شهدت العاصمة المالية باماكو اجتماعًا لوزراء الاقتصاد والمالية في الدول الثلاث الأعضاء بتحالف دول الساحل، حيث وقّعوا اتفاقية الإطلاق الرسمي للبنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية (BCID-AES)، في خطوة جديدة تعكس تقدمًا عمليًا نحو تفعيل هذه المؤسسة المالية الإقليمية المستحدثة.
وأكد علي الأمين زين، وزير الاقتصاد والمالية في النيجر، أن توقيع الاتفاقية يمثل «خطوة حاسمة» في مسار التحالف، موضحًا أن البنك الجديد يُعد أداة استراتيجية تُمكّن دول الساحل من اتخاذ قراراتها الاقتصادية والتمويلية باستقلالية أكبر. وأضاف أن هذه المؤسسة ستتيح حشد الموارد المالية «وفقًا لجداولنا الزمنية ومعاييرنا ورؤانا التنموية»، بما يعزز قدرة الدول الأعضاء على تمويل أولوياتها بعيدًا عن القيود التقليدية.
من جانبه، شدد وزير الاقتصاد والمالية في بوركينا فاسو على الدور المنتظر للبنك الكونفدرالي في تمويل المشاريع الهيكلية الكبرى داخل دول التحالف، مشيرًا بشكل خاص إلى قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الوطنية.
وبحسب ما أُعلن خلال الاجتماع، سيُمنح بنك الكونفدرالية رأس مال ابتدائي قدره 500 مليار فرنك إفريقي. كما اتفقت الدول الأعضاء على اعتماد رسم كونفدرالي يهدف إلى ضمان تمويل موارد البنك بصورة مستدامة، بما يعزز قدرته على الاستمرار وتوسيع نطاق تدخلاته التمويلية.
وتتمثل المرحلة التالية في تعيين قادة البنك وتأمين مصادر تمويل إضافية، في وقت لم تُكشف فيه بعد العديد من التفاصيل التشغيلية المتعلقة بآليات العمل والإقراض وسياسات التدخل المالي.
وفي سياق متصل، لا يزال مستقبل بنك الاستثمار التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) غير واضح، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.
وكان رئيس بنك الاستثمار في منطقة الساحل (BIDC) قد صرّح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمجلة «جون أفريك» باستمرار البنك في العمل مع دول الساحل، مؤكدًا أنها «تفي دائمًا بالتزاماتها». وتشير مصادر مطلعة إلى أن قرارات مهمة قد تُتخذ خلال الأسبوع المقبل، عقب انعقاد مؤتمر رؤساء دول المنظمة الإقليمية.
