حثت لجنة تابعة للأمم المتحدة، بريطانيا وموريشيوس على عدم التصديق على اتفاقية تهدف إلى تسوية مستقبل جزر تشاغوس في المحيط الهندي، قائلةً إنها تُهدد بتكريس انتهاكات طويلة الأمد لحقوق سكانها.
وتُنقل هذه الاتفاقية، التي أُبرمت في مايو/أيار بعد سنوات من المحادثات، السيادة على الجزر إلى موريشيوس، مع السماح لبريطانيا بالاحتفاظ بالسيطرة على القاعدة الجوية الأمريكية البريطانية ذات الأهمية الاستراتيجية على أكبر جزيرة، دييغو غارسيا، بموجب عقد إيجار طويل الأجل.
وتم تهجير ما يصل إلى 2000 من سكان تشاغوس قسراً من الأرخبيل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. انتهى المطاف بالعديد منهم في بريطانيا، وسعى بعضهم إلى الحصول على حق العودة
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، التي اجتمعت في جنيف هذا الشهر، عن قلقها من أن الاتفاق “يمنع صراحةً عودة شعب شاغوس إلى أراضي أجدادهم في جزيرة دييغو غارسيا”.
كما أعربت عن قلقها من أن الاتفاق لم يعترف رسميًا بالمظالم الماضية، أو يقدم تعويضات كاملة عن الأضرار، أو يسمح للجزر بالحفاظ على تراثها الثقافي المتميز.
وقال بيرتريس بومبي، وهو بريطاني من شاغوس رفع الشكوى للأمم المتحدة: “القرار واعد للغاية. إنه يمنحنا القوة لمواصلة النضال والكفاح والعمل معًا”.
وبريطانيا وموريشيوس، إلى جانب حوالي 180 دولة أخرى، أطراف في اتفاقية عام 1965 الملزمة قانونًا للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تشرف عليها لجنة الأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: “نحن ندرك أهمية الجزر لشعب شاغوس”. بموجب المعاهدة، ستتمكن موريشيوس من وضع برنامج لإعادة التوطين في جزر أخرى غير دييغو غارسيا، وقد التزمت المملكة المتحدة بشكل منفصل بدعم زيارات التراث إلى الأرخبيل، بما في ذلك دييغو غارسيا.
وحثت محكمة العدل الدولية بريطانيا عام ٢٠١٩ على إعادة الجزر إلى موريشيوس. ومنذ ذلك الحين، أقرت لندن بأن إبعاد سكان جزر شاغوس كان “خطأً جسيمًا ومؤسفًا”. وأصدرت اللجنة القرار بموجب نظامها للإنذار المبكر، الذي يناقش المسائل العاجلة للحد من انتهاكات المعاهدة ومنع تفاقمها إلى صراعات.
