تشهد بوتسوانا، أكبر منتج للماس في العالم، أزمة اقتصادية متصاعدة بسبب الانهيار الحاد في صادرات هذا القطاع الحيوي، في ظل ركود عالمي يضرب سوق الأحجار الكريمة.
فقد سجّلت البلاد تراجعًا قياسيًا يقارب 50% في صادرات الماس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو انخفاض غير مسبوق يهدد إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية.
ويمثّل الماس ثلث الميزانية الوطنية لبوتسوانا، ويُدرّ نحو ثلاثة أرباع عائداتها من النقد الأجنبي، ما يجعل أي هزة في هذا القطاع ذات تأثير مباشر على استقرار البلاد الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة ديبسوانا، أكبر شركة تعدين محلية، أن إيراداتها انخفضت إلى النصف خلال العام الماضي، ما يعكس حجم الأزمة التي يمر بها القطاع.
وتعود أسباب هذا التراجع الكبير إلى عدة عوامل، أبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 15% على الماس المقطوع والمصقول في بوتسوانا. وقد كشف الرئيس دوما بوكو الشهر الماضي أنه دخل في مفاوضات نشطة مع واشنطن لطلب إعفاء ضريبي يخفّف الضغط على صادرات بلاده.
ويُضاف إلى ذلك التأثير العميق لركود السوق العالمية، فضلًا عن الصعود المتسارع للماس الصناعي المُنتج في المختبرات، والذي يتميّز بانخفاض سعره مقارنة بالماس الطبيعي.
وبات هذا النوع الصناعي يستحوذ على نحو 20% من السوق العالمية، مما يضغط على الطلب على الماس الطبيعي البوتسواني. أمام هذه التحديات، بدأ رئيس بوتسوانا الدفع باتجاه تنويع قطاع التعدين وإعادة التركيز على معادن أساسية مثل الكوبالت والنحاس والنيكل، في محاولة لتقليل الاعتماد على الماس الذي يواجه مستقبلاً غامضًا.
وتُحذّر تقديرات البنك الدولي من أن اقتصاد بوتسوانا سينكمش بنسبة 3% هذا العام، ما يؤكد حجم المخاطر التي تهدد ثاني أكبر اقتصاد معتمد على الماس في العالم.
