في خطوة وُصفت بأنها مفصلية لتعزيز الشفافية وترسيخ المساءلة، أنشأت الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا لجنةً جديدة مكلّفة بالإشراف على مؤسسة الرئاسة، تنفيذًا لتوصية محورية صادرة عن لجنة زوندو التي شُكِّلت عام 2018 للتحقيق في قضايا الاستيلاء على الدولة والفساد داخل الخدمات العامة.
ويمثل هذا القرار – الذي يُعد الأول من نوعه – تحولًا واضحًا نحو برلمان أكثر قوة وسلطة تنفيذية خاضعة لرقابة أكبر. وتتمثل المهمة الرئيسة للجنة في مراقبة الشؤون المالية للرئاسة، بهدف منع تكرار فضائح الفساد التي هزّت البلاد في السنوات الماضية.
ويؤكد أحد أعضاء التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البلاد، أن إنشاء هذه الهيئة الجديدة يعد “خطوة لحماية ديمقراطيتنا” وتعزيز قدرة البرلمان على محاسبة السلطة التنفيذية.
وترى قوى سياسية أخرى أن هذه الخطوة تشكل فرصة حقيقية للحد من التركيز المفرط للسلطة داخل مكتب الرئيس، خاصة وأن اللجنة ستضطلع بمراجعة ميزانية الرئاسة ضمن صلاحياتها الواسعة.
وتتألف اللجنة من 11 عضوًا يمثلون أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، ما يمنحها طابعًا رقابيًا توافقيًا. وبموجب الهيكل الجديد، سيُطلب من الرئيس أو نائبه المثول أمام البرلمان والإجابة عن أسئلة النواب مرة واحدة على الأقل سنويًا، بما يعزز نهج الشفافية ويمنح المؤسسة التشريعية أدوات رقابية أكثر فاعلية.
وكانت لجنة زوندو قد أوصت بإنشاء هذا الكيان بعد سلسلة من فضائح الاستيلاء على الدولة في عهد إدارة جاكوب زوما، وهي فترة انتقدت فيها المحكمة الدستورية أداء البرلمان لتقصيره في الرقابة على السلطة التنفيذية.
ومع ولادة هذه اللجنة الجديدة، تأمل جنوب إفريقيا في فتح صفحة جديدة من الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
