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتكثيف تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز كفاءة وجودة الإنفاق العام.
وعلاوة على ذلك، أحاط المؤتمر علماً باعتماد المجلس للتوجيه الذي يُرسي إطار المحاسبة العامة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وأوعز إلى المفوضية بدعم الدول الأعضاء في نقله إلى تشريعاتها الوطنية.
ويهدف مشروع العملة الموحدة (الإيكو)، الذي أُطلق قبل عدة سنوات، إلى تيسير التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل منطقة إيكواس. إلا أن تنفيذه تأجل مراراً وتكراراً بسبب الصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء في استيفاء معايير التقارب الاقتصادي الكلي المطلوبة.
