يتصاعد الجدل في السنغال حول ما يُعرف بـ”الديون المخفية” التي يُقدَّر حجمها بـ7 مليارات دولار، والتي قيل إنها تراكمت خلال فترة رئاسة ماكي سال بين عامي 2019 و2024.
ففي خطوة قانونية جديدة، وجّه محامو الرئيس السابق رسالة، يطعنون فيها بشكل مباشر في منهجية صندوق النقد الدولي وديوان المحاسبة السنغالي بشأن هذه التقديرات المالية المثيرة للجدل.
ويتساءل الفريق القانوني لماكي سال عن الأساس الذي اعتمد عليه صندوق النقد الدولي في تأكيد هذا الرقم الضخم: هل اعتمد الصندوق على تدقيق مالي مستقل أجرته مؤسسة بريتون وودز، أم اكتفى بالوثائق والمعلومات المقدّمة من الإدارة السنغالية؟ هذا السؤال، الذي وصفه محامو الرئيس السابق بأنه “جوهري”، يشكّل صلب الهجوم القانوني المضاد ضد اتهامات “التصريحات الخاطئة” و”الديون غير المُعلنة”.
وفي سياق متصل، يزعم محامو سال أنهم رصدوا “أخطاء منهجية” في تقرير ديوان المحاسبة السنغالي، الذي استند إلى بيانات مالية يقول المحامي الفرنسي بيير أوليفييه سور إنها لم تُتحقق بدقة قبل تضمينها في التقرير الرسمي.
وتساءل سور عن مدى مصداقية الأرقام المستخدمة، مشيرًا إلى وجود فجوات في عمليات التحقق الفني والمالي.
وبناءً على ذلك، يطالب مكتب المحاماة الفرنسي FTMS صندوق النقد الدولي بتقديم شرح مفصل حول المنهجية التي استخدمها لتأكيد هذه الأرقام، إضافة إلى إتاحة الوثائق التي بنت عليها المؤسسة تقديراتها المتعلقة بالدين السنغالي.
كما طلب الفريق القانوني عقد لقاء رسمي مع ممثل عن الصندوق لمناقشة القضية بشكل مباشر. ويصرّ الرئيس السابق ماكي سال على نفي وجود أي “دين خفي” خلال فترة ولايته، في وقت يتوقع فيه أن تتواصل المعركة القانونية والسياسية حول الملف، وسط اهتمام محلي ودولي متزايد بمآلاته وانعكاساته على الوضع الاقتصادي للبلاد.
